مراسلو الجزيرة نت
كوالالمبور- طالب وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، بكسر الصمت تجاه جرائم إسرائيل في فلسطين وحصار التجويع والقتل في قطاع غزة، وقال للجزيرة نت، إن دول آسيان متفقة على إدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
وفي كلمته الافتتاحية في اجتماع وزراء خارجية آسيان، ربط حسن بين الأعمال الوحشية التي تمارسها إسرائيل في غزة وما وصفه بتآكل حرمة وقداسة القانون الدولي.
وأضاف أن “الأزمات في العالم مستمرة دون حل، وحصار إسرائيل الكامل لغزة يتسبب في مجاعة وموت شاملين، والفظائع التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني مستمرة بما يعكس التناقض والمعايير المختلفة، وهي نتيجة مباشرة لتآكل قداسة القانون الدولي، ولا يمكن لآسيان أن تبقى صامتة”.
على المحك
وأكد الوزير أن وحدة آسيان ومركزيتها على المحك، داعيا إلى رفض الضغوط الخارجية التي تدعوها للتراجع عن مبادئها في الحوار والتنوع، في ظل تزايد الاستقطاب في العالم.
وشدد وزير الخارجية الماليزي على ضرورة وقوف آسيان إلى جانب الشعوب المظلومة لا سيما فلسطين، قائلا: “علينا أن نفكر كثيرا في إمكانية المساهمة بإيجابية في التنمية العالمية، وهذا يقتضي أن نتخذ موقفا موحدا وصارما عند الحديث عن قضايا السلام والعدالة والمساواة والإنسانية والقانون الدولي”.
أما وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو فقال: إن الحل في فلسطين يكمن في تطبيق القانون الدولي، وتوقع أن تتخذ آسيان قرارات في هذا الصدد لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ميانمار والنقاط الخمس
وبشأن الأزمة في ميانمار، أكد وزراء خارجية آسيان على تمسك المنظمة بالنقاط الخمس التي اتخذتها بالإجماع عقب انقلاب فبراير/شباط 2021، وتنص على وقف شامل لجميع أعمال العنف، والدخول في حوار شامل لجميع الأطراف، وقبول النظام العسكري بمبعوث خاص لآسيان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق، وحوار مع جميع المعنيين في الصراع للوصول إلى حل.
واحتلت قضية ميانمار حيزا مهما من مناقشات وزراء الخارجية في آسيان، ودعا وزير الخارجية الماليزي في مؤتمر صحفي إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار المعلن بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 28 نيسان/أبريل الماضي، على أن يشمل جميع أنحاء البلاد، والبدء بإجراءات بنَّاءة لوقف جميع أنواع العنف.
من ناحيته أعرب وزير خارجية إندونيسيا سوغيونو عن دعمه الكامل للخطوات التي اتخذتها ماليزيا لإيجاد حل سياسي للصراع الدائر في ميانمار، والتي بدأها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بلقاءات مع كبار المسؤولين في حكومة النظام العسكري وحكومة المنفى المعروفة بحكومة الوحدة الوطنية.
وقال سنغيونو في بيان عشية القمة الـ 46 لآسيان إن وحدة المنظمة مرهونة بموقف موحد تجاه أزمة ميانمار وتنفيذ النقاط الخمس المجمع عليها.
رؤية 2045
وأعلنت سكرتارية آسيان عن اتفاق الدول الأعضاء على رؤية موحدة لمستقبل المنظمة أطلق عليها “رؤية مجتمع آسيان 2045″، إضافة إلى جملة من القضايا ناقشها وزراء الخارجية في اجتماعهم عشية القمة الـ 46 للمنظمة التي تأسست عام 1967.
وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، إن الرؤية التي اعتمدها وزراء الخارجية تؤسس لعقدين من التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتبنَّت شعار “الشمولية والاستمرارية” للدورة الحالية، وهي المرة الخامسة التي تتولى فيها ماليزيا رئاسة المنظمة منذ تأسيسها عام 1967.
وعلى الصعيد الأمني توصل اجتماع لممثلين عن دول آسيان إلى اتفاق بشأن ملاحق لاتفاقية تنص على خلو جنوب شرقي آسيا من السلاح النووي، بحيث تضمن إجراءات قانونية محلية لكل دولة تحول دون اقتنائه.
وتضم آسيان 10 دول في جنوب شرقي آسيا هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيتا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام، إضافة إلى تيمور الشرقية بصفة مراقب، وتُعقد قمم آسيان مرتين في العام، وتترأس ماليزيا دورتها الحالية لعام 2025.
ومن أبرز القضايا التي تواجهها القمة الـ 46 قضية التعريفات الجمركية، والجدل في اتخاذ موقف موحد أو مواقف منفردة والصراع في بحر جنوب الصين، والقضايا الاقتصادية، بما فيها التعامل بالعملات المحلية وبريكس والتكامل الاقتصادي بين دول المجموعة والصين ودول الخليج العربي.
إضافة إلى التعاون بين المجموعتين (آسيان والخليج) في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والتجارة والأمن الغذائي والتعليم وتنسيق المواقف السياسية، وتطمح ماليزيا إلى أن تكون جسرا في التواصل بين شرق آسيا وغربها، بحكم موقعها الإستراتيجي بين المجموعتين.
ويعتبر محللون سياسيون، أن الاجتماعات الحالية تصلح لأن تكون نواة لتشكيل تكتل جديد في عالم متغير، على غرار منظمة عدم الانحياز التي أنشئت في مؤتمر باندونغ بإندونيسيا عام 1955 مع بداية الحرب الباردة، وتراجع أداؤها، والمنظمات الأخرى مثل منظمة المؤتمر الإسلامي.
ويتحدث ساسة من دول جنوب شرقي آسيا عن تشكل تكتل لدول الجنوب والحاجة إلى نهوضها.