مقال في هآرتس: إسرائيل تخطط لاحتلال غزة لكنها لا تريد تحمّل مسؤولية قرارها

يرى تسفي برئيل محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة هآرتس أن قرار إسرائيل اعتماد خيار الاحتلال الكامل لقطاع غزة لا يمثل مجرد تحول في مسار الحرب، بل هو إعادة صياغة لأولوياتها، حيث تم تهميش ملف الأسرى لصالح الهدف الأكبر المتمثل في القضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حتى وإن أدى ذلك إلى التخلي عن أي مفاوضات لإطلاق سراحهم.

وقال برئيل إن القرار -الذي أصدره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يوم الجمعة الماضي- حوّل هدف تحرير الأسرى إلى هدف هامشي في أفضل الأحوال، وفي السيناريو الأكثر واقعية ألغاه تماما.

وجاء القرار رغم التحفظات التي أبدتها المؤسسة العسكرية خشية تعريض حياة الأسرى والجنود للخطر، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

السبيل الوحيد

ويعكس القرار -من وجهة نظر برئيل- قناعة لدى القيادة الإسرائيلية بأن السيطرة العسكرية المباشرة هي السبيل الوحيد لضمان عدم عودة حماس إلى السلطة بعدما تلقت ضربات قاسية في بنيتها العسكرية والمدنية وفقدت مصادر تمويلها الرئيسية.

لكن هذه السيطرة لن تقتصر على الشق الأمني، بل ستفرض على إسرائيل مسؤوليات قانونية وإنسانية واسعة بموجب القانون الدولي تشمل إعادة بناء كامل مؤسسات الحكم والخدمات في غزة التي دُمرت بالكامل تقريبا.

بالمقابل -يضيف المحلل- إذا لم يتحقق الاحتلال فإن مجرد التهديد به يراد له أن يكون “سلاح يوم القيامة” الذي يدمر جميع أشكال الحياة في القطاع المحاصر، ويبيّن لحركة حماس أنها قد تفقد أهم أصولها، وهي السيطرة على الأرض ومصادر الدخل ومكانتها باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على لي ذراع إسرائيل وضمان استمرار حكمها، بل وجعل العالم يعترف بدولة فلسطينية مستقلة.

تسفي برئيل: لن تكون هناك حاجة للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى، الأمر الذي كان سيفرض ثمنا سياسيا لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية تحمّله

إلغاء الافتراض السابق

لكن برئيل يرى أن هذا التهديد يلغي الافتراض السابق بأن الأسرى يمثلون “قيمة إستراتيجية” بيد حماس، مشيرا إلى أنه في ظل خيار الاحتلال لم تعد هناك حاجة لهم.

ونتيجة لذلك -يضيف الكاتب- لن تكون هناك حاجة للتفاوض على إطلاق سراحهم، الأمر الذي كان سيفرض ثمنا سياسيا لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية تحمّله.

ويضيف أن الوضع الحالي يختلف جذريا عن فترة ما قبل الانسحاب عام 2005 حين كانت هناك بنية إدارية واقتصادية قائمة في الضفة وغزة، مما سهّل آنذاك إدارة الانسحاب.

أما اليوم فإن مؤسسات حماس المدنية -في نظره- منهارة، والفراغ الإداري شبه كامل، مما يعني أن إسرائيل ستضطر إلى إعادة تأسيس قطاعات التعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية من الصفر، إضافة إلى تعيين آلاف المعلمين والأطباء والمهندسين والفنيين، كثير منهم ارتبطوا سابقا بحركة حماس أو السلطة الفلسطينية.

مخاطر إستراتيجية

كما يشير الكاتب إلى أن هذا المسار ينطوي على مخاطر إستراتيجية، أبرزها أن الاحتلال سيواجه شعبا منكوبا يعتبر إسرائيل مسؤولة عن مأساته، الأمر الذي سيشكل بيئة مثالية لظهور جيل جديد من المقاومة المسلحة حتى في غياب حماس كتنظيم قائم.

وبدون حل سياسي شامل فإن هذا الجيل قد لا يبحث عن أهداف خارج حدود القطاع، بل سيجدها قريبة في القوات الإسرائيلية والحكومة العسكرية والمتعاونين معها.

ويحذر برئيل من أن تجربة الاحتلال الأميركي للعراق -والتي بدأت بسياسة “اجتثاث البعث” وانتهت باضطرار الأميركيين إلى إعادة توظيف كوادر الحزب لغياب البديل- قد تتكرر في غزة، حيث لا يمكن ببساطة استبعاد عشرات الآلاف ممن عملوا في ظل حكم حماس لعدم وجود بدائل مؤهلة.

وفي المحصلة، يرى الكاتب أن إسرائيل أمام معادلة شديدة التعقيد، فإسقاط حماس عسكريا لا يعني بالضرورة ضمان الاستقرار أو الأمن، بل قد يفتح الباب أمام صراع طويل المدى مع جيل جديد من المقاتلين ما لم تُرفق الخطوة بمسار سياسي حقيقي يضع حدا جذريا للصراع.