ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية المقربة من اليمين أن وزير الداخلية برونو ريتايو كشف عن معالم خطته لمواجهة ما أسماه تغلغل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، والتي تسعى بحسب وجهة نظره إلى إخضاع فرنسا لأحكام الشريعة وإقامة دولة إسلامية.
جاء ذلك أياما قليلة من بعد اجتماع عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلس الدفاع الفرنسي في 21 مايو/أيار الجاري بدا غاضبا خلاله، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا، كان قد طلبه وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل.
وأوضحت لوفيغارو أن الوزير ريتايو يسرّع من وتيرة المواجهة مع الإخوان المسلمين بينما اختار إيمانويل ماكرون التريث، واتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة التهديد الذي تمثله الجماعة، بحسب الإعلام الفرنسي.
تغلغل الإخوان
وتابعت الصحيفة أن ريتايو -الذي انتخب مؤخرا رئيسا لحزب الجمهوريين– أعلن خطته خلال حضوره اجتماعًا لخلية “مكافحة التيار الإسلامي والانغلاق المجتمعي” (CLIR) برئاسة المحافظ ألكسندر بروجير الذي سبق أن تبنى خطاب “التحذير من تغلغل الإخوان المسلمين”.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فوزير الداخلية يريد مواجهة تيار “يمارس الخطاب المزدوج”، ويستغل “مبادئنا الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها”.
وشدد ريتايو -تتابع لوفيغارو- الاثنين، على رفضه حجج المنكرين لأطروحة تغلغل الإخوان المسلمين، وكذلك لمن يخلط المفاهيم ويروج لأن مكافحة التيارات الإسلامية تعني محاربة المسلمين في البلاد.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن معركة ريتايو ستبدأ بإطلاق حملة واسعة لتعطيل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وقال الوزير إن هناك حاجة لـ”تنسيق على المستوى المركزي والمحلي، كما هو الحال في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات”، لإنجاح ذلك.
وأضاف الوزير أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ستتصدر المعركة ضد تغلغل الإخوان المسلمين، فيما ستكون مديرية الحريات العامة والشؤون القانونية بمثابة “المنصة المركزية”، أما محليا فستركز خلية “مكافحة التيار الإسلامي والانغلاق المجتمعي” على الأنشطة داخل البيئات الإسلامية، وكذلك على موضوع التغلغل في البلديات.
إجراءات
ونظرًا لعدم إمكانية حظر جماعة الإخوان المسلمين تقنيا -تتابع لوفيغارو- إذ ليست منظمة جماهيرية بل “تيارا فكريا”، يعتزم برونو ريتايو ضربها ماليا.
وذلك يعني تكثيف تجميد الأصول المالية، وتشديد الرقابة على صناديق التمويل التي تغذي الجماعة، ومنع الجمعيات المستهدفة من تحويل أصولها إلى الخارج قبل حلّها.
وتحدث الوزير ريتايو عن أهمية إنشاء أسس قانونية جديدة لحلّ المؤسسات، مثل تبني خطر “الإضرار بالتماسك الوطني”، وذكّر بأنه، في عام 2020، قدّم تعديلا دستوريا ينص على أنه “لا يحق لأي فرد أو جماعة التذرع بأصله أو دينه للتهرب من احترام القواعد العامة”.
وتقول لوفيغارو إنه تم تحديد حوالي 15 صندوقا يُستخدم لتمويل مبادرات خاصة، مثل بناء أماكن عبادة أو مدارس قرآنية، “بما يتعارض مع مهمتها المعلنة المتمثلة في خدمة المصلحة العامة”.
وزادت أنه حتى الآن، نفذت 9 قرارات حلّ قضائي لصناديق تمويل في 6 محافظات -8 منها مرتبطة بالإخوان وواحد تركي- من أصل 18 إجراء قضائيا، وهناك 7 إجراءات أخرى جارية.
ولتعزيز الرقابة وجمع المزيد من المعلومات، دعا الوزير إلى تكثيف التنسيق الميداني وتفعيل جميع وسائل الرصد لدعم الإجراءات الإدارية والقضائية، وذلك يعني أن رصد “الإسلام الراديكالي يجب أن يصبح مسؤولية جماعية”، وفق تعبيره.
إثارة الذعر
ولم ينس ريتايو أن يؤكد أن “العيون الآن تتجه إلى عام 2026 حيث إن هناك خطرا حقيقيا على الانتخابات البلدية”، وقال من محافظة نانتير محذرا: “جان لوك ميلانشون وحزب فرنسا الأبية هم متواطئون وأغبياء نافعون للإسلام الراديكالي”.
وسبق لموقع ميديا بارت الفرنسي أن أكد أمس الأحد أن التقرير المتعلق بنفوذ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا والذي نشرت نسخته النهائية أخيرا، هو بعيد كل البعد عن إثارة الذعر التي حاول وزير الداخلية برونو ريتايو تصديرها، إذ تظهر الأرقام تراجعا في نفوذ الجماعة.
وبعيدًا عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها ريتايو، كشف التقرير وجود نفوذ فعلي -لكنه محدود نسبيا وآخذ في التراجع- لحركة الإخوان المسلمين في المشهد الإسلامي الفرنسي.
ويقدر التقرير -بعد 40 صفحة مخصصة لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين- أن عدد أعضاء الإخوان في فرنسا اليوم يتراوح بين “400 وألف شخص”، ولكنه لا يشير إلى أن هذا العدد -الذي يصعب تحديده بدقة- يتجه إلى الانخفاض، كما أكد جميع المتخصصين الذين قابلهم الموقع.
وذكر ميديا بارت أن وزير الداخلية استخدم العبارات الأكثر إثارة للقلق، مصرحا بأن “الهدف النهائي هو إغراق المجتمع الفرنسي بأكمله في الشريعة الإسلامية”.
ولكن التقرير يؤكد العكس تماما، حيث “لا توجد وثيقة حديثة تثبت رغبة المسلمين الفرنسيين في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة الإسلامية هناك”، كما لا يشير إلى أن الحركة الفرنسية تخطط حاليا لإقامة الخلافة، على عكس التصريحات المدوية لوزير الداخلية.