تعجز الكلمات عن وصف ما عاناه أهل غزة على مدار 600 يوم الماضية، وقد حان الوقت لإعادة قراءة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن جريمة الإبادة الجماعية، لمنح ما يحدث اسما مناسبا.
هكذا قدمت صحيفة لوتان لتقرير بقلم فريدريك كولر قال فيه إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت تعريف جريمة الإبادة الجماعية في ديسمبر/كانون الأول 1946 بهدف منع تكرار إبادة يهود أوروبا البشعة على يد ألمانيا النازية.
وتنص المادة الثانية من اتفاقية منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها -حسب الكاتب- على أن “الإبادة الجماعية تعني أيا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، على أساس صفتها هذه، كليا أو جزئيا، ونتقسم إلى:
1 قتل أعضاء من الجماعة.
2 إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء من الجماعة.
3 إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يقصد بها إهلاكها المادي كليا أو جزئيا.
4 منع الإنجاب داخل الجماعة.
5 نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى.
منطق يتشكل تدريجيا
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي نفذه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة يوميا، باستثناء هدنتين، متذرعا بحق الدفاع عن النفس، ومتبنيا خطة للتدمير المنهجي للأرض، وإعلان نيته القضاء على سكانها أو تهجيرهم جميعا أو جزئيا، وقد تم تأكيد منطق الإبادة المتعمد هذا على مراحل.
وذكر الكاتب بأن محكمة العدل الدولية أكدت، بموجب قراري جنوب أفريقيا الصادرين في 26 يناير/كانون الثاني و28 مارس/آذار 2024، وجود “خطر إبادة جماعية محتمل” في غزة، وألزمت إسرائيل بمنعها، ولكن تل أبيب لم تأخذ هذا الأمر في الاعتبار ولم تأخذه أي دولة أخرى.
وبالفعل واصل حلفاء إسرائيل تزويدها بالأسلحة، واستمرت المجازر، ولكن المساعدات الإنسانية ظلت تصل غزة، قبل أن يتغير الأمر خلا 80 يوما الماضية، عندما اعتبرت الحكومة الإسرائيلية بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أنها صاحبة الحق في حل قضية غزة، وأعلنت صراحة عزمها إقامة دولة إسرائيل الكبرى، مما يحرم الفلسطينيين من حقهم في الوجود، وتم التعبير رسميا عن نية “تدمير غزة بالكامل”، مع “خطة ترحيل”. كما يقول الكاتب.
ومنذ بداية مارس/آذار خضعت غزة لحصار شامل، مما أدى إلى غرق سكانها في المجاعة، وذلك بالتزامن مع تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، ومع تحول المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية لتنفيذ خطة الحكومة الإسرائيلية.
وقد وصلت المأساة في قطاع غزة إلى حد، عجز شهود العيان عن وصفه، إذ لم يشهد العاملون في المجال الإنساني قط دمارا مثل هذا في منطقة مغلقة، يستهدف داخلها المقاتلون والمدنيون عشوائيا، وتستهدف المستشفيات والمدارس وعمال الإنقاذ والأطباء والصحفيون.
واستنادا إلى الحقائق الموثقة واللغة التي تستخدمها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدعي بعض المؤرخين الإسرائيليين الآن أن ما نشهده في غزة “إبادة جماعية”، وإن كان البعض يقول إنه ليس من اختصاص المؤرخين أن يقرروا ذلك.
وإذا لم يكن للمؤرخين -كما يقول الكاتب- ولا لمنظمة العفو الدولية التي تتحدث عن “إبادة جماعية مستمرة” ولا للجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتحدث عن “جحيم مطلق”، أن يحددوا الإبادة الجماعية، فمن غيرهم إذن؟