وأعرب المجتمعون عن دعمهم لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات في نهاية العام الجاري، وأملهم في أن يخرج بنتائج إيجابية تُسهم في تحقيق إيجاد حلول فاعلة لقضية التغير المناخي من أجل مستقبل أفضل للإنسانية.
وأكَّد البيان الختامي لمؤتمر الأديان والتغير المناخي بجنوب شرق آسيا، على أن القادة الدينيين أمام مسئولية تاريخية للمساهمة في حماية هذا الكوكب من خلال إطلاق نداء وصرخة مدوية في وجه السياسات غير المسئولة التي تفاقم من أزمة التغيرات المناخية ودعوة القادة والمسئولين وصانعي السياسات ورجال الاقتصاد والأعمال إلى التحرك العاجل للحد من مسببات التغيرات المناخية وما يتبعها من تأثيرات سلبية تهدد الحياة على سطح هذا الكوكب.
وألقى البيان لقمان الحكيم سيف الدين، وزير الشئون الدينية الإندونيسي الأسبق، حيث قام بتسليم نسخة من هذه التوصيات للمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، لرفعها إلى القمة العالمية لقادة الأديان ورموزها، التي من المقرر أن تنعقد في أبوظبي نوفمبر المقبل تمهيدا لـ COP28 بدبي.
وأكَّد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن مجلس حكماء المسلمين يعمل بالتنسيق مع ممثلي ورموز الأديان من أجل بلورة رؤية مشتركة في التعامل مع قضية التغيرات المناخية، تستلهم من قِيَمِ الدين، وتستثمر الرصيد الرمزي من حكمة القادة الدينيين والمجتمعيين لبلوغ أهدافها؛ من أجل المساهمة في إيجاد حلول عملية لقضية التغيرات المناخية والتوعية بها؛ سعيًا إلى بناء عالم أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال الأمين العام، إنَّ مجلس حكماء المسلمين يسعى من خلال هذه الرؤية إلى تشكيل منصة عالمية للحوار بين قادة وزعماء الأديان حول قضية التغيرات المناخية، تنطلق من القمة العالمية لقادة ورموز الأديان التي تستضيفها أبوظبي في نوفمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم التعريف بها من خلال جناح الأديان في COP28، الذي ينعقد للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر الأطراف.
وشهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا انعقاد مؤتمر دور الأديان في مواجهة التأثيرات السلبية لقضية التغيرات المناخية: محاولة لإحياء القيم الدينية والثقافية المحلية في الحفاظ على البيئة وتنميتها.
وتزامنا مع هذا المؤتمر، تم أيضا افتتاح فرع مجلس حكماء المسلمين بإندونيسيا والذي يهدف إلى تفعيل قنوات التواصل مع دول إقليم جنوب شرق آسيا بشكل عام وإندونيسيا بشكل خاص؛ من خلال العمل على تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تستهدف نشر قيم الحوار والتسامح والإخاء الإنساني وتعزيزها.