جعل جو بايدن، والحزب الديمقراطي، رئاسة ترامب ممكنة مرة واحدة، ويبدو أنهما سيجعلانها ممكنة مرة أخرى. إذا عاد ترامب إلى السلطة، فلن يكون ذلك بسبب التدخل الروسي أو قمع الناخبين أو لأن الطبقة العاملة مليئة بالمتعصبين والعنصريين الذين لا يمكن إصلاحهم.
سيكون ذلك لأن الديمقراطيين غير مبالين بمعاناة الفلسطينيين في غزة كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين، والفقراء في مدننا الداخلية الفقيرة، وأولئك الذين دفعوا إلى الإفلاس بسبب الفواتير الطبية، وديون بطاقات الائتمان والرهون العقارية الربوية، وأولئك الذين تم التخلص منهم، وخاصة في المناطق الريفية في أميركا، بسبب موجات من التسريح الجماعي للعمال.
تفكيك الأمة
قام بايدن والديمقراطيون، إلى جانب الحزب الجمهوري، بتدمير أسس مكافحة الاحتكار وإلغاء تنظيم البنوك والشركات، مما سمح لهم بتفكيك الأمة. لقد دعموا تشريعًا في عام 1982 يؤسس للتلاعب بالأسهم من خلال عمليات إعادة الشراء الضخمة؛ مما أدّى إلى تسريح جماعي للعمال.
لقد أبرموا صفقات تجارية مرهقة للطبقة العمالية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وهي أكبر خيانة للطبقة العاملة منذ قانون تافت هارتلي لعام 1947، الذي شل تنظيم النقابات. كانوا شركاء كاملين في بناء الأرخبيلات الشاسعة لنظام السجون الأميركي – الأكبر في العالم – وعسكرة الشرطة لتحويلها إلى جيوش داخلية للاحتلال. إنهم يمولون الحروب التي لا نهاية لها.
يخدم الديمقراطيون سادة شركاتهم، الذين بدونهم لما كان لمعظمهم، بمن في ذلك بايدن، مهنة سياسية. هذا هو السبب في أن بايدن والديمقراطيين لن يلتفتوا إلى أولئك الذين يدمرون اقتصادنا ويطفئون ديمقراطيتنا. الدعوة إلى الإصلاحات تعرض إقطاعيّاتهم من الامتيازات والسلطة للخطر.
يكتب الصحفي العمالي هاميلتون نولان: إنهم يتخيلون أنفسهم “قبطان السفينة”، لكنهم “في الواقع ديدان السفن الآكلة للأخشاب التي تستهلكها من الداخل حتى تودي بها إلى الغرق”.
ليبرالية مفلسة
يتم رعاية الاستبدادية في التربة الخصبة لليبرالية المفلسة. كان هذا واقعًا في ألمانيا فايمار. كان هذا واقعًا في يوغوسلافيا السابقة. وهذا واقعنا الآن. كان لدى الديمقراطيين أربع سنوات لإجراء إصلاحات العقد الاجتماعي الجديد. لقد فشلوا، والآن سندفع الثمن.
لن تكون فترة ولاية ترامب الثانية مثل الأولى. سيكون الأمر مفعمًا بالانتقام. الانتقام من المؤسسات التي استهدفت ترامب: الصحافة والمحاكم ووكالات الاستخبارات والجمهوريين غير الموالين والفنانين والمثقفين والبيروقراطية الفدرالية والحزب الديمقراطي. ستتحول رئاستنا، إذا عاد دونالد ترامب إلى السلطة، إلى دكتاتورية تقوي الفرعين التشريعي والقضائي.
تم وضع خطة لإخماد ديمقراطيتنا الهزيلة بشكل منهجي في الخطة المكونة من 887 صفحة التي جمعتها مؤسسة التراث (هيرتغ فاونديشن) المسماة “الانتداب من أجل القيادة”. أنفقت مؤسسة التراث 22 مليون دولار لوضع مقترحات السياسة وقوائم التوظيف والخطط الانتقالية في مشروع 2025 لإنقاذ ترامب من الفوضى التي ابتلي بها خلال فترة ولايته الأولى. يلقي ترامب باللوم على “الثعابين” و”الخونة” و”الدولة العميقة” لتقويض إدارته الأولى.
