الخرطوم- تتصاعد المخاوف في السودان من تعدد المجموعات العسكرية والكتائب التي تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مواجهة قوات الدعم السريع.
ويحذِّر مراقبون من أن عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل هذه المجموعات بعد الحرب يمكن أن يهدد أمن واستقرار البلاد ويدخلها في دورة جديدة من العنف، كما حذَّروا من الاستجابة لمطالب بعض المجموعات بدور سياسي ثمنا للقتال مع الجيش.
ودفعت الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 تشكيلات ومجموعات عسكرية منظمة وأخرى شعبية للانخراط طواعية في القتال بجانب الجيش لدحر قوات الدعم السريع، وإجبارها على التراجع والاستسلام.
ووضع آلاف الشباب المسلحين أنفسهم تحت خدمة الجيش والشرطة في الولايات لتأمين مناطقهم التي انسحب منها الدعم السريع بعد هزيمته بمعارك في ولايات سنار والجزيرة وشمال ولاية النيل الأزرق وجنوب ولايتي النيل الأبيض ونهر النيل.
خريطة المسلحين
وانضمت إلى الجيش منذ الأسابيع الأولى للحرب مجموعات عسكرية عدة، ضم بعضها شبانا كانوا يقاتلون في جنوب السودان قبل انفصاله ضمن قوات الدفاع الشعبي في عهد الرئيس السابق عمر البشير وتم حلها في 2020.
وبلغت المليشيات المقاتلة مع الجيش 12 مجموعة؛ أبرزها كتائب “البراء بن مالك”، و”الطيارين”، و”البرق الخاطف”، و”السائحون” و”البنيان المرصوص”، وأكد قادة هذه الكتائب أنهم يقاتلون تحت راية الجيش وسيسلمونه أسلحتهم بعد الحرب وينصرفون لوظائفهم وأعمالهم.
والتحق بقوات الجيش كذلك عناصر من كيان “غاضبون بلا حدود” وهي من المجموعات الشبابية التي برزت خلال الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير.
كما انضم للجيش في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أبو عاقلة محمد كيكل قائد قوات درع السودان التي أسسها مطلع العام 2022، قبل أن يلتحق بقوات الدعم السريع ويصبح قائدا لها في ولاية الجزيرة وسط السودان، ومن ثم انشق عنها وشارك مع قواته في استعادتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي ولاية غرب كردفان المتاخمة لإقليم دارفور وجنوب السودان، شكل 6 آلاف من شباب 6 محليات بالولاية “قوات احتياط” توزعوا في “سرايا” و”كتائب” و”فصائل” ويقاتلون مع الجيش في ولايتهم.
إعادة تموضع
في بداية الحرب أعلنت قوى من حركات مسار دارفور التي وقَّعت اتفاق سلام مع الحكومة في جوبا، تمسكها بالحياد لكنها غيرت موقفها وقررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 الدخول في المعارك للقتال مع الجيش السوداني، ضد قوات الدعم السريع، وهما حركتا تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي والعدل والمساواة بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم.
وكذلك أقرت حركة تحرير السودان بقيادة والي وسط دارفور مصطفى طمبور الوقوف بجانب الجيش، وقوات التحالف السوداني بقيادة حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر التي اتهمت الدعم السريع باغتياله.
كما انضمت للقتال إلى جانب الجيش أيضا “حركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي” برئاسة صلاح رصاص الذي انشق في يوليو/تموز 2024 عن رئيس الحركة الهادي إدريس، وتم تعيينه لاحقا عضوا في مجلس السيادة خلفا له.
وكذلك انشق عبد الله يحيى عن قوى تجمع تحرير السودان، برئاسة الطاهر حجر وتحالف بقواته مع الجيش وعُيّن أيضا عضوا في مجلس السيادة خلفا لرئيسه السابق.
وفي أبريل/نيسان الماضي انحازت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة بقيادة منصور أرباب، إلى جانب القوات المسلحة ” لدحر التمرد الغاشم والقضاء عليه” حسب تعبير زعيمها عقب لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
المقاومة الشعبية
وفي شرق السودان أعلنت 3 حركات مسلحة الأسبوع الماضي تشكيل قوة مشتركة في منطقة قرقر الحدودية في دولة إريتريا.
وتضم القوة مؤتمر البجا بقيادة موسى محمد أحمد، وحركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا، والحركة الوطنية للعدالة والتنمية في شرق السودان بقيادة محمد طاهر سليمان بيتاي.
وأدى انتشار قوات الدعم السريع في الخرطوم وولايات وسط البلاد، إلى استنفار عشرات الآلاف من المواطنين وتلقيهم تدريبا عسكريا لاستعادة مناطقهم. وكانوا قد اشتكوا من التأخر في تسليحهم، ما أثار جدلا وانتقادات للقيادة العسكرية التي كانت تخشى من انتشار السلاح وإساءة استخدامه.
وتدخلت القوات المسلحة لتنظيم المستنفرين في المقاومة الشعبية على امتداد الولايات، وكلَّف قائد الجيش البرهان في مايو/أيار 2025 اللواء المتقاعد بشير مكي الباهي رئيسا للجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية.
الإصلاح الشامل
من جهته، يرى نائب رئيس هيئة الأركان والمتحدث باسم الجيش الأسبق الفريق محمد بشير سليمان أن عدم حسم مستقبل الحركات والمجموعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش النظامي قبل نهاية الحرب سيهدد أمن واستقرار السودان.
ويقول للجزيرة نت: إن القيادة الحاكمة ينبغي أن تستعين بلجنة قومية وخبراء لوضع رؤية لإصلاح وتطوير القوات المسلحة تراعي التوازن الجهوي والديمغرافي، واستصحاب آراء قيادات الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة.
ويضيف الفريق سليمان أن رؤية مرحلة ما بعد الحرب ينبغي أن تكون شاملة لمعالجة القضايا السياسية والمطالب التي تدعو بعض المجموعات لحمل السلاح في إطار بناء دولة حديثة.
أما الصحفي والكاتب المهتم بشؤون الحركات المسلحة بكري المدني، فيرى أن اتفاق جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق الموقع في 2020 يقضي بدمج قواتها في القوات النظامية “جيش، شرطة ومخابرات”، وبدأت بعضها في ذلك وخاصة الحركة الشعبية-شمال برئاسة مالك عقار.
ويقول للجزيرة نت: إن الحركات المسلحة التي انحازت للجيش، جاء انتساب مقاتليها أثناء الحرب، حسب ما كشف عنه جبريل إبراهيم.
ويعتقد أن انتصار الجيش في الحرب سيفرز روحا إيجابية تدفع الجميع لدمج عناصرهم في القوات النظامية، ولكن سيصعب ذلك حال الدخول في تسوية سياسية مع الدعم السريع وعودتها للمشهد.
ويرجح المتحدث ذاته أن قوات درع السودان وقادة المجموعات التي تقاتل تحت راية المقاومة الشعبية لن تغادر المشهد بعد نهاية الحرب، بل ستعزز وجودها بالحصول على وضع سياسي والمشاركة في السلطة.