صنعاء- كشفت مسؤولة أممية تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 بنسبة 15% فقط، محذّرة من أن الوضع “مروع للغاية” وأن تقييمات أظهرت وفاة أطفال من الجوع في محافظة حجة شمال غربي البلاد.
وفي حوار خاص للجزيرة نت، قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في اليمن بالإنابة السيدة روزاريا برونو، إن الأزمة تزداد سوءا يوما بعد يوم؛ إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد هذا العام.
وأفادت بأن تخفيض التمويل يجبر وكالات الإغاثة على تعليق البرامج الحيوية، مما يترك ملايين الأشخاص دون القدرة على الحصول على المساعدات المنقذة للأرواح التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.
ووفق برونو، من المتوقع أن يعاني 18.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في وقت مبكر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بمن فيهم 41 ألف شخص من المحتمل أن يواجهوا المجاعة (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).
وتحدثت المسؤولة الأممية إلى مراسل الجزيرة نت، عن تطورات وتحديات وواقع الوضع الإنساني. وإليكم الحوار كاملا:
-
كيف تقيّمون الوضع الإنساني الحالي في اليمن في مختلف مستوياته؟
لا تزال أزمة اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وتزداد سوءا يوما بعد يوم.
في اليمن، يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ومن المتوقع أن يرتفع العدد هذا العام حيث الجوع والنزاعات والصدمات المناخية والتدهور الاقتصادي وانهيار الخدمات والتخفيض الكبير في التمويل الإنساني يهيء الظروف المثالية لمعاناة متزايدة.
الوضع مروّع للغاية خاصة بالنسبة للفئات السكانية الأكثر ضعفا في اليمن، بمن فيهم النساء والفتيات والنازحون والأشخاص ذوو الإعاقة.
وبالنسبة للأرقام:
- يواجه 17.1 مليون شخص حاليا انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسيرتفع هذا الرقم إلى 18.1 مليون شخص في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى فبراير/شباط.
- 6.2 ملايين امرأة وفتاة معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- 17 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفيهم من المياه لتغطية احتياجاتهم اليومية الأساسية.
- 3.2 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس.
- 38 % من المرافق الصحية تعمل جزئيا أو لا تعمل.
- ويحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدة الصحية.
-
ما تقديراتكم لوضع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي؟
وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث أصبح في اليمن الآن ثالث أكبر أزمة جوع في العالم.
وبالنيابة عن المجتمع الإنساني، تم دق ناقوس الخطر للمانحين والدول الأعضاء والمجتمع الدولي -بمن فيهم مجلس الأمن في 12 أغسطس/آب.
إن بياناتنا واضحة، فمن المتوقع أن يعاني 18.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في وقت مبكر من الشهر المقبل، بمن فيهم 41 ألف شخص من المحتمل أن يواجهوا المجاعة (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).
يعاني نصف أطفال اليمن دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، ويعاني نصفهم تقريبا من التقزم. وتعاني واحدة من كل أربع نساء حوامل-مرضعات من الهزال.
وبلغ معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، حيث لم يتمكن 67% من السكان من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
يتم دفع الناس إلى تدابير يائسة لإطعام أسرهم ويتخذون خيارات شبه مستحيلة في هذه العملية؛ على سبيل المثال:
- تخطي وجبات الطعام.
- والتخلي عن احتياجات الرعاية الصحية من أجل دفع ثمن الطعام.
- وبيع أصول أساسية مثل الماشية والمأوى.
لذلك، تجد ما يقارب 4 من كل 5 أسر نفسها بلا مدخرات للمزيد من التأقلم، و44% تستخدم إستراتيجيات التكيف الغذائية الصارمة.
ومن المتوقع أن يرتفع العنف القائم على النوع الاجتماعي وعمالة الأطفال وزواج القاصرات في الأشهر المقبلة.
خلف هذه الأرقام يقف أشخاص حقيقيون -آباء قد يفقدون أطفالهم قريبا بسبب الجوع، والعائلات التي ليس لديها مكان تلجأ إليه تتخلى عن وصولها إلى الطعام.
في جلسة مجلس الأمن 12 أغسطس/آب 2025 هذا الأسبوع، قام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برواية قصة أحمد البالغ من العمر 9 أشهر في مديرية عبس بمحافظة حجة، وهو الآن هزيل للغاية لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس ويقل وزنه عن ثلثي الوزن الصحي. إنه واحد من ملايين صغار السن في اليمن الذين تطالهم وطأة هذه الأزمة.
-
ما تأثير العجز في تمويل الاحتياجات الإنسانية على برامج الإغاثة الأساسية؟ وما انعكاسه على الفئات الأكثر ضعفا مثل النازحين؟
يواجه اليمن -مثل الأزمات الأخرى في العالم- تخفيضات كبيرة في تمويل الاستجابة الإنسانية. وبعد مرور أكثر من ثلثي عام 2025، تم تمويل النداء الإنساني من أجل اليمن بنسبة 15% فقط.
تجبر هذه التخفيضات في التمويل وكالات الإغاثة على تعليق البرامج الحيوية، مما يترك ملايين الأشخاص دون القدرة على الحصول على المساعدات المنقذة للأرواح التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.
وفي هذا السياق، تظهر الأرقام أن:
- نصف مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة الضعيفة يخاطرون بفقدان مصادر الغذاء والدخل الرئيسة، مما يزيد من الاعتماد على إستراتيجيات التكيف الضارة.
