ويطبق البرنامج، الذي أطلقت عليه الإدارة الأميركية اسم نموذج “جينيروس”، سياسة تسعير “الدولة الأولى بالرعاية”، بما يسمح بخفض صافي أسعار أدوية مختارة ضمن “ميديكيد” لتتطابق مع الأسعار الأقل المتداولة في بعض الدول الأخرى.
وقالت إدارة ترامب إن الخطة ستوفر مليارات الدولارات من تكاليف الأدوية الموصوفة طبيا، لكن خبراء حذروا من صعوبة تقدير حجم الوفورات الفعلية، في ظل عدم إعلان تفاصيل الاتفاقات المبرمة مع شركات الأدوية.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، بحضور وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي الابن، ومدير مراكز خدمات “ميديكير” و”ميديكيد” محمد أوز ومسؤولين آخرين: “هذا الإنجاز وحده كفيل بتحقيق الفوز لنا في انتخابات التجديد النصفي”.
ويأتي الإعلان قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، في وقت تتصدر فيه تكاليف المعيشة والرعاية الصحية وأسعار الأدوية اهتمامات الناخبين الأميركيين.
وكان ترامب قد أبرم اتفاقات مع عدد من شركات الأدوية، في إطار مساعيه إلى تقليص الفجوة بين أسعار العقاقير في الولايات المتحدة وأسعارها في الدول الأخرى مرتفعة الدخل.
وتهدف الاتفاقات إلى ضمان ألا تكون تكلفة بعض الأدوية داخل الولايات المتحدة أعلى بكثير من تكلفتها في الأسواق الخارجية، مع تطبيق التخفيضات على عقاقير مختارة يغطيها برنامج “ميديكيد”.
ورغم إعلان مشاركة جميع الولايات، لا يزال الأثر المالي النهائي للخطة غير محسوم، إذ تتوقف قيمة الوفورات على الأدوية المشمولة والأسعار المرجعية وشروط الاتفاقات التي لم تكشف تفاصيلها كاملة.
وتحول الخطة قضية أسعار الأدوية إلى ورقة سياسية مباشرة قبل انتخابات التجديد النصفي، إذ يقدمها ترامب باعتبارها إنجازا في مواجهة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، بينما ينتظر الخبراء بيانات أكثر تفصيلا لتقييم حجم تأثيرها على ميزانية “ميديكيد” والمستفيدين منه.