على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي تُظهر وحدة الصف ظاهريًا بشأن تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية التي أطلقها البيت الأبيض، إلا أن خطوط الانقسام بدأت تظهر: فالبعض يميل لاتخاذ إجراءات انتقامية سريعة، بينما يفضل البعض الآخر الحوار المستمر مع الولايات المتحدة.
يبدو أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السريع عن فرض عقوبات تجارية جديدة على الشركاء التجاريين قد أحدث خلافاً داخل الاتحاد الأوروبي حيث انقسمت الدول حول ما إذا كانت ستتبنى ردًا سريعًا أكثر تشددًا أو ردًا متزنًا، إذ تقف فرنسا وألمانيا على طرفي نقيض، وفقًا لعدة مصادر تحدثت إليها يورونيوز.
المفوضية الأوروبية أعلنت يوم الجمعة أنها سترد “بحزم وعلى الفور” على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وأكدت المصادر نفسها أن فرنسا تقود معسكر الداعين إلى رد حازم وسريع، بينما تتبنى ألمانيا وإيطاليا والمجر موقفًا أكثر حذرًا، داعيةً إلى التريث والتفاوض قبل اتخاذ أي إجراءات مضادة.
وأعلن ترامب، مستندًا إلى مبررات الأمن القومي، أنه سيبدأ بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، تشمل الصادرات الأوروبية، اعتبارًا من 12 مارس. كما قررت واشنطن فرض تعريفات متبادلة على أساس تقييم “كل دولة على حدة”، وهو إجراء من المتوقع أن يستغرق أسابيع لتنفيذه.
في اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء التجارة الأوروبيين مساء الأربعاء، انقسمت الآراء بشأن كيفية الرد. فقد دعا مسؤول أوروبي من المعسكر المؤيد للرد السريع إلى اتخاذ إجراءات مباشرة ضد كل خطوة أمريكية جديدة، معتبرًا أن التفاوض قد يؤدي إلى تقديم تنازلات غير مبررة.
في المقابل، يرى دبلوماسيون أوروبيون آخرون أن التريث والبقاء على اتصال مع واشنطن أكثر منطقية، مشيرين إلى ضرورة تجنب نهج التصعيد المتبادل والاقتصار على إجراءات انتقامية مدروسة.
وقال دبلوماسي أوروبي: “الرد يجب أن يكون سريعًا ولكن ليس متسرعًا.”
فيما أكد دبلوماسي آخر أن المجر، الحليف القريب لترامب، تتبنى موقفًا حذرًا، مفضلةً عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في 12 مارس. أما إيطاليا، فهي تسعى للحفاظ على قنوات الحوار مع واشنطن قبل اللجوء إلى أي رد اقتصادي مضاد.
أكد وزير التجارة البولندي كرزيستوف باشيك، الذي ترأس اجتماع وزراء التجارة الأوروبيين، أن الدول الأعضاء موحدة في حماية قطاع الصلب والألمنيوم الأوروبي.
في الوقت نفسه، كشف دبلوماسيون أن مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش تلقى تحذيرًا من هاورد لوتنيك، الذي يستعد لتولي منصب وزير التجارة الأمريكي، مفاده أن إدارة ترامب تسعى إلى إصلاح شامل للسياسة التجارية الأمريكية، وليس مجرد فرض رسوم جمركية على المعادن.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي واجه إجراءات مماثلة في 2018، عندما فرضت إدارة ترامب الأولى رسومًا جمركية على الصلب (25%) والألمنيوم (10%). ورد الاتحاد الأوروبي حينها بفرض تعريفات على منتجات أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو، قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة مع إدارة جو بايدن، والتي من المقرر أن تنتهي في مارس الجاري.
ومنذ ذلك الحين، عزز الاتحاد الأوروبي ترسانته التجارية، حيث طور آليات لمواجهة الابتزاز الاقتصادي، بما في ذلك الحد من الوصول إلى الأسواق العامة الأوروبية وفرض قيود على تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.
في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.5 تريليون يورو، ما يعكس مدى ترابط المصالح الاقتصادية بين الطرفين رغم الخلافات السياسية.
وفي ظل التصعيد مع واشنطن، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع شراكاته التجارية، حيث وقع مؤخرًا اتفاقية تجارة حرة مع دول الميركوسور (الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، وأوروغواي)، إضافة إلى اتفاقية مع سويسرا، واتفاق تجاري متجدد مع المكسيك. كما استأنف الاتحاد الأوروبي مفاوضاته التجارية مع ماليزيا، ومن المقرر أن يسافر جميع مفوضي الاتحاد الأوروبي إلى الهند نهاية الشهر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عقب لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: “الاتفاقيات التجارية أفضل من الحروب التجارية.”