لوبس في تحقيق مثير: ثروات ضخمة يجنيها تجار بالتعليم الخاص في فرنسا

في الوقت الذي نشرت فيه الصحفية كلير مارشال كتابا صادما عن “غاليليو”، المجموعة الفرنسية في التعليم العالي الخاص الربحي، أجرت مجلة لوبس تحقيقا في هذه الصناعة التعليمية المزدهرة التي أثرت صناديق الاستثمار وحققت ثروات ضخمة على حساب الطلاب وأسرهم وحسابات الدولة.

وأوضحت المجلة -في تقرير بقلم كليمان لاكومب وغرفان لوغيليك- أن “الخيانة” هي ما سيتعرض له آلاف من الشباب الذين يتمكن التعليم الخاص الربحي، الذي دخل بعض قادته إلى قائمة أكبر الأثرياء الفرنسيين، من بيعهم تعليما منخفض القيمة، ولكنه مربح للغاية، بمعدل 10 آلاف يورو سنويا، مما يثقل كاهل ميزانيات الأسر.

وبمساعدة عدد كبير من أدوات التسويق، ومن خلال الاستفادة من الضغوط التي تولدها منصة “باركورسوب” للولوج إلى التعليم العالي، استحوذت هذه الصناعة الجديدة المكونة من مجموعات متكتمة وربحية في الوقت نفسه على الجزء الأكبر من أعداد الطلاب الزائدة الناتجة عن الطفرة الديمغرافية في عام 2000، بنحو نصف مليون مسجل في 10 سنوات.

سوق شاغرة

وأشارت المجلة إلى أن المجموعات الخاصة أدركت أن هناك سوقا شاغرة وطلبا تجب تلبيته، رغم أن هذه القطاعات ليست دائما واعدة كما تتخيل الأسر، ليبدأ القطاع الخاص الربحي من الصفر تقريبا قبل 20 عاما، وهو الآن يضم 400 ألف طالب، أي ما يعادل 17 جامعة، ونحو واحد من كل 8 طلاب.

غير أن الخيانة الأخيرة -حسب تحقيق المجلة- هي في فكرة معينة، بأن التعليم الربحي الخاص الذي يسعى إلى الربح لا يريد الربح فقط، بل يضع نفسه كحل لمشاكل البلاد، إذ يقول فيليب غراسو، رئيس مجموعة “إيدوسرفيس” (45 ألف طالب) “من خلال الجمع بين الابتكار التعليمي والتكيف مع احتياجات سوق العمل، نهدف إلى ضمان التكامل المهني والاجتماعي لجميع الطلاب”.

ويتخذ هذا الخطاب بعدا تنبؤيا تقريبا في شركة غاليليو التي اعتمدت تحت قيادة رئيسها التنفيذي مارك فرانسوا منيو ماهون موقفا استباقيا للغاية في وسائل الإعلام، فكما يقول مصدر حكومي “شيئا فشيئا نجح خطابهم في ترسيخ فكرة مفادها أن التعليم العام يخرّج النخبة، وأن الخاص هو الذي يخرج المهنيين”، مضيفا “كل عملنا الآن هو تفكيك هذه الفكرة”.

تسويق

غير أن المشكلة هي أن كتاب كلير مارشال -بحسب تحقيق المجلة- يؤدي إلى النتيجة المعاكسة، وهي أن غاليليو كانت تحقق الربح أولا ثم تسعى إلى التثقيف، مع حشد موارد الدولة بشكل مكثف، إذ أصبح بوسعها الاعتماد على الأموال العامة منذ أن فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبواب التناوب في عام 2018 من أجل تطوير “التعليم العالي الخاص”.

وفي ذلك العام، تم توقيع قرابة 123 ألف عقد دراسة في التعليم العالي، مما سمح لأكبر عدد من الشباب بالاستفادة من الدراسات المجانية، وفي عام 2023 ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 500 ألف عقد، بزيادة قدرها 325%، وهو ما يستهلك سنويا ما لا يقل عن 16.5 مليار يورو من الأموال العامة.

وقد أثارت أساليب التسويق التي تنتهجها المجموعة دائما بعض الشكوك حولها، وتعززت هذه الشكوك في غاليليو بسبب التحقيق الذي أجرته كلير مارشال، وإن كان لم يقدم سوى نصف مفاجأة بالنسبة للمراقبين الأكثر المتمرسين في مجال التعليم العالي، خاصة مع رفضها نشر حساباتها وهي التي تتبنّى الشفافية كواحدة من قيمها الأساسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المديرين الذين سمتهم “صناع الطلاب السعداء” -منذ أن أصبحت المجموعة تعامل طلابها رسميا مثل العملاء- جميعهم يروون القصة ذاتها تقريبا، مع أن غاليليو تمنحهم رسميا الحرية في الإدارة التعليمية لمدارسهم، ولكن هذه الحرية ثبت أنها مقيدة للغاية عند غياب النجاح.

