وكالات : عندما تتصفح إعلانات بيع المنازل في منطقة شرق البحر الكاريبي، لن تجد فقط الشواطئ الساحرة ونمط الحياة الهادئ لجذب المشترين. بشكل متزايد، تتضمن العديد من إعلانات العقارات الآن عرضًا للحصول على جواز سفر أيضًا. ويُقال إن الاضطرابات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة تزيد الاهتمام بالأمر.
تُقدم خمس دول جزرية في الكاريبي– أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، غرينادا، سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا – إمكانية الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) بأسعار منخفضة نسبيًا تبدأ من 200 ألف دولار أمريكي. عند شراء منزل، تحصل على جواز سفر يتيح لك الدخول بدون تأشيرة إلى ما يصل إلى 150 دولة، بما في ذلك منطقة شنجن. وبالنسبة للأثرياء، تُعد بعض الإعفاءات الضريبية السارية في الجزر عامل جذب مهم آخر. علاوة على ذلك، تسمح جميع الدول الجزرية الخمس بالجنسية المزدوجة.
تقول نادية دايسون، مالكة شركة Luxury Locations العقارية، إن وكلاء العقارات في أنتيغوا يواجهون صعوبة في تلبية الطلب. وتصرح دايسون لبي بي سي: “حاليًا، 70% من جميع المشترين يرغبون في الحصول على الجنسية، والغالبية العظمى منهم من الولايات المتحدة”. وتضيف دايسون أنها لا تتحدث “في السياسة مع العملاء”، ولكنها تشارك انطباعها بأن “البيئة السياسية غير المستقرة [في الولايات المتحدة] هي بالتأكيد عامل مؤثر”.
تشير دايسون إلى أن مبيعات العقارات لأغراض الحصول على الجنسية قد زادت في العام الماضي: “الآن يقولون جميعًا: ‘أريد منزلًا يمنحني حق الحصول على الجنسية’. لم نبع هذا العدد الكبير من المنازل من قبل.” وعلى الرغم من أن برنامج أنتيغوا لا يتطلب الإقامة، تقول دايسون إن بعض المشترين يرغبون في الانتقال للعيش بدوام كامل، وتضيف: “لقد انتقل عدد قليل منهم بالفعل.”
ووفقًا لخبراء هجرة الاستثمار في شركة Henley & Partners، شكل مواطنو الولايات المتحدة نسبة كبيرة من طلبات برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الكاريبي العام الماضي. وتشير الشركة البريطانية التي لديها مكاتب في جميع أنحاء العالم إلى أن أوكرانيا، وتركيا، ونيجيريا، والصين هي من بين البلدان الأخرى التي يأتي منها أكبر عدد من المتقدمين. وتضيف الشركة أن إجمالي طلبات برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الكاريبي قد زاد بنسبة 12% منذ الربع الرابع من عام 2024.
وفقًا لدومينيك فوليك من الشركة الاستشارية، فإن كل شيء من العنف المسلح إلى معاداة السامية يجعل الأمريكيين في حالة توتر. ويوضح: “حوالي 10-15% ينتقلون فعليًا. بالنسبة لمعظمهم، إنها بوليصة تأمين ضد ما يقلقهم. امتلاك جنسية ثانية هو خطة بديلة جيدة”. ويقول فوليك إن مزايا سهولة السفر التي توفرها جوازات سفر الكاريبي تروق لرجال الأعمال وقد توفر أيضًا فوائد أمنية. “يفضل بعض العملاء الأمريكيين السفر بجواز سفر أقل إثارة للجدل سياسيًا.”
يشير فوليك إلى أنه قبل وباء كوفيد، لم تكن الولايات المتحدة “على رادار” الشركة حتى. وقد كانت قيود السفر “صادمة” للأشخاص الأثرياء الذين اعتادوا السفر بحرية بالطائرات الخاصة، وأدت إلى أول زيادة في طلبات الجنسية عن طريق الاستثمار من الولايات المتحدة. وقد عاد الاهتمام للارتفاع بعد انتخابات الولايات المتحدة عامي 2020 و2024. يقول فوليك: “هناك ديمقراطيون لا يحبون ترامب، وهناك جمهوريون لا يحبون الديمقراطيين”. ويضيف: “في العامين الماضيين، انتقلنا من صفر مكاتب في الولايات المتحدة إلى ثمانية مكاتب في جميع المدن الكبرى، وسنفتح مكتبين أو ثلاثة مكاتب أخرى في الأشهر المقبلة.”
اشترى روبرت تايلور، من هاليفاكس بكندا، عقارًا في أنتيغوا حيث يخطط للاستقرار بعد تقاعده في وقت لاحق من هذا العام. استثمر 200 ألف دولار قبل فترة وجيزة من رفع سعر العقار المطلوب للحصول على الجنسية إلى 300 ألف دولار الصيف الماضي. بصفته مواطنًا، لا يخضع لقيود على مدة إقامته في الجزيرة، ويذكر أن جواز سفره يمنحه حرية الاستفادة من فرص العمل أيضًا: “اخترت أنتيغوا لأن مياهها جميلة جدًا، وأجد أهلها ودودين جدًا جدًا، ويعني ذلك أيضًا العيش في طقس رائع في مرحلة متقدمة من حياتي.”
