مراسلو الجزيرة نت
بغداد- جاءت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق، اليوم الأحد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين.
وتأتي هذه الزيارة، حسب وزارة الخارجية العراقية، في إطار الجهود الدبلوماسية لتعزيز الشراكة بين العراق وتركيا، بما يخدم مصالح الشعبين الجارين.
وبالإضافة إلى الملفات الثنائية بين البلدين، تحمل الزيارة في طياتها أبعادا إقليمية واسعة، خاصة في ظل التطورات في سوريا والنزاع المستمر مع حزب العمال الكردستاني.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: نولي اهتماما كبيرا بالتواصل بين #العراق والسلطات الجديدة في #سوريا pic.twitter.com/jV1SioRFhU
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) January 26, 2025
داعش وقسد
وأكد هشام العلوي، وكيل وزارة الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد تأتي في إطار متابعة القضايا الثنائية ذات الأولوية للبلدين وتفعيل مذكرات التفاهم خاصة في مجالات الأمن، والمياه، والاقتصاد، وطريق التنمية، والطاقة، وإعادة تشغيل أنبوب تصدير النفط.
وفي حديثه، للجزيرة نت، أشار العلوي إلى أن الزيارة بحثت تطورات الأوضاع في سوريا في ظل الإدارة الجديدة، وأهمية التنسيق الأمني، ومحاربة تنظيم داعش “الإرهابي”، الذي استغل التغيير في سوريا ليتمدد، حسب توصيف المتحدث.
كما تم بحث موضوع وجود قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، وحزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى الأوضاع في لبنان وفلسطين، وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
أوراق الضغط
من جهته، أكد حيدر السلامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، أهمية كفاءة المفاوض العراقي وإدارته الحوارات مع الجانب التركي بصورة تخدم المصالح الوطنية، واستغلال أوراق الضغط المتاحة.
ويرى السلامي، في حديثه للجزيرة نت، أن زيارة وزير الخارجية التركي للعراق، تأتي في سياق متابعة الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها، وتطورات الأحداث الإقليمية، خاصة في سوريا، مؤكدا ضرورة تحقيق مكاسب للعراق ومعرفة آخر المستجدات من الجانب التركي، ومراجعة الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس التركي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار بغداد، ووقّع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 22 أبريل/نيسان من العام الماضي على اتفاق الإطار الإستراتيجي بين البلدين، الذي يعد خارطة طريق نحو شراكة اقتصادية شاملة.
وأشار السلامي إلى أن ملف حزب العمال الكردستاني يأتي في مقدمة اهتمامات الجانب التركي في أي حوار، في حين يعتبر ملف المياه أولوية بالنسبة للعراق، مؤكدا أن جميع الحوارات، بما فيها الزيارة الحالية، تخضع لعدة عوامل أساسية، من بينها طبيعة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
وشدد المتحدث ذاته على أن تركيا تسعى لمصالح اقتصادية في العراق، وأن ورقة الاستثمارات قد تلعب دورا في معالجة قضايا أخرى مثل المياه التي يستخدمها الجانب التركي كورقة ضغط.
ويختتم السلامي بالقول إن المفاوض العراقي يجب أن يكون على مستوى عالٍ من الكفاءة في مثل هذه اللقاءات لتحقيق نتائج إيجابية، وأن يستغل علاقاته الإقليمية والدولية خلال الحوار مع الجانب التركي، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري وغيره من الملفات.
ملفات معقدة
وستتركز المحادثات التركية العراقية بشكل أساسي على التعاون الأمني، حسب الباحث السياسي إسماعيل الجنابي، حيث تسعى تركيا للحصول على موافقة بغداد لشن عمليات عسكرية ضد قوات حزب العمال الكردستاني المتمركزة في شمال العراق.
ويربط الجنابي ذلك بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، والتي تسمح للقوات التركية بالتوغل في الأراضي العراقية لملاحقة المقاتلين الأكراد.
وقال الجنابي، في حديث للجزيرة نت، إن إيران تلعب دورا محوريا في هذا الصراع، حيث ترى تركيا أن العمليات الأخيرة لحزب العمال الكردستاني تحظى بدعم إيراني، وذلك في إطار سعي طهران لزيادة نفوذها في المنطقة وابتزاز الدول الغربية، وبالتالي، تسعى تركيا إلى إضعاف نفوذ إيران عبر التعاون مع العراق، الذي يعتبر الحلقة الأضعف في معادلة القوى الإقليمية، بحسب تحليل الجنابي.
من جانب آخر، يواجه العراق تحديات اقتصادية وأمنية متعددة، منها تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتأثير الأزمة الإيرانية على إمدادات الطاقة، وتهديد تنظيم داعش، خاصة بعد حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم السماح للعراق باستيراد المشتقات النفطية من طهران، التي تفرض عليها عقوبات اقتصادية.
ويرى الباحث السياسي نفسه أن الزيارة التركية تأتي في سياق التنافس الإقليمي على النفوذ في المنطقة، وأن العراق يمثل ساحة صراع بين القوى الإقليمية والدولية، مؤكدا أن نجاح هذه الزيارة يعتمد على قدرة الطرفين على التوصل إلى حلول توافقية للملفات الشائكة التي تُطرح على طاولة المفاوضات.
كما أشار إلى أن تركيا تسعى إلى دعم مشروع طريق التنمية، الذي يعتبر إستراتيجيا بالنسبة لها، وسيعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويرى الجنابي أن الزيارة التركية تحمل في طياتها فرصا وتحديات للعراق، وأن نجاحها يعتمد على قدرة الطرفين على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والاحتياجات الإقليمية”.