موت الوظائف
سيبدأ فاشيونا الأميركيون المجتهدون، الذين يمسكون بالصليب المسيحي ويلوحون بالعلم، العملَ في اليوم الأول لتطهير الوكالات الفدرالية من “الثعابين” و”الخونة”، وإصدار القيم المعتمدة على “الكتاب المقدس”، وخفض الضرائب على طبقة المليارديرات، وإلغاء وكالة حماية البيئة، وتكديس المحاكم والوكالات الفدرالية مع الأيديولوجيين وتجريد العمال من الحقوق والحماية القليلة التي يتمتعون بها.
سيظل الأمن الداخلي، بما في ذلك المراقبة بالجملة للجمهور، هو العمل الرئيسي للدولة. ستموت الوظائف الأخرى للدولة، وخاصة تلك التي تركز على الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي وحماية الضعفاء.
تحوّل الرأسمالية غير المقيدة وغير المنظمة، التي ليس لها حدود مفروضة ذاتيًا، كل شيء إلى سلعة، من البشر إلى العالم الطبيعي، الذي تستغله، حتى الإرهاق أو الانهيار. إنها تخلق أولًا اقتصاد المافيا، كما يكتب كارل بولاني، ثم حكومة المافيا.
يحذر المنظرون السياسيون، بمن في ذلك أرسطو وكارل ماركس وشيلدون وولين، من أنه عندما يستولي القلة على السلطة، فإن الخيارات الوحيدة المتبقية هي الطغيان أو الثورة. يعرف الديمقراطيون أن الطبقة العاملة قد تخلت عنهم. وهم يعرفون السبب.
تحديات اقتصادية
كتب مستطلع الرأي في الحزب الديمقراطي مايك لوكس: “على عكس افتراضات العديد من النقاد، فإن القضايا الاقتصادية التي تتصدر مشاكل الديمقراطيين في مقاطعات الطبقة العاملة أكثر بكثير من الحرب الثقافية… لن يهتم هؤلاء الناخبون كثيرًا بالاختلاف الثقافي إذا اعتقدوا أن الديمقراطيين حملوهم المزيد من التحديات الاقتصادية التي يواجهونها بعمق ويوميًا … الناخبون الذين نحتاج إلى الفوز بهم في هذه المقاطعات ليسوا محافظين بطبيعتهم في القضايا الاجتماعية”.
لكن الديمقراطيين لن ينفروا الشركات والمليارديرات الذين يبقونهم في مناصبهم. لقد اختاروا بدلًا من ذلك تكتيكين لهزيمة الذات: الأكاذيب والخوف. يعبر الديمقراطيون عن قلقهم الزائف للعمال الذين وقعوا ضحية التسريح الجماعي بينما يغازلون في الوقت نفسه قادة الشركات الذين ينسقون عمليات التسريح هذه بعقود حكومية ضخمة.
يمارس نفس النفاق حين يعبرون عن قلقهم بشأن ذبح المدنيين في غزة أثناء نقل مليارات الدولارات من الأسلحة إلى إسرائيل واستخدام حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة لأجل استمرار الإبادة الجماعيّة.
يوضح ليه ليوبولد في كتابه “حرب وول ستريت” على العمال، المليء بالاستطلاعات والبيانات الشاملة، أن التفكك الاقتصادي واليأس هو المحرك وراء الطبقة العاملة الغاضبة، وليس العنصرية والتعصب. يكتب عن قرار شركة سيمنز إغلاق مصنعها في أولين، نيويورك بـ 530 وظيفة نقابية ذات أجر لائق.
بينما تحسر الديمقراطيون على الإغلاق، رفضوا وقف العقود الفدرالية لسيمنز لحماية العمال في المصنع. ثم دعا بايدن، الرئيسةَ التنفيذية لشركة سيمنز في الولايات المتحدة الأميركية باربرا هامبتون إلى التوقيع في البيت الأبيض على مشروع قانون البنية التحتية لعام 2021. تظهر صورة التوقيع هامبتون وهي تقف في الصف الأمامي مع عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك تشاك شومر.
