مقررة أممية تنتقد دولا أوروبية لتوفيرها مجالا جويا آمنا لـ”المطلوب للعدالة” نتنياهو

انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز 3 دول أوروبية، لسماحها بتوفير “مجال جوي آمن” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب، وطالبتها بتقديم توضيحات.

جاء ذلك تعليقا على توفير فرنسا واليونان وإيطاليا -وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية- ممرا جويا آمنا لنتنياهو، أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة، التي من المقرر أن يبقى فيها حتى يوم غد الخميس.

وقالت ألبانيز على منصة إكس اليوم الأربعاء “يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعيّن عليها اعتقاله (بموجب التزامات نظام روما الأساسي)”.

ورأت أن مواطني الدول الأوروبية الثلاث “يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم ويضعفنا جميعا ويعرضنا وإياهم للخطر”.

وصدرت بحق نتنياهو في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال الشهر ذاته، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو.

وتعد مذكرة اعتقال نتنياهو اختبارا حقيقيا لالتزام العالم بالعدالة الدولية، حيث تُلزم المادة 89 من نظام روما الأساسي الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال.

وفي أبريل/نيسان 2025 اضطر نتنياهو للسفر بمسار طويل من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن، لتجنب هبوط اضطراري قد يؤدي لاعتقاله بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ولم يشر الإعلام العبري إلى أي إجراء مماثل اتخذه نتنياهو، خلال مسار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

والولايات المتحدة ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال نتنياهو، لكن الأخير كان يخشى السفر في أجواء دول أعضاء في المحكمة خشية هبوط اضطراري فيها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 194 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.