دمشق – أثار الإعلان عن انسحاب أكثر من 500 جندي أميركي من 3 قواعد عسكرية في شرق سوريا تساؤلات كثيرة حول مستقبل الوجود العسكري الأميركي في البلاد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ووفق ما كشفته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية فقد تم إغلاق قاعدتين عسكريتين هما: موقع دعم المهام “القرية الخضراء”، وموقع “الفرات” الذي تم تسليمه إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بالإضافة إلى إخلاء موقع ثالث أصغر حجما، وقالت الوكالة إن القادة العسكريين الأميركيين يجرون حاليا تقييما لبحث الحاجة إلى مزيد من تقليص الوجود.
وقد بدأ الوجود العسكري الأميركي في سوريا رسميا في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2015، عندما نشرت الولايات المتحدة أول دفعة من القوات الخاصة بنحو 50 جنديا بدور استشاري غير قتالي، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، حيث استند التدخل إلى تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 2001 و2002، التي سمحت بمحاربة “تنظيمات إرهابية”.
عملية تبديل
في المقابل، أكد مصدر عسكري في قوات “قسد” -فضل عدم الكشف عن اسمه- أن الحديث عن انسحاب أميركي من القواعد العسكرية في شمال شرق سوريا “غير دقيق”، مشيرا إلى أن ما جرى مؤخرا هو “عملية تبديل روتينية”.
وقال المصدر، للجزيرة نت، إنه لم يحصل أي انسحاب من القواعد، “بل على العكس، شهدنا دخول قوافل جديدة إلى حقل العمر، وخروج أخرى من قواعد رميلان، وهذا أمر اعتيادي يحدث ضمن جدول تبديل الطواقم الذي يتم كل 4 أشهر، إضافة إلى دخول قوافل لوجيستية بشكل شهري”.
وتشير المصادر إلى تباين في أعداد القوات الأميركية بسوريا، فقد سبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” عن وجود حوالي 900 جندي لها في سوريا، لكن تقارير لاحقة في ديسمبر/كانون الأول 2024 كشفت أن العدد الحقيقي يقارب 2000 جندي، بما يشمل قوات إضافية تم نشرها بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي يونيو/حزيران 2025، أفادت تقارير بأن حوالي 500 جندي أميركي غادروا سوريا، مما قلّص العدد إلى حوالي 1400 جندي، لكن هذه الأرقام تعتبر تقديرية بسبب سرية المهام العسكرية.
وتتركّز المهام المعلنة لهذه القوات على محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ودعم قوات سوريا الديمقراطية، وتوفير الدعم اللوجيستي والاستخباراتي، بالإضافة إلى حماية حقول النفط والغاز في الحسكة ودير الزور.
ما هي التأثيرات العملية لخفض حجم الوجود العسكري الأمريكي في #سوريا؟ وما الأسباب الدافعة لهذا القرار؟#ما_وراء_الخبر #الجزيرة_سوريا pic.twitter.com/ca1G4Q1dZk
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 5, 2025
توقيت حساس
ترى ميساء قباني نائب رئيس منظمة “غلوبال جستس” للجزيرة نت، أن هذا الانسحاب يأتي في توقيت حساس، وهو يمهّد للانسحاب الكامل، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن مرارا عن نيته سحب القوات الأميركية من سوريا بشكل تدريجي.
أما الخبير العسكري محمد الخالد فيرى أن الانسحاب يأتي في وقت تشهد فيه سوريا تحولا سياسيا جذريا بعد مرحلة النزاع الطويل، ومع تسلم حكومة جديدة للسلطة، قد تسعى واشنطن إلى إعادة صياغة وجودها العسكري بما يتناسب مع المعطيات الجديدة، عبر تقليص الوجود المباشر، وتعزيز الشراكة مع الفاعلين المحليين.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أنه في سياق سياسي أميركي داخلي يسعى ترامب إلى تقليص التكاليف الخارجية، كما يمثل هذا الانسحاب جزءا من إعادة تقييم أوسع للانتشار الأميركي في مناطق الصراع، مع التركيز على تقليل المخاطر، وحصر الوجود في مواقع إستراتيجية فقط.
وتتمركز القوات الأميركية في 17 قاعدة و13 نقطة عسكرية، معظمها في شمالي شرق سوريا، خاصة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتشمل القواعد الرئيسية:
- قاعدة التنف: تقع في جنوب شرق حمص على المثلث الحدودي مع العراق والأردن.
- قاعدة رميلان: في الحسكة، تُستخدم كمهبط للطائرات العسكرية.