إن إدارة غاليليو -تتابع المجلة- هي في الواقع نظام إعداد تقارير شديد الدقة في المقر الرئيسي، مع الأوامر المتناقضة دائما، كزيادة عدد الموظفين بكل الوسائل، ولكن بميزانية تعليمية ثابتة، وزيادة الأسعار بنسبة تراوح بين 2% إلى 4% سنويا مع ضمان عدم تعبير عملاء المجموعة الشباب عن قدر كبير من عدم الرضا، وهو ما لا يمكن إلا من خلال تدهور جودة التدريس والتوجه الزبائني نحو الطلاب.

وقد عبرت مدرسة “سترات” وهي مدرسة التصميم الرائدة في المجموعة -حسب تحقيق المجلة- عن قلقها بشأن نقاط الضعف التي لوحظت بين الخريجين الشباب، خاصة أن القطاع يشهد ثورة كبيرة مع وصول الذكاء الاصطناعي.

يقول الرسام الشهير أرميل جولم “كان إتقان تقنيات الرسم الكلاسيكية هو الحمض النووي للبيت، واليوم أصبح الأمر مجرد عرض يتأثر بمستوى الطلاب. لقد كنت تائها، خصوصا أنني واجهت شركة تحاول سرقة وقتي بشكل سري”.

وتتساءل المجلة: لماذا لا تكون غاليليو مجرد مجموعة ذات هدف ربحي واضح؟ لترد بأن غاليليو ليست مجرد مجموعة ذات هدف ربحي واضح، لأن مساهميها ينتمون إلى نوع خاص، فهم مستثمرون ماليون، مثل شركة تيثيس الشركة القابضة لعائلة بيتنكورت وصندوق التقاعد شبه العام الكندي.

إثراء الأصول

وقد وجدت صناديق الاستثمار صيغة رابحة في مجال التعليم العالي الخاص الهادف إلى الربح، وهي “القدرة على التنبؤ” بالإيرادات، لأن الطالب يلتزم بها لمدة 3 سنوات على الأقل، وهو ما يحمي من الانحدار الاقتصادي المفاجئ، فضلا عن معدلات عائد مرتفعة للغاية. وبحسب مصادر متطابقة، فإن أفضل الشركات تحقق هوامش تشغيلية تزيد على 30% من حجم مبيعاتها. فغاليليو، التي حققت هذا الأداء في عام 2020، سيكون حاليا أقل بقليل من 20%، كما توضح لوبس.

ومع ذلك، فإن الأموال ليست السبب الوحيد وراء نهم بائعي الشهادات -كما تقول المجلة- وهذا هو الحال بالنسبة لمجموعة إيونيس (35 ألف طالب)، إذ تهدف المجموعة التي لا تزال تديرها العائلة إلى إثراء أصول أصحابها بصيغة لا تجعلها نموذجا للفضيلة، حيث يتم فرض إيجارات باهظة على المدارس لمصلحة شركات العقارات المملوكة للمساهمين.

وعندما يواجه القائمون على برنامج غاليليو الخلل الذي لاحظوه في مدارسهم، فإنهم يقللون من شأنه، ويقارنون بين معدلات الفشل المرتفعة وظروف التدريس المتدهورة في كثير من الأحيان في الجامعات العامة، ويقولون “افرضوا علينا القيود، وسوف يتم تطهير القطاع، وبذلك تكتسب مجموعة مثل غاليليو مزيدا من الشرعية وكذلك مزيدا من حجم الأعمال”.

وهذا الخطاب يحتوي على عنصر من الحقيقة -حسب المجلة- لأنه من المعترف به، حتى بين المنتقدين للتعليم العالي الربحي، أن التدريس الذي تقدمه مجموعات كبيرة ليس الأسوأ في السوق.

ومن المعروف أن الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تهدف إلى الربح لا تقدم شهادات التعليم العالي كدرجات البكالوريوس والماجستير، ولكن مؤهلات مسجلة في السجل الوطني للشهادات المهنية التابع لوزارة العمل وتحمل أسماء تجارية مثل بكالوريوس وماجستير لا تعني شيئا على الإطلاق.

وقد بدأت فكرة زيادة تنظيم التعليم العالي تكتسب أرضية بهدوء في الأشهر القليلة الماضية، وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لمشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون المنافسة لحماية الطلاب الذين تعرضوا للاحتيال بشكل أفضل، وسوف يشدد شروط الوصول إلى سوق التعليم العالي، ويضيف معايير جديدة كالتواصل الأخلاقي وجودة المدرسين ومحتوى التدريس.

وعند سؤالها، قالت إدارة غاليليو غلوبال إديوكيشن “اليوم صافي ربحنا في فرنسا سلبي، بل سجلنا خسارة قدرها 11.3 مليون يورو للسنة المالية 2023-2024، وكان هذا هو الحال بالفعل في العام الماضي. نحن ننسى في كثير من الأحيان أن نشاطنا يتطلب استثمارات كبيرة جدا كالعقارات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والجودة، وما إلى ذلك”، حسب لوبس.

وأوضحت غاليليو أنها تبادر كل عام بإجراء عشرات عمليات التدقيق الداخلي، وتخضع للتدقيق من قبل أصحاب المصلحة المؤسسيين وتحصل وفقا للقانون، على شهادة “كواليبواي”، وهي شهادة جودة فرنسية ضرورية لمقدمي خدمات التعليم من أجل الحصول على المال العام.