مراسلو الجزيرة نت
طهران- على وقع تدهور الاقتصاد الوطني المتمثل في تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، أقال البرلمان الإيراني أمس الأحد وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي، وذلك بعد مرور نحو 6 أشهر فقط على منح النواب الثقة لجميع الوزراء في التشكيلة الحكومية للرئيس مسعود بزشكيان.
وفي سابقة هي الثانية من نوعها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، خسر همتي في التصويت على حجب الثقة عنه، ليسجل ثاني أسرع استجواب في تاريخ الجمهورية الإسلامية بعد وزير الداخلية الأسبق علي كردان الذي أقاله البرلمان عام 2008 على خلفية فضيحة تزويره شهادة الدكتوراه بعد 3 أشهر فقط من تولّي منصبه.
وهذه المرة، رغم محاولة الرئيس مسعود بزشكيان لثني النواب عن عزل وزيره، إذ قال تحت قبة البرلمان إن البلاد تواجه حربا اقتصادية هي الأسوأ والأصعب منذ الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980)، وإن المشكلات الاقتصادية الراهنة غير مرتبطة بشخص واحد، صوّت 182 برلمانيا لمصلحة سحب الثقة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالة همتي (من أصل 290 عضوا) في حين عارض 89 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
شعار الوفاق
ويرى مراقبون سياسيون في طهران تأييد نحو 66% من نواب البرلمان المحافظ عزل همتي ضربة قاصمة لشعار “الوفاق الوطني” الذي رفعه بزشكيان منذ تنصيبه وطبقه بشكل عملي عبر تعيينه شخصيات من التيار السياسي المنافس في مناصب عليا بحكومته.
من ناحيته، كتب محمد علي أبطحي -وهو ناشط سياسي إصلاحي ورئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي- على منصة إكس “لا بد أن يعتبر المجلس الوزاري من استجواب همتي عقب 6 أشهر فقط من تولّيه منصبه، عليه ألا يقبل بالوفاق من جانب واحد، وأن يتعامل مع البرلمان بناء على الأسس القانونية فحسب”.
وانتقد أبطحي توجه الحكومة لفتح المجال أمام عناصر التيار المنافس تحت شعار “مسايرة البرلمان”، مضيفا “عليكم أن تعلموا أن بزشكيان هو الفائز في الرئاسيات السابقة. لا تسمحوا للأطراف الأخرى أن تتدخل في شؤون الحكومة حتی تكون النتيجة مشابهة لما كان يراد لها في حال فوز المرشح المقابل”.
ورغم أن الريال الإيراني كان قد استعاد جزءا بسيطا من قيمته عقب الإعلان عن فوز بزشكيان في رئاسيات الصيف الماضي، إذ تراجع آنذاك سعر الدولار الأميركي من 610 آلاف إلى 590 ألف ريال، واصلت العملة الإيرانية خسارة قيمتها منذ يوليو/تموز المنصرم حتى بلغت 930 ألف ريال للدولار الواحد تزامنا مع عقد جلسة الاستجواب صباح يوم أمس.
تنافس سياسي
وعلى وقع الجدل المتواصل إثر تقديم الأغلبية المحافظة في 11 يناير/كانون الثاني الماضي مشروع الاستجواب، يرى الإصلاحيون في استجواب همتي محاولة لتشفّي خصومهم بعد أن أخفقوا في إقالة محمد جواد ظريف مساعد الشؤون الإستراتيجية للرئيس بزشكيان من منصبه، وكذلك فشلهم في إحباط برامج بزشكيان الرامية إلى رفع القيود عن الإنترنت وتعليق قانون الحجاب الإجباري.
لكن بعد مرور سويعات على عزل همتي، نقلت وكالتا أنباء “تسنيم” و”فارس” المقرّبتان من الحرس الثوري عن مصادر مقربة من الحكومة أن ظريف قد قدم استقالته للرئيس بزشكيان الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأنه.
في غضون ذلك، هاجم السياسي المحافظ إحسان صالحي -الذي سبق أن تقلد منصب سكرتير المجلس الإعلامي لحكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي- كلمة بزشكيان تحت قبة البرلمان دفاعا عن همتي وحديثه عن دور الضغوط الخارجية في تشديد الأزمات الاقتصادية، مضيفا في تغريدة على منصة إكس أن “الرئيس بزشكيان قدم صورة ضعيفة عن البلاد في مواجهة نظيره الأميركي دونالد ترامب”.
موافقون ومعارضون
من ناحيته، دافع همتي عن سجله، معتبرا أن سعر الصرف في البلاد ليس حقيقيا وإنما نابع عن التوقعات التضخمية. وتوعد بخفضه حتما، مضيفا أن “المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هي التضخم المزمن الذي يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات”.
وفي كلمته تحت قبة البرلمان قبيل التصويت على سحب الثقة منه، قال همتي إنه “لا يريد الكشف عن معلومات تسعد الأعداء”، لكنه تعمّد أن يكون صريحا مع النواب عندما خاطبهم بأن الضغط على الموازنة والسيولة سيستمر وسعر الدولار سيزداد ما دامت القضايا الدولية قائمة وأن معالجة التضخم في البلاد ستستغرق وقتا.
وبينما ركزت كلمات المستجوِبين تحت قبة البرلمان على إخفاقات الوزير المعزول في احتواء التضخم، وإصلاح النظام المصرفي، وانهيار قيمة العملة الوطنية إثر إطلاقه خطة لتوحيد أسعار الصرف مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي وسقوط شريحة كبيرة أخرى من المواطنين تحت عتبة الفقر، يرى الطيف المقابل أن همتي راح ضحية التنافس السياسي في البلاد.
في المقابل، يرد المؤيدون بأن همتي نجح بالفعل في ترميم عجز الموازنة وكبح جماح التضخم من 42% إلى 32% وأن فترة 6 أشهر لم تعد كافية لإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية المتراكمة جراء العقوبات الأميركية وارتفاع منسوب التوترات الإقليمية.
أول الغيث
يأتي الجدل بين مؤيدي حكومة بزشكيان ومعارضيها بعد مرور 192 يوما على تصويت 192 نائبا الصيف الماضي لمصلحة تولي همتي وزارة الاقتصاد والمالية، مما يطرح علامة استفهام عما إذا كانت الموافقة البرلمانية على جميع أعضاء التشكيلة الحكومية المقترحة متأثرة بالتطورات الأمنية التي أعقبت تنصيب بزشكيان، ولعل أبرزها اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وبذلك، يرى الكاتب مهرداد خدير -في مقاله نشره بموقع “عصر إيران” الناطق بالفارسيةـ أنه بناء على ديدن البرلمان المحافظ وموقفه من الرئيس بزشكيان وحكومته فإن المستغرب هو منح هذا البرلمان ثقته لجميع الوزراء المقترحين وليس سحب الثقة من همتي.
وفي مقاله بمناسبة أول مواجهة عملية بين البرلمان والحكومة، توقع خدير استمرار وتيرة المواجهة السياسية بينهما خلال الفترة المقبلة على أن تطيح بعدد آخر من وزراء حكومة بزشكيان، مضيفا أن تسمية البديل للوزير المعزول ستحدد إذا كان بزشكيان سيتراجع أمام ضغوط البرلمان أم يتخذ قرارا بعدم التغيير في فريقه الاقتصادي.