قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل والولايات المتحدة تريان غزة مشكلة تكتيكية ستختفي بتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو بطرد سكانها جماعيا لإفساح المجال للريفييرا التي يتخيلونها، لكن الدول العربية تعتقد أن القضاء على حماس غير واقعي.
وأشارت الصحيفة -في مقال بقلم زفي بارئيل- إلى أن الخطة المصرية لإعادة بناء غزة التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد، وأشار ملك الأردن عبد الله الثاني إليها في اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى إنشاء حاجز إستراتيجي ضد اقتراح تهجير جماعي لسكان قطاع غزة.
وتتضمن الخطة، التي نسقتها مصر مع الأردن وقطر والإمارات والسعودية، وصاغت لجنة عسكرية مصرية مبادئها الرئيسية، رفضا تاما لفكرة النقل القسري وإعادة توطين حوالي مليوني غزي خارج قطاع غزة.
وقد قدم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسودة الخطة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته واشنطن هذا الأسبوع، والفرضية الأساسية فيها هي أن الهجرة غير واردة، تحت أي ظرف، باستثناء الحالات الإنسانية مثل موافقة الملك عبد الله على استضافة نحو 2000 طفل مريض يحتاجون إلى رعاية طبية.
نهج مختلف للحل
وتتضمن الخطة أيضا مخططا تفصيليا لإعادة إعمار غزة على مراحل في فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، يتم تمويلها من قِبل دول الخليج وتنفذها في المقام الأول شركات مصرية وأميركية.
وتأتي هذه الخطة -حسب الصحيفة- للرد على تحدي ترمب للدول العربية باقتراح أفكار بديلة إذا رفضت خطته، وبموجبها سيتم إنشاء إدارة فلسطينية، لا يشارك فيها مسؤولون من حماس ولا غيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة، للإشراف على الخدمات الأساسية وتنسيقها وعلى معبر رفح الحدودي، الذي تم الاتفاق على تشغيله في اتفاق وقف إطلاق النار.
ونبهت الصحيفة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية لديها نهج مختلف تماما للحل الأوسع، إذ تراه تل أبيب وواشنطن في إبادة حماس المطلقة أو طرد مليوني غزّي، في حين تعتقد الدول العربية أن ذلك غير واقعي.
وقال مصدر من مؤسسة بحثية أردنية قريبة من الديوان الملكي للصحيفة “إن قنبلة ترامب وضعت مصر والأردن وغيرهما في مأزق خطير”، لا بالتهديد بوقف المساعدات الاقتصادية، بل “لأن المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة يمكن أن تزعزع استقرار النظام الإستراتيجي الذي تم بناؤه على مدى عقود من الزمن وخلق التحالف العربي الأميركي”.
وأشار المصدر إلى أن معارضة واشنطن بالنسبة لمصر والأردن يمكن أن تهدد الدعم الدبلوماسي الأميركي، وأنظمة الدفاع العسكري المشتركة، والتعاون في مكافحة الإرهاب وإدارة المحور المناهض لإيران، وغيرها من نقاط الاشتعال الجيوسياسية، فضلا الإضرار باتفاقيات السلام بين الأردن ومصر وإسرائيل.
ومع أن ترامب خفف تهديده، فإن المحظور قد وقع، ويجب على الزعماء الإقليميين الآن التعامل مع تداعياته، ولذلك يأمل وزراء خارجية الدول العربية التوصل إلى موقف موحد قبل القمة المقررة في السابع والعشرين من فبراير/شباط بالرياض، ومن المتوقع أن تقدم السعودية الدعم الرئيسي للمقترح العربي، وأن تعمل كقوة موازنة رئيسية للضغوط الأميركية.
طرق للضغط
ولدى السعودية -كما تقول الصحيفة- 3 طرق قوية للضغط، أولاها أن تقدم للأردن ومصر شبكة أمان اقتصادية لتحييد الجزء المالي من تهديد ترامب، ثم التمسك بعدم توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، وهي التي يسعى إليها ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأخيرا، مسألة الاستثمار في الولايات المتحدة.
ومع أن السعودية كانت على استعداد للتسوية استنادا إلى حل دبلوماسي من شأنه منح الفلسطينيين ظروفا معيشية أفضل كشرط للتطبيع دون تفصيل ما هي تلك الظروف المحسنة، فإنها الآن تصر بقوة على تنفيذ حل الدولتين، وهي مثل الدول العربية الأخرى، تعارض بشدة طرد سكان غزة من أراضيهم.
وهكذا يظهر الموقف العربي الموحد على الأقل في الوقت الحالي، على خلاف مع سياسة ترامب، مما عزز موقف حماس التي أثنت على ملك الأردن ورئيس مصر لمعارضتهما مقترح ترامب.
ولكن حماس والتحالف العربي يدركان أن خطط إعادة الإعمار، ومقترحات حل الدولتين، وهذه الجبهة الموحدة ضد طرد مليوني فلسطيني، ليست بديلا عن معالجة المسألة الرئيسية المتمثلة في مستقبل حماس في غزة، خاصة أن اقتراحا لنفي مقاتلي حماس من غزة، كما حدث مع مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، قد عاد إلى الظهور.
وخلص زفي بارئيل إلى أنه حتى لو وافقت كتائب عز الدين القسام على مغادرة غزة، وحتى لو فشل التحالف العربي في الضغط على ترامب للتخلي عن اقتراحه بنقل السكان، فإن أكثر من مليوني مدني سيظلون في غزة، وسيظل إيجاد حل لمشاكلهم ضرورة لا مفر منها.