رفضت المحكمة العليا في ترينيداد وتوباغو تسليم جاك وارنر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق ، إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تتعلق بتلقي رشى في فضيحة فساد كبرى هزّت عالم الكرة لعدة عقود.
ووجهت لـ وارنر اتهامات بتلقي ملايين الدولارات من أجل التصويت لصالح روسيا لاستضافة كأس العالم 2018، إلى جانب مزاعم فساد تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.
ورغم إيقافه مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ 2015، إلا أنه لا يواجه أي تهم في بلده ويتمسك ببراءته.
وأكدت القاضية كارين ريد أن السلطات الأميركية لم تلتزم بالإجراءات القانونية الواجبة، ما دفعها لرفض طلب التسليم.
وفي المقابل، كانت وزارة العدل الأميركية قد اعتبرت وارنر أحد أبرز المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية في “فيفا” حيث كان يتمتع بنفوذ هائل بحكم منصبه نائباً لرئيس “فيفا” السابق، سيب بلاتر، ورئيساً أيضاً لاتحاد الكونكاكاف لمشرف على مسابقات كرة القدم في أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي .