ويأتي الحكم بعد أشهر من قرار هيئة محلفين، في مارس الماضي، تحميل “ميتا” المسؤولية عن تعريض الأطفال للخطر على منصاتها وجعلهم أكثر عرضة للمفترسين الإلكترونيين، إلى جانب أضرار أخرى، وأمرت حينها الشركة بدفع 375 مليون دولار.
وقالت “ميتا” في بيان نقلته وكالة فرانس برس: “نحن نختلف مع هذا الحكم وسنستأنفه”، مضيفة أنها تبذل جهوداً للحفاظ على سلامة المستخدمين على منصاتها، وكانت “شفافة بشأن التحديات المتعلقة بتحديد وإزالة الجهات المسيئة والمحتوى الضار”.
وكان المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راوول توريز، قد رفع الدعوى عام 2023 ضد الشركة المالكة لمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، متهماً إياها بالإخفاق في حماية الأطفال من المخاطر عبر الإنترنت.
وخلال المرافعات الختامية، قالت المدعية ليندا سينغر إن خوارزميات “ميتا” كانت توجه البالغين إلى محتوى ينشره مستخدمون مراهقون، كما اتهمت الشركة بإخفاء نتائج دراسات داخلية تتعلق بالمخاطر التي تواجه المراهقين.
وفي مارس، خلصت هيئة المحلفين إلى أن “ميتا” انتهكت قانون الممارسات غير العادلة في ولاية نيو مكسيكو، من خلال تضليل المستهلكين بشأن مستوى سلامة منتجاتها بالنسبة للأطفال.
وقال المدعي العام راوول توريز، في بيان عقب صدور الحكم: “هذه القضية كانت دائماً تتعلق بحماية الأطفال ودعم العائلات، وضمان ألا تتمكن واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من تحقيق أرباح من ممارسات تعرض الشبان للخطر دون مساءلة”.
وأضاف: “قرار اليوم هو انتصار لكل أب وأم ساورهما القلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أطفالهما، ولكل طفل يستحق أن ينشأ في بيئة أكثر أماناً على الإنترنت”.
وبحسب الحكم، سيخصص نحو ثلاثة أرباع مبلغ التعويض، البالغ 567 مليون دولار، لتمويل علاج المشكلات النفسية، على أن يُسدد على مدى 5 سنوات، فيما سيوجه الجزء المتبقي إلى برامج التوعية والوقاية والفحص والتقييم.
كما ألزمت المحكمة شركة “ميتا” بتقديم تحديثات مرتين سنوياً بشأن الإجراءات التي تتخذها للامتثال للحكم.
من جانبها، أكدت الشركة أنها لا تزال “واثقة بسجلها في حماية المراهقين على الإنترنت”، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بـ”المزاعم التي تشوه الحقائق”.