تونس- رغم أن الدعوة التي أطلقتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإجراء مؤتمر وطني حول الحقوق والحريات لاقت ترحيبا واسعا، فإن انطلاق أعماله التحضيرية السبت كشف عن غياب أبرز القوى السياسية المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة، مما أضعف مصداقية المبادرة وقدرتها على بناء جبهة ديمقراطية موحدة، في نظر مراقبين.
وبينما يؤكد المشرفون أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لإعادة الروح للنقاش الوطني الحقوقي والسياسي الذي عرف حالة من الجمود منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وبناء جبهة دفاعية موحّدة للحقوق والحريات وفتح باب الحوار للوصول إلى حلول تخرج البلاد من الأزمة، يرى مراقبون أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الاتهامات بالإقصاء.
ومن حيث المشاركة، شهدت الأشغال التحضيرية حضورا محدودا لأطراف سياسية ومدنية حيث غابت بشكل ملحوظ مكونات فاعلة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأحزاب اليسار والأحزاب ذات المرجعية الدستورية والقومية، مما جعل الحضور باهتا ومقتصرا على بعض ممثلي أحزاب التيار الديمقراطي، والجمهوري، والتكتل، إلى جانب عدد معين من الناشطين والشخصيات.
استبعاد مقصود
ولم يُشر رئيس الرابطة بسام الطريفي، في كلمته أمام العدد القليل من الحاضرين خلال افتتاح الأعمال التحضيرية، إلى استبعاد أي أطراف، بل كان خطابه متمركزا -في الظاهر- على أن المبادرة تهدف إلى “خلق مساحة حوار صادقة وشجاعة من أجل توحيد الصفوف والنضالات في معركة الدفاع عن الحقوق والحريات، وصياغة خطاب ديمقراطي جديد يستمد شرعيته من الثورة ونضالات الشباب”.
لكن وراء هذا الخطاب حول انطلاق الأشغال التحضيرية للمؤتمر إشارات مقلقة لدى بعض السياسيين، بعد استدعاء أطراف بعينها واستبعاد أخرى وازنة وهو ما أثار انتقادات عدة، أبرزها من حركة النهضة التي رأت في هذا الاستبعاد عودة للمربع الإقصائي.
وفي ردها على هذه الاتهامات، قالت النائبة الأولى لرئيس الرابطة نجاة الزموري إن المبادرة تأتي في ظل أزمة سياسية وتراجع غير مسبوق في الحقوق والحريات، موضحة أن الرابطة والمنتدى وجّها الدعوة إلى القوى التقدمية التي لديها نقاط التقاء وتؤمن بالديمقراطية وقيم الجمهورية و”غير متورطة في أي ملفات تتعلق بالإرهاب أو العنف أو غيرها”.
وقالت الزموري في حديث للجزيرة نت إن الأطراف التي لم تُشرَك كانت في الحكم خلال العشرية الماضية، وتورطت في الاعتداء على الحقوق والحريات وتسببت في الأزمة السياسية الراهنة، وإن “المسؤولين عن تلك المرحلة لا بد أن يتحملوا مسؤولياتهم لأنهم لا يستجيبون لمقومات هذه المبادرة، في إشارة غير مباشرة لحركة النهضة”.
وتعليقا على عدم إشراك النهضة، قال القيادي في الحركة عماد الخميري إن نص الإعلان في صيغته الأولى بدا كأنه خطوة إيجابية نحو تجاوز مقولات التقسيم، لكن الهجمات الداخلية والخارجية التي تعرضت لها المبادرة أفضت إلى تراجع أصحابها عن جوهرها والعودة إلى النزعة الإقصائية والتحالفات الضيقة التي تدور في فلك منظومة 25 يوليو/تموز 2021، في إشارة إلى حكم الرئيس قيس سعيد.
وأضاف للجزيرة نت أن حركته لم تتلق دعوة رسمية للمشاركة، وأن المؤتمر لن ينجح في تحقيق أهدافه ما لم يشمل جميع أطراف المعارضة، بما فيها النهضة وجبهة الخلاص الوطني، معتبرا أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واقعة تحت ضغوط داخلية من أطراف إقصائية، وهو ما أثر على مصداقية المبادرة.
وشدد الخميري على أن الدعوة للحوار بدأت واعدة قبل أن تتعرض لمحاولات إفراغها من محتواها، مؤكدا أن كل مبادرة تنطلق من الإقصاء هي امتداد لمربع “25 يوليو 2021” وتفقد بذلك قيمتها السياسية.
