تتزايد النقاشات حول الأوضاع المالية للرياضيين الأولمبيين في ظل معطيات تشير إلى أن شريحة واسعة منهم تواجه صعوبات معيشية حقيقية خلال مسيرتهم الرياضية، خصوصًا في السنوات التي تسبق الدورات الأولمبية. ويبرز في هذا السياق عامل أساسي يتمثل في أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تدفع رواتب أو أجورًا مباشرة للرياضيين مقابل مشاركتهم في الألعاب.
فاللجنة الأولمبية الدولية تقتصر مساهمتها على تمويل تنظيم الألعاب وتوزيع موارد على اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية، لكنها لا تقدم بدلًا ماليًا ثابتًا للرياضيين المشاركين. وهذا يعني أن التأهل إلى الألعاب لا يضمن دخلًا مباشرًا، بل يبقى الاعتماد على الدعم المحلي أو الرعايات الفردية أو مكافآت الميداليات التي تحددها كل دولة على حدة.
هذا الواقع يضع كثيرًا من الرياضيين أمام معادلة مالية صعبة. فالتحضير لدورة أولمبية يتطلب سنوات من التدريب المكثف، ومعسكرات خارجية، ومشاركات في بطولات تأهيلية، إضافة إلى كلفة المعدات والرعاية الطبية والتغذية المتخصصة. وفي ألعاب لا تحظى بانتشار تجاري واسع، تكون فرص الرعاية محدودة، ما يدفع الرياضيين إلى تمويل جزء كبير من مسيرتهم من مدخراتهم الخاصة أو عبر وظائف جانبية.
وتظهر استطلاعات رأي أُجريت في عدة دول أن نسبة ملحوظة من الرياضيين النخبة لا تعتبر نفسها مستقرة ماليًا. وأفاد عدد منهم بأن الدعم الذي يتلقونه من لجانهم الوطنية يغطي جزءًا من النفقات فقط، في حين تبقى المصاريف الأساسية للحياة اليومية، مثل الإيجار والتنقل والتأمين الصحي، عبئًا إضافيًا.
كما أن مكافآت الميداليات، رغم أهميتها، لا تشكل حلًا شاملًا. فهي تُمنح فقط للمتوجين، بينما يقضي معظم الرياضيين سنوات طويلة في التحضير من دون ضمان الصعود إلى منصة التتويج. وحتى في الدول التي تقدم مكافآت مرتفعة نسبيًا، تبقى هذه الحوافز مرتبطة بالنتيجة النهائية، ولا تعالج مشكلة التمويل خلال مرحلة الإعداد.
وتشير تقارير صادرة عن جمعيات تمثل رياضيين محترفين إلى أن بعضهم اضطر إلى تقليص ساعات التدريب أو تأجيل مشاركات دولية بسبب نقص الموارد، فيما لجأ آخرون إلى العمل بدوام جزئي أو كامل إلى جانب برنامجهم الرياضي. هذا التداخل بين الالتزامات المهنية والرياضية يؤثر مباشرة على جودة التحضير والاستقرار النفسي.
في المقابل، تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية أن دورها يتركز على دعم الحركة الأولمبية عالميًا عبر برامج تضامن أولمبي وتمويل اللجان الوطنية، إلا أن آلية توزيع هذا الدعم تختلف من دولة إلى أخرى، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في مستوى المساندة التي يتلقاها الرياضيون.
ويعيد هذا المشهد طرح أسئلة جوهرية حول استدامة النموذج المالي للحركة الأولمبية، ومدى قدرة الرياضيين على الاستمرار في المنافسة في ظل غياب دخل ثابت. ومع اقتراب كل دورة جديدة، تتجدد الدعوات إلى مراجعة أنظمة الدعم وتوفير آليات تضمن حدًا أدنى من الاستقرار المالي للرياضيين الذين يمثلون بلدانهم على أعلى مستوى عالمي.