تواجه كامالا هاريس -نائبة الرئيس الأميركي- موقفا صعبا، إذ تتعرض لمضايقات واعتراضات من المتظاهرين في تجمعاتها الانتخابية، والذين يطالبون بإنهاء دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في قطاع غزة، بحسب مقال في صحيفة نيويورك تايمز.
وقال الكاتب بيتر بينارت إن هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضد خصمها الجمهوري دونالد ترامب، تجد نفسها أمام معضلة، حيث يريد منها هؤلاء النشطاء أن تؤيد وقف تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة.
وكتب في مقاله بالصحيفة أن مستشار هاريس للسياسة الخارجية فيل غوردون استبعد أن تلجأ مرشحة الحزب الديمقراطي لهذا الخيار.
مخاطر الرفض
لكن الكاتب يرى أن أي رفض قاطع لتلك المطالب من قبل نائبة الرئيس يجعلها تخاطر بفقدان أصوات التقدميين في ولايات رئيسية مثل ميشيغان، وإثارة مواجهة شرسة في مؤتمر الحزب الديمقراطي اليوم.
واقترح بينارت -أستاذ الصحافة والعلوم السياسية بجامعة مدينة نيويورك، ويعمل أيضا محررا عاما لمجلة التيارات اليهودية- حلا يزعم أنه يتيح لهاريس الذهاب إلى أبعد من مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والقول إن “عددا كبيرا جدا” من المدنيين “قد ماتوا” في غزة.
وأضاف أنه لا يزال بإمكانها الإيعاز بتخليها بشكل واضح عن دعم الرئيس جو بايدن “غير المشروط تقريبا” للحرب الإسرائيلية، لكن دون التصريح بتأييدها فرض حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
الاكتفاء بتطبيق القانون
ولتفادي هذا الحرج، فإن بينارت يوعز إلى هاريس، التي عملت في السابق مدعية عامة، بأن تكتفي بالقول إنها ستطبق القانون.
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن القانون الذي يعنيه موجود في الكتب منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو يحظر على الولايات المتحدة مساعدة أي وحدة تابعة لقوات أمن أجنبية ترتكب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان، ويمكن إعادة المساعدات إذا قامت الدولة الأجنبية بمعاقبة الجناة بشكل مناسب.
وقد أقر الكونغرس هذا القانون عام 1997، والذي يحمل اسم السيناتور السابق باتريك ليهي، وقد طُبِّق “مئات المرات”، على العديد من الدول، بعضها حليفة للولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك، لكنه لم يُطبق -وفق بينارت- على إسرائيل قط، الدولة التي ظلت تتلقى مساعدات أميركية على مدى العقود الثمانية الماضية.
أدلة كافية
وانتقد فشل المسؤولين الأميركيين في تطبيق قانون ليهي على دولة الاحتلال، مستشهدا بتصريح أدلى به المسؤول السابق بوزارة الخارجية، تشارلز بلاها، في مايو/أيار الماضي، بأن “هناك بالفعل العشرات من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وبالتالي يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على مساعدات أميركية.
وأشار بينارت إلى أن بلاها أشرف في الفترة ما بين عامي 2016 و2023 على المكتب المكلف بتطبيق قانون ليهي. وفي حين ادعى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في أبريل/نيسان أن إسرائيل لا تتلقى “معاملة خاصة” بموجب قانون ليهي، فإن بلاها قال إن تجربته الخاصة أثبتت عكس ذلك، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بكل دولة باستثناء إسرائيل، فإن من يتخذ القرار في هذه الحالة كبار المسؤولين السياسيين في وزارة الخارجية.