لوموند تتحدث عن الصمت المريب إزاء جرائم الاغتصاب بتيغراي

وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، فقد اتسمت الحرب في منطقة تيغراي في إثيوبيا بين عامي 2020 و2022 بالعنف الشديد، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي الذي استُخدم سلاحا في الحرب. وعلى الرغم من النطاق المروع لهذه الفظائع، فقد أظهرت السلطات الفدرالية والإقليمية في إثيوبيا ترددًا في معالجة القضية، مما أعاق التعافي لدى الناجين.

ويُعتقد، حسب الصحيفة، أن ما يقرب من 120 ألف امرأة وفتاة، أي واحدة من كل 10 نساء من شعب تيغراي، كنّ ضحايا للعنف الجنسي الذي ارتكبته القوات الإثيوبية والإريترية والأمهرية.

وقد وثّقت منظمات، مثل منظمة العفو الدولية، هذا الاستخدام الواسع للعنف الجنسي كسلاحٍ في الحرب، ورغم بشاعة الفظائع، أبدت السلطات الفدرالية والإقليمية في إثيوبيا ترددًا في معالجة هذه القضية، مما أعاق تعافي الناجين.

تُسلّط المقالة الضوء على التجربة المروّعة التي عاشتها نيغيست، وهي ناجية تبلغ من العمر 17 عامًا فرّت من قريتها وتعرّضت لاغتصاب جماعي على يد جنود، لجأت إلى مركز هيويت في ميكيلي، عاصمة تيغراي، الذي قدّم الدعم لنحو 6 آلاف ناجية تتراوح أعمارهنّ بين 5 و80 عامًا منذ أوائل عام 2023.

وتصف نيغيست الانتهاكات التي تعرضن لها، والتي تشمل، فضلا عن الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الإجهاض القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، حتى إن بعض الضحايا تعرضن للاغتصاب أمام أطفالهن أو شاهدن أحباءهن يُقتلون.

يروي المقال أيضًا قصة تسيداي المروعة، وهي أم لطفلين تعرضت للاغتصاب، ورأت ابنتها البالغة من العمر عامين تُغتصب، وشهدت مقتل زوجها بوحشية على يد جنود فدراليين. ثم احتُجزت لمدة عام، وتعرضت لاعتداءات يومية، قبل إنقاذها ولجوئها إلى مخيم للنازحين.

يشير الباحثون إلى أن الجنود استخدموا أحيانًا أساليب تعذيب قاسية، مثل إدخال أدوات حادة في أرحام النساء، بهدف التسبب في العقم وإعاقة نمو مجتمع تيغراي.

ويُعتقد أن هذه الأفعال مدفوعة برغبة في الانتقام نابعة من الحرب الإثيوبية الإريترية التي دارت رحاها بين عامي 1998 و2000.

أما العواقب الطويلة الأمد على الناجين، فهي وخيمة، تتباين بين مشاكل الصحة النفسية والأفكار الانتحارية، وصولًا إلى الأضرار الجسدية التي لا رجعة فيها، وحتى الموت.

وعلى الرغم من حجم هذه الآفة، ترفض السلطات الإثيوبية والإريترية تحمّل المسؤولية، ولم يُفتح أي تحقيق جدّي في إثيوبيا، والإجراءات القانونية الوحيدة الجارية رُفعت في ألمانيا عام ٢٠٢٤.

ويدعم مركز هيويت في ماكالي، الذي أسسته ميسيريت هادوش، الناجيات من خلال توفير الرعاية الطبية والدعم النفسي والتدريب المهني والمساعدة المالية، لكن المركز الذي يُموّل بالتبرعات معزول ويعاني من نقص الموارد.

وكثيرًا ما تتعرض النساء المغتصبات للطرد من قِبل عائلاتهن، وذلك مما يزيد من صعوبة تعافيهن. ويهدف نضال المنظمات غير الحكومية والناجيات إلى تحقيق العدالة والاعتراف، وتمكين إعادة بناء الذات والمجتمع.