- قد يواجه ما يصل إلى 6 ملايين شخص حاليا (في المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) انعدام الأمن الغذائي بشكل أكبر ابتداء من فبراير/شباط 2026.
- فقد ما يقرب من مليوني شخص من الفئات الضعيفة بالفعل إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية المنقذة للأرواح.
- فقدت 921 ألف امرأة وفتاة بالفعل إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- تأثر أكثر من 450 مرفقا صحيا بخفض التمويل، ولا يمكنها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الكاملة.
- 2.2 مليون شخص معرضون لخطر فقدان الدعم للحصول على المياه النظيفة، وخدمات النظافة الصحية والصرف الصحي في حالات الطوارئ.
-
هل هناك قطاعات معينة تأثرت أكثر من غيرها من نقص التمويل؟
تأثرت كافة القطاعات بتخفيض التمويل، مع وجود فجوات حادة خاصة في تدخلات الأمن الغذائي والتغذية، والمياه، والصرف الصحي والنظافة الصحية، والحماية، والمأوى، والمواد غير الغذائية.
-
كيف كان تجاوب المجتمع الدولي مع دعواتكم الأخيرة للتغلب على الأزمة التمويلية؟
واصل العديد من المانحين دعمهم للاستجابة الإنسانية في اليمن أو حتى زاد من الدعم بشكل طفيف، ونحن ممتنون لهذا التضامن.
ومع ذلك، فإن هذا على بعد أميال من مستويات التمويل التي نحتاجها لإنقاذ الأرواح على نطاق واسع. لا يوجد وقت نضيعه، كل دقيقة مهمة في السباق لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني. وفي إحدى مديريات محافظة حجة، وجد تقييم حديث للاحتياجات أن الأطفال قد ماتوا من الجوع.
قام الشركاء في المجال الإنساني (الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية) بحشد تدخلات الاستجابة بسرعة لمعالجة الوضع في هذه المنطقة، لكننا نتوقع أن نرى المزيد من التقارير والمزيد من الوفيات المأساوية التي كان يمكن الوقاية منها إذا كان هناك زيادة سريعة وكبيرة في التمويل.
-
هل لديكم خطط بديلة أو آليات جديدة تعتمدون عليها للتخفيف من حدة الأزمة مع تراجع المانحين؟
يبذل المجتمع الإنساني في اليمن كل ما في وسعه لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح بالتمويل المتاح لدينا. وكجزء من ذلك، أعطينا الأولوية في جهودنا للتركيز على التدخلات الأكثر أهمية المنقذة للأرواح لمن هم في أمس الحاجة إليها.
هذا يمثل تحديا كبيرا لأنه يعني أن ملايين الأشخاص لا يتلقون المساعدة التي يحتاجونها. لكن هذه هي الحقيقة المرة الناجمة عن التخفيضات في التمويل.
وفي الأمثلة على كيفية تكيّف العاملين في المجال الإنساني بسبب التخفيضات في التمويل:
في الشهر الماضي، أطلق شركاء الأمن الغذائي خطة استجابة ذات أولوية عالية، مع إعطاء الأولوية للتدخلات العاجلة في المواقع التي تشهد أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. تستهدف هذه الخطة 8.8 ملايين شخص وتتطلب 1.42 مليار دولار.
ولأن الخطة تركز على المناطق الأكثر تضررا، فهذا يعني أن 2.3 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد لن يتلقوا المساعدة.
ويأتي هذا بناء على الخطة ذات الأولوية للاستجابة الإنسانية الأوسع نطاقا، التي صدرت في مايو/أيار، بطلب 1.42 مليار دولار لتوفير التدخلات الأكثر إلحاحا لإنقاذ الأرواح لأكثر من 10 ملايين شخص.
نعمل على تسريع تخصيص التمويل من خلال صندوق التمويل الإنساني في اليمن، الذي يوجه تمويل المانحين للتدخلات العاجلة المنقذة للأرواح، لا سيما من خلال الشركاء المحليين.
أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 12 أغسطس/آب، أنه سيتم الانتهاء من تخصيص مبلغ جديد قدره 20 مليون دولار في الأسابيع المقبلة لدعم التدخلات العاجلة في مجال الأمن الغذائي.
ولا نزال ندعو إلى زيادة التمويل عاجلا. ونتفهم أن هناك العديد من الأزمات الحادة في جميع أنحاء العالم، لكن لا يمكن للمجتمع الدولي التخلي عن اليمن.
-
بالإضافة إلى نقص التمويل، ما أبرز التحديات التي تواجه فرق “أوتشا” والشركاء في الوصول إلى المحتاجين؟
تمثل فجوات التمويل التحدي الأكبر للاستجابة الإنسانية في اليمن، لكنها ليست التحدي الوحيد. ولا تزال الجهات العاملة في المجال الإنساني في جميع أنحاء البلاد تتعامل مع قضايا أخرى.
ولا يزال عشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني محتجزين لدى سلطات الأمر الواقع. ولا نزال نواجه أيضا قيودا على وصول المساعدات الإنسانية، بما فيها الصراع النشط، وحوادث العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، والأصول والمرافق الإنسانية، والعوائق الإدارية.
ونحن على اعتاب 19 أغسطس/آب “اليوم العالمي للعمل الإنساني”، وهو مناسبة لتكريم عمال الإغاثة الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء أداء واجبهم، والدعوة إلى حمايتهم وحماية الأشخاص الذين يخدمونهم.
العاملون في المجال الإنساني يجب ألّا يكونوا هدفا، في اليمن والسودان وغزة وفي أي مكان آخر في العالم.