ديمقراطيون كَذَبة
كانت مقاطعة مينغو في أوائل القرن العشرين مركزًا لاشتباك مسلح بين عمال المناجم المتحدين وبارونات الفحم، مع بلطجية الأسلحة المستأجرة من وكالة المباحث. طرد بلطجية السلاح العمال المضربين في عام 1912 من مساكن الشركة وضربوا وأطلقوا النار على أعضاء النقابة حتى احتلت مليشيا الدولة مدن الفحم وكسرت الإضراب.
لم ترفع إدارة روزفلت الحصار الفدرالي حتى عام 1933. تم إضفاء الشرعية على النقابة، التي تم حظرها. كتب ليوبولد: ” لم تنسَ مقاطعة مينغو، على الأقل ليس لفترة طويلة”. “في وقت متأخر من عام 1996، مع استمرار أكثر من 3200 من عمال مناجم الفحم في العمل، أعطت مقاطعة مينغو بيل كلينتون 69.7 في المائة من أصواتها”.
ولكن كل أربع سنوات بعد ذلك، انخفض الدعم للديمقراطيين، وبحلول عام 2020، حصل جو بايدن على 13.9 في المائة فقط من الأصوات في مينغو، وهو انكماش جذري في مقاطعة رأت ذات مرة الحزب الديمقراطي منقذًا لها. انخفضت وظائف تعدين الفحم في مقاطعة مينغو البالغ عددها 3300 وظيفة بحلول عام 2020 إلى 300 وظيفة، وهي أكبر خسارة في وظائف الفحم في أي مقاطعة في البلاد.
ألحقت أكاذيب السياسيين الديمقراطيين ضررًا بالرجال والنساء العمال أكبر بكثير من أي من الأكاذيب التي أطلقها ترامب. كان هناك ما لا يقل عن 30 مليون عملية تسريح جماعي منذ عام 1996 عندما بدأ مكتب إحصاءات العمل في تتبعها، وفقًا لمعهد العمل.
قدم القلة الحاكمون، الذين لا يكتفون بالتسريح الجماعي وخفض القوى العاملة النقابية في القطاع الخاص إلى 6 في المائة، أوراقًا قانونية لإغلاق المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB)، الوكالة الفدرالية التي تحمي حقوق العمال.
استهدفت سبيس إكس من إيلون ماسك، وكذلك أمازون وستاربكس وتريدرغو NLRB – التي جردت بالفعل من معظم سلطتها لفرض الغرامات وإجبار امتثال الشركات – بعد أن اتهمت أمازون وستاربكس وتريدرغو بخرق القانون من خلال منع تنظيم النقابات. اتهم NLRB سبيس إكس بفصل ثمانية عمال بشكل غير قانوني لانتقادهم ماسك. تسعى سبيس إكس وأمازون وستاربكس وتريدرغو إلى جعل المحاكم الفدرالية تلغي قانون علاقات العمل الوطني الذي يبلغ من العمر 89 عامًا؛ لمنع القضاة من الاستماع إلى القضايا المرفوعة ضد الشركات لانتهاكها قوانين العمل.
الخوف – الخوف من عودة ترامب والفاشية المسيحية – هو البطاقة الوحيدة التي احتفظ بها الديمقراطيون للعب. سيعمل هذا في الجيوب الحضرية والليبرالية، حيث ينشغل التكنوقراط المتعلمون في الجامعات، وهم جزء من اقتصاد المعرفة المعولم، بتوبيخ الطبقة العاملة وشيطنتها بسبب الجحود.
لا يعمّ الخوف في المساحات الطبيعية الحضرية غير الصناعية والأراضي القاحلة المهملة في أميركا الريفية، حيث تكافح الأسر بدون عمل مستدام، وأزمة إدمان الأفيون، وتصحر المناطق الزراعية، والإفلاس الشخصي، والإخلاء، والديون المعوقة، واليأس العميق. إنهم يريدون ما يريده ترامب. الانتقام. من يستطيع إلقاء اللوم عليهم؟
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.