ما زالت ردود الفعل والمواقف المحلية إزاء إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة استشارية مستمرة، بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
ورغم خلافهما على رئاسة المجلس الأعلى للدولة فإن محمد تكالة وخالد المشري اتفقا على انتقاد إعلان تشكيل لجنة استشارية من 20 عضوا تقول البعثة إنه تم اختيارهم وفق معايير المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية.
وأشار تكالة بصفته رئيس المجلس -في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس- إلى أن البعثة الأممية عينت اللجنة دون التشاور مع مجلسي النواب والدولة، في حين تحفّظ غريمه المشري -في منشور له عبر منصة فيسبوك- على أعضاء اللجنة التي عدها غير متوازنة.
وللوقوف على أسباب رفض المجلس الأعلى للدولة تشكيل اللجنة الأممية وجهت الجزيرة نت أسئلة إلى بعض الشخصيات الليبية الوازنة.
هل يعتبر رفض المجلس تركيبة اللجنة سببا كافيا لعدم الاعتراف بمخرجاتها لاحقا؟
يقول مقرر المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز إنهم طلبوا من البعثة إضافة بعض التعديلات، وإنهم يترقبون أن تستجيب لمطالبهم.
وأضاف دبرز “إذا تعاونت فسنكون على استعداد للتعاون معها، أما إذا رفضت التعديل فسنكون مضطرين للاعتراض على مخرجات اللجنة”.
من جهته، يعتبر المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم أن تشكيل اللجنة الاستشارية خيار لا بديل عنه، مشيرا إلى أنها شُكّلت وفق معايير أممية لضمان استقلاليتها، ومؤكدا أن أعضاءها (محامون وقانونيون وقضاة) لا يمثلون أي طرف من أطراف النزاع، وهو ما يمنحها نوعا من التوازن.
ما أبرز التحديات التي تواجه اللجنة الاستشارية؟
يرى بلقاسم أن التحدي الأول يتمثل في أن اللجنة استشارية، وبالتالي فإن توصياتها غير ملزمة للأطراف الليبية.
وأضاف أن هناك إشكالية في التمثيل الجغرافي، إذ لم تشمل اللجنة ممثلين عن بعض المناطق مثل الزنتان والزاوية وجزء كبير من الجنوب ومناطق شرقي البلاد.
لكن الإشكالية الكبرى -حسب كلامه- تكمن في طبيعة الأزمة الليبية نفسها، فالخلاف في جوهره ليس قانونيا بقدر ما هو سياسي، فكيف يمكن للجنة استشارية قانونية وفنية أن تضع حلولا لأزمة سياسية معقدة، ولا سيما في ظل غياب تمثيل أطراف الصراع؟
كيف يمكن تقييم خطوة تشكيل اللجنة الاستشارية من حيث المعايير والتوازن؟
يؤكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن البرلمان لا يعارض تشكيل اللجنة الاستشارية شريطة أن تكون لجنة فنية متخصصة تدرس خارطة طريق الانتخابات وتقدم مشورة وطنية موضوعية دون المساس بالسيادة الليبية.
أما عضو مجلس النواب علي الصول فيعتبر أن تشكيل البعثة الأممية للجنة هو بالأساس تجاوز للصلاحيات ومحاولة فرض إملاءات مشروطة على الليبيين.
وأوضح الصول أن اختصاص البعثة هو دعم التوافق الليبي في العملية السياسية عبر تشكيل حكومة وإجراء انتخابات عامة، وليس فرض سيناريوهات معينة أو إشراك أطراف وشخصيات غير فاعلة في المشهد.
من جهتها، تقول عضوة مجلس النواب أسمهان بالعون إن هناك مساعي في البرلمان للخروج بفكرة متكاملة ومبلورة بشأن آخر تحركات البعثة الأممية، بما فيها تشكيل اللجنة الاستشارية.
بدوره، رحب عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط بجهود البعثة الأممية، معتبرا أن اللجنة متوازنة وجيدة في تمثيلها، ومشيرا إلى أن الدعم الدولي الذي تحظى به اللجنة هو من أبرز نقاط قوتها.
هل تنجح اللجنة الاستشارية في معالجة القضايا الخلافية بشأن قوانين الانتخابات؟
أثنى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة على ما يتمتع به أعضاء اللجنة الاستشارية من خبرات، ودعا اللجنة إلى التركيز على مختلف القضايا عدا القوانين الانتخابية نظرا لتعقيد الملف الذي أحرز فيه مجلسا النواب والدولة تقدما كبيرا عبر لجنة “6+6″، متهما البعثة الأممية بفتح ملف القوانين الانتخابية لإقصاء بعض الشخصيات الليبية، على حد قوله.
من جهته، أشار المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم إلى ثقة ستيفاني خوري نائبة رئيس البعثة الأممية في عدم اعتراض مجلسي النواب والدولة على مخرجات اللجنة الاستشارية.
لكن في حال رفض المجلسين الخطة الحالية فإن البعثة تمتلك -حسب المحلل السياسي- خطتين بديلتين:
- الخطة الأولى: تمرير مخرجات لجنة “6+6” إلى مجلسي النواب والدولة، ليتم اعتمادها كإطار دستوري وقوانين انتخابية، وإذا استجاب المجلسان وتعاونا فستتم مكافأتهما عبر تشكيل حكومة جديدة مصغرة ذات مهمة ومدد محددة تقتصر على الإشراف على الانتخابات، بميزانية محدودة وصلاحيات مقيدة.
- الخطة الثانية: تفعيل المادة الـ64 من الاتفاق السياسي التي تنص على استدعاء لجنة الحوار السياسي وإطلاق منتدى حوار سياسي جديد، مما يعني تجاوز المجلسين وإقرار القوانين التي ستفرزها اللجنة الاستشارية.
وفي حال التوصل إلى هذا السيناريو ستشكل حكومة جديدة مصغرة غير خاضعة لمجلسي النواب والدولة.
ويرى بلقاسم أن خوري تتحرك بثقة، مستندة إلى دعم المجتمع الدولي لمقاربتها، وتضع 3 أهداف رئيسية:
- تعديل القوانين الانتخابية التي أفرزتها لجنة “6+6”.
- تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، سواء عبر دمج الحكومتين أو تغييرهما.
- إجراء انتخابات برلمانية مع إمكانية استفتاء لاحق على الدستور.
كيف نفسر صمت المجلس الرئاسي؟
حاولت الجزيرة نت التواصل مع المجلس الرئاسي عبر الناطقة الرسمية باسمه نجوى وهيبة ولم تحصل على رد.
ويلفت المحلل السياسي بلقاسم إلى أن صمت المجلس الرئاسي مؤشر لا يمكن تجاهله، ففي حال فشل المسار الأممي من الممكن أن يفتح الباب أمام احتمال تدخل المجلس -لاحقا- كضامن للمسار السياسي، وهو دور قد تترتب عليه قرارات كبرى، مثل تجميد المؤسسات القائمة، وهذه مسألة خطيرة جدا.