يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في تعزيز قبضته على المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل، بعد قراره إقالة رئيس الشاباك رونين بار الذي يعد أحد حراس النظام السياسي الإسرائيلي، وفق محللين.
ووصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إقالة رئيس الشاباك بالحدث المهم في النظام السياسي الإسرائيلي، معتبرا قرار نتنياهو يندرج في سياق إستراتيجي، بعدما صنفت الحكومة هذا الجهاز بأنه معادٍ لمشروع اليمين الإسرائيلي.
وقال مصطفى للجزيرة إن القرار يأتي في إطار سعي نتنياهو لتغيير النخبة الأمنية والعسكرية في إسرائيل بعد استقالة رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد إخضاع هذه النخبة أو جعلها تتماهى مع الحكومة.
ويأتي قرار نتنياهو في سياق تحميل الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل مسؤولية إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي -مساء اليوم الأحد- أن نتنياهو التقى رئيس الشاباك رونين بار، وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، في حين أرجع نتنياهو قرار الإقالة إلى “انعدام ثقة مستمر ببار ازداد مع مرور الوقت”.
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية إقالة رونين بار “هزة سياسية كبرى في إسرائيل”، في حين أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن نتنياهو سيعقد الأربعاء المقبل جلسة حكومية خاصة للتصديق على الإقالة.
والشاباك هو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، تشكّلت نواته الأولى من جهاز الاستخبارات الذي كان تابعا لمنظمة الهاغاناه الصهيونية، ويلعب دورا بارزا في جمع المعلومات وتصفية واعتقال الفلسطينيين وإحباط عمليات المقاومة الفلسطينية.
وأعرب مصطفى عن قناعته بأن إقالة بار ستؤثر على الشاباك الذي يعد “أكثر قداسة من الجيش الإسرائيلي”، ويحظى بثقة كبيرة لدى الجمهور الإسرائيلي، لافتا إلى أنه لم يحدث سابقا إقالة رئيس الجهاز في منتصف ولايته رغم أنه تابع للحكومة.
وأشار إلى أن نتنياهو يعتزم تعيين نائب رئيس الشاباك -الذي يدعى فقط بـ”ميم”- رئيسا للجهاز، لافتا إلى أنه كان رئيس الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة الأخيرة.
وفي إطار ردود الفعل، هنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير بإقالة رئيس الشاباك، وقال إنه “لا يوجد مكان في بلد ديمقراطي لمسؤولين يتصرفون سياسيا بطريقة معادية للمسؤولين المنتخبين”.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن استبدال رئيس الشاباك “خطوة ضرورية”، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل له أن يتحمل المسؤولية ويستقيل قبل أكثر من عام.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة إن إزاحة شخصيات قوية مثل رونين بار تعطي نتنياهو مساحة أكبر لترتيب ما يريده في ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأشار الحيلة إلى أن نتنياهو يريد تنصيب نفسه ملكا على رأس السلطة في إسرائيل ويتحكم فيها كما يريد، معربا عن قناعته بأن هذه الخلافات بينه وبين الأجهزة الأمنية ستكون لها انعكاسات داخلية في إسرائيل، وقد تكون مقدمة لتغيير هوية الدولة.
وبناء على ذلك، ستسلم المؤسسات الأمنية والعسكرية في إسرائيل إلى شخصيات يمينية متطرفة منسجمة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن المستشارة القضائية للحكومة قولها إنه “لا يمكن إقالة رئيس الشاباك من دون رأي قانوني منها”، وطالبت نتنياهو بإطلاعها على قرار الإقالة قبل دخوله حيز التنفيذ.
من جانبها، وصفت حركة “جودة الحكم” في إسرائيل قرار إقالة رئيس الشاباك “بإعلان حرب على سلطة القانون”.
بدوره، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إقالة بار في هذا الوقت “غير مسؤولة، وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن”، مشيرا إلى أن طريقة الإقالة التي وصفها بالمخزية تشير إلى “فقدان نتنياهو السيطرة على أعصابه وانهيار القيم”.
وبينما أكد لبيد التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في قرار إقالة رونين بار، قال عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس إن إقالة رئيس الشاباك “انتهاك مباشر لأمن الدولة وتفكيك للوحدة في المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية”.