- قاعدتا كوباني وتل أبيض: في ريف حلب الشمالي وعلى الحدود مع تركيا.
- حقول العمر وكونيكو: في دير الزور، لحماية حقول النفط والغاز.
المسار السياسي
وفيما يتعلّق بالمسار السياسي، كشفت ميساء قباني أن المبعوث الأميركي الجديد إلى الملف السوري توماس باراك، هو المسؤول حاليا عن متابعة العملية السياسية، بتفويض مباشر من الرئيس ترامب.
وقالت إن الإشارات القادمة من واشنطن تشير إلى أن إدارة الرئيس ترامب ستمنح الضوء الأخضر لتركيا والحكومة الجديدة في دمشق للتدخل العسكري إذا فشل باراك في مهمته الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الموقف الأميركي الرسمي متمسك بدعم “سوريا موحدة ومستقرة”، وفقا لتصريحات المسؤولين الأميركيين المتكررة في هذا الشأن.
وقالت إن التصادم العسكري في سوريا سيكون “حتميا” في حال فشلت كافة الحلول الدبلوماسية، مشيرة إلى أن تعقيدات المشهد السوري قد تؤدي إلى حدوث هذه الخطوة التي قد تكون الخيار الأخير.
وفي السياق ذاته، يرى الخبير العسكري العقيد محمد الفرحات أن تركيا تسعى لإدارة مناطق شرق سوريا، بالتعاون مع الحكومة السورية، لمنع وجود عناصر من الأحزاب الكردية على حدودها، خصوصا أن لها قواعد عسكرية في تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، بينما تنتشر القوات الحكومية بدير الزور ومنبج بريف حلب.
لكن في المقابل، يضيف العقيد الفرحات في حديثه للجزيرة نت، أن قوات قسد قد تقوم بإجراءات تتعلق بتسهيل قيام عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” بتنفيذ هجمات، مع إمكانية فتح السجون لتسهيل هروب قيادات التنظيم إذا شعرت باقتراب هجوم عسكري سوري-تركي بغطاء أميركي.
لذلك فإن القوات الكردية -وفق الفرحات- لن تفرّط بورقة الضغط الوحيدة التي تملكها وتلوّح بها، ولن تسمح للحكومة بإدارة السجون التي تؤوي عائلات مقاتلي تنظيم الدولة.
موقف قسد
وفيما يتعلّق بموقف قوات “قسد”، فقد كشف المصدر العسكري الذي تحدث للجزيرة نت، عن عقد اجتماع في منطقة رميلان، بحضور قائد قسد مظلوم عبدي بشأن اتفاق دمج القوات في الجيش السوري.
وقال إن جزءا من القيادات دفع باتجاه تنفيذ الاتفاق، بينما يطالب آخرون بخوض معركة، واستبعد المصدر، حسب الاجتماعات التي حصل على معلومات منها، حدوث صدام مع الحكومة، معتبرا أن ذلك هو آخر الخيارات المطروحة، وأن القيادة تفضل الحل السلمي.
وأضاف أن الطرف الأقوى من القيادات العسكرية في قوات قسد -وهم الجناح السوري- يميل حاليا إلى تنفيذ الاندماج، لكن مع اتباع تكتيك المماطلة لتحصيل أكبر قدر من المكاسب، وذلك عبر تحويل المفاوضات مع الدولة السورية إلى شؤون مدنية من خلال التركيز على مؤسسات مدنية، مثل مديريات النفوس، والمواصلات، والتربية، بدل مفاوضات الاندماج العسكري.
ومع ذلك، فإن الاستعدادات العسكرية لـ”قسد” تجري على قدم وساق -كما أفاد المصدر- الذي قال إن عمليات حفر الأنفاق لا تزال مستمرة تحسبا لاحتمال هجوم عسكري على القوات الكردية.
وكان وفد من الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا قد عقد اجتماعه الأول في العاصمة السورية دمشق يوم الأحد الماضي مع المسؤولين السوريين، بحضور مسؤول أميركي يقيم في دمشق، ويعمل لصالح وزارة الخارجية الأميركية.
وبحث اللقاء مسألة تطبيق اتفاق الشيخ مقصود والأشرفية، وهما المنطقتان ذاتا الغالبية الكردية واللتان تقعان في محافظة حلب، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأنهما بين قسد والرئاسة السورية في الأول من أبريل/نيسان الماضي، ويشمل الاتفاق انسحاب مقاتلي “قسد” من هذه الأحياء وتبادل المعتقلين بين الطرفين.