مع ذلك، لم تخلُ هذه البرامج من الجدل. عندما طُرحت مبيعات جوازات السفر لأول مرة في عام 2012 من قبل حكومة أنتيغوا آنذاك كوسيلة لدعم الاقتصاد المتعثر، رأى البعض أن الأخلاقيات كانت مشكوك فيها إلى حد ما. تتذكر جيزيل إسحاق، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، كيف نزل المتظاهرون إلى الشوارع. وتقول: “كان هناك شعور بالوطنية؛ اعتقد الناس أننا نبيع هويتنا لأشخاص لا نعرف عنهم شيئًا.”
لم يتأخر قادة بعض دول الكاريبي الأخرى التي لا تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، بمن فيهم رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين رالف غونسالفيس، في انتقاد هذا الوضع. وقد صرح غونسالفيس سابقًا أن الجنسية لا ينبغي أن تكون “للبيع”. على الصعيد الدولي، هناك مخاوف من أن تساعد الرقابة المتساهلة المجرمين على عبور الحدود. وقد هدد الاتحاد الأوروبي بسحب امتياز السفر بدون تأشيرة الممنوح لدول الكاريبي التي لديها برامج الجنسية عن طريق الاستثمار. كما أعربت الولايات المتحدة سابقًا عن قلقها بشأن احتمال استخدام هذه البرامج كأداة للتهرب الضريبي والجرائم المالية.
أوضحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لبي بي سي أن البرامج الخمسة في الكاريبي “تتم مراقبتها” وأن المفوضية تجري محادثات مع السلطات المعنية منذ عام 2022. وشددت المتحدثة على أن التقييم المستمر يسعى إلى معرفة “ما إذا كانت الجنسية عن طريق الاستثمار تشكل إساءة استخدام لنظام السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي تستفيد منه هذه البلدان، وما إذا كانت تشكل مخاطر أمنية على الاتحاد الأوروبي.” وذكرت المفوضية أن بعض الإصلاحات التي نفذتها الجزر سيكون لها أيضًا تأثير على التقييم.
وقد ردت الدول الكاريبية الخمس بغضب على الادعاءات بأنها لا تبذل جهدًا كافيًا لفحص سجلات المتقدمين. وصف رئيس وزراء دومينيكا، روزفلت سكيريت، برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في بلاده بأنه “قوي وشفاف”، مضيفًا أن المسؤولين يعملون بجد لضمان نزاهة البرنامج. وتقول الحكومة إن مبيعات جوازات السفر جمعت أكثر من مليار دولار منذ بدء المبادرة في عام 1993، وأن هذه الموارد تُستخدم للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستشفى حديث. في سانت لوسيا، قال رئيس الوزراء فيليب جيه بيير إنهم يلتزمون بمعايير أمنية عالية لضمان ألا يساعد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار عن غير قصد في الأنشطة غير القانونية.
إن تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات ومعالجة مخاوف القوى العظمى هو توازن دقيق لدول الكاريبي الصغيرة ذات الموارد المحدودة. في قمة إقليمية للصناعة عُقدت في أبريل، وُصفت برامج الجنسية عن طريق الاستثمار بأنها شريان حياة يُستخدم لكل شيء بدءًا من عمليات التعافي بعد الكوارث الطبيعية إلى دعم برامج التقاعد الوطنية. وقال رئيس وزراء أنتيغوا، غاستون براون، إن الأموال التي جُمعت أنقذت بلاده من حافة الإفلاس في السنوات العشر الماضية.
إلى جانب شراء العقارات، هناك طريقة أخرى للحصول على الجنسية الكاريبية عن طريق الاستثمار، وهي عادةً التبرع لمرة واحدة لصندوق تنمية وطني أو ما شابه ذلك. تتراوح مبالغ هذه التبرعات من 200,000 دولار أمريكي لمقدم طلب واحد في دومينيكا، إلى 250,000 دولار أمريكي لمقدم الطلب الرئيسي وثلاثة معالين في دومينيكا وسانت كيتس. في أنتيغوا، لدى المستثمرين أيضًا خيار التبرع بمبلغ 260,000 دولار أمريكي لجامعة جزر الهند الغربية.
في مواجهة الضغوط الدولية، تعهدت الجزر باتخاذ تدابير جديدة. تشكل مبيعات جوازات السفر اليوم ما بين 10% و30% من الناتج المحلي الإجمالي للجزر. يقول أندريه هوي، الصحفي في سانت كيتس، إن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في بلاده “مدعوم بشكل عام”. ويضيف: “يفهم الجمهور قيمة ذلك للاقتصاد ويقدر ما تمكنت الحكومة من القيام به بهذه الأموال.”
اقرأ أيضًا: