عمّان- لعبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دورا محوريا على أداء الموازنة العامة للأردن لعام 2024، عبر توجيهها بالشكل الذي يمكّن الاقتصاد المحلي من مواجهة آثار الحرب وتبعاتها.
ووافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء بأغلبية 89 صوتا من أصل 114 نائبا حضروا الجلسة، على قانون الموازنة العامة التي اعتُبرت الأكبر في تاريخ البلاد من حيث الإنفاق العسكري.
وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة، فإن حجم إنفاقها الدفاعي في الموازنة الجديدة ارتفع بصورة كبيرة إلى نحو ملياري دولار من جملة 17 مليار دولار.
ظروف جيوسياسية
وبحسب مراقبين، فإن تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في الإقليم فرضت على الأردن زيادة حجم الإنفاق العسكري وتحديث أسلحته ومعداته العسكرية.
ويرى الخبير العسكري الأردني اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار أن الظروف الجيوسياسية الحالية كانت سببا رئيسيا في زيادة الموازنة العسكرية.
وقال للجزيرة نت إن التوقعات باحتمالية نشوب نزاع إقليمي في المنطقة أو حدوث تطورات عسكرية أو أمنية “تفرض علينا زيادة في الموازنة العسكرية”. وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية بحاجة دائما إلى تحديث سلاحها وعتادها العسكري، موضحا أن ” كلفته المالية عالية جدا”.
وتحدث الخبير العسكري عن التهديدات المتعلقة بالحدود الشمالية للأردن مع سوريا، من حيث تهريب المخدرات أو السلاح عبر المسيرات.
وأوضح أن الطائرات المسيّرة غيرت مفاهيم الحرب، مما يجعل عمّان بحاجة ماسة للحصول على راجمات الصواريخ كالباتريوت القادرة على تهديد وردع أي دولة مجاورة في حال نشوب نزاع.
موازنة داعمة
وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد شدد في كلمته أمام مجلس النواب على أن “إعداد مشروع القانون جاء في ظل ظروف غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة”.
وأضاف أن موقف الأردن الثابت، بحكم ارتباطه الوجداني والتاريخي والعضوي بالقضية الفلسطينية، يؤكد أن عمّان ستبقى في طليعة المدافعين عن القضايا العربية والإسلامية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن موازنة عام 2024 “تضمنت أعلى مستوى تاريخي لمخصصات الإنفاق الرأسمالي، وأعلى مخصصات مالية لأجهزتنا الأمنية والقوات المسلحة”. وأوضح أنها جاءت “داعمة لموقف الأردن السياسي المشرف والمدافع عن الحق في غزة وعن أطفالها وعن المسجد الأقصى ومقدساته”.
وتأتي هذه الموازنة الجديدة بعد أسابيع من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات لـ4 أعوام بقيمة 1.2 مليار دولار.
بالمقابل، أكد الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن التهديدات على الحدود الشمالية مع سوريا والغربية مع الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، وتحريك القطع العسكرية المختلفة على طول الحدود مع سوريا وفلسطين المحتلة، أسهم في رفع التكاليف المالية للقوات المسلحة الأردنية.
وبشأن تأثير الموافقة على إقرار أكبر موازنة عسكرية في الأردن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، قال الشوبكي -للجزيرة نت- إن ذلك سينعكس سلبا على الإنفاق على قطاعات مهمة كالصحة والتعليم، خاصة أن العجز المالي في الموازنة وصل إلى 114% من الناتج المحلي، مما قلل من مساحة التحرك الحكومي في الإنفاق على قطاعات حيوية يحتاجها الناس.
جوار ملتهب
وحسب تصريحات حكومية سابقة، فإن مشروع موازنة عام 2024 نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفضه ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.6% عام 2023.
ويرتبط الأردن مع إسرائيل بحدود مشتركة يبلغ طولها 400 كيلومتر، لكن الخطر الإسرائيلي لا يشكل وحده سببا لزيادة حجم الموازنة العسكرية، إذ إن البلاد تعاني منذ أعوام جوارا ملتهبا ومضطربا شمالا وشرقا، سواء لجهة تهريب المخدرات أو السلاح من الأراضي السورية، أو وجود “مليشيات” مقربة من إيران في العراق.
ووفق أرقام رسمية وردت في موقع دائرة الموازنة العامة، يزيد الإنفاق العسكري الأردني عن 1.8 مليار دولار سنويا ليشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُصنف الأردن في المرتبة الخامسة من حيث إنفاقه العسكري في المنطقة قياسا إلى هذا الناتج.
يعود تاريخ تأسيس القوات المسلحة الأردنية لعام 1920، وخاض الجيش الأردني حروبا عدة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، من أبرزها “معركة الكرامة”.
ويتكون الجيش الأردني من القوات البرية والخاصة، والحرس الملكي، وسلاح الصيانة، وسلاح المشاة، والدروع، والمدفعية، والدفاع الجوي والهندسة، وسلاح الجو، والقوة البحرية.
وتمتلك القوات الجوية الأردنية 260 طائرة حربية، من بينها 46 مقاتلة و74 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات الشحن العسكري والتدريب.