ومؤخرا تعرضت الرابطة لهجوم على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن هذه المبادرة، ورفض رئيسها بسام الطريفي تقديم أي تصريحات لوسائل الإعلام بذريعة تعرضه لهجومات.
كذلك شهد مجلسها الوطني هجوما من قبل أعضاء نسوية من الرابطة انتقدن توجيه نداء عام لكافة المكونات السياسية بسبب رفضهن لدعوة حركة النهضة أحد أبرز الأطراف الحاكمة في العشرية الماضية.
تشتت وانقسامات
وبين الاتهام بالإقصاء ودعوة لعقد مؤتمر وطني جامع، تبقى المبادرة في مهب التردد والتجاذب، وسط تساؤلات جدية حول مدى قدرتها على توحيد الصفوف في مواجهة التراجع في مستوى الحقوق والحريات، الذي تُجمع مختلف الأطراف المعارضة على وقوعه وإن اختلفت في المرجعيات والمقاربات.
وتشهد المعارضة التونسية حالة من التشتت العميق منذ تولي الرئيس سعيد السلطة، حيث فشلت القوى السياسية والمدنية في بناء جبهة موحدة رغم تصاعد القمع وتدهور الحريات، وفق مراقبين.
ويعود هذا التشرذم إلى خلافات أيديولوجية حادة وتباين في تقييم المرحلة السابقة، بالإضافة إلى انعدام الثقة بين مكونات المعارضة، لا سيما بين التيارات العلمانية والإسلامية.
ويظهر هذا الانقسام بشكل جلي حتى في المسيرات الاحتجاجية التي كثيرا ما تُنظّم بشكل متوازٍ ومنفصل، من دون تنسيق ميداني أو توحيد للشعارات، مما أضعف الزخم الشعبي وقلّص من فاعلية الضغط على السلطة.
من جانبه، يقول الأمين العام لحزب التكتل خليل الزاوية، الذي تمت دعوته للأعمال التحضيرية للمؤتمر، إن مبادرة الحوار الوطني تُعد تطورا مهما في المشهد الحقوقي.
وأضاف للجزيرة نت أن المؤتمر يأتي في سياق انحسار للحقوق والحريات، وموجة من القمع غير مسبوقة، وترسانة من القوانين الزجرية، وتدجين القضاء، والمحاكمات السياسية، وملاحقة ناشطي المجتمع المدني، وتجريم العمل المدني والسياسي والإعلامي.
لكنه يؤكد أن هذه المبادرة لا ترقى لأن تكون مشروعا سياسيا موحدا، معتبرا أن توحيد المعارضة يظل من مهام الأحزاب السياسية وليس من مهام منظمات المجتمع المدني.
نقد ذاتي
أما منسق ائتلاف صمود، حسام الحامي، فقد دعا إلى نقاش معمق داخل المؤتمر لتحديد طبيعته وأهدافه والمشاركين فيه، باعتبار أن بعض القوى السياسية والمدنية ترى أن الأطراف التي لم تشارك مطالبة بتقديم نقد ذاتي ومراجعات “لأن هناك أخطاء وقعت في العشرية الماضية وأوصلت البلاد إلى هذا المشهد الاستبدادي الذي نعيشه اليوم”.
ورغم أنه يقر بأن منظومة الحكم الحالية تتغذى من حالة التشتت والانقسام الحادث في المشهد السياسي المعارض، فإنه يؤكد للجزيرة نت أن ذلك لم يمنع القوى السياسية والمدنية الرافضة لمنطق الاستبداد أن تدافع عن الديمقراطية والحقوق والحريات بكل الوسائل القانونية والسلمية المتاحة.
وتعيش تونس، وفق بعض المراقبين، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، موجة غير مسبوقة من القمع السياسي للمعارضين وتتالي محاكمة بعضهم في قضايا خطيرة كالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، وسجن أبرزهم بأحكام قاسية، في وقت ترى فيه المعارضة أن هذا المنحى استبدادي يهدف إلى تصفية الخصوم وغلق منافذ الثورة والإجهاز على الديمقراطية.
في المقابل، يرى أنصار سعيد أن إعلانه عن تلك التدابير هو تصحيح لمسار الثورة ودفاع عن حقوق المواطنين بعد تفشي “الإرهاب” و”الفساد” والمحاصصة الحزبية وتقاسم النفوذ والمصالح الضيقة بين الأحزاب التي كانت تحكم البلاد من 2011 إلى 2021.