في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديموقراطية، تؤيّد المعارضة الجمهورية بشكل أساسي تقديم المساعدات لكييف. لكن بايدن قرر الجمع بين طلب مساعدات لأوكرانيا بكثر من 61 مليار دولار ومساعدة إسرائيل بنحو 14 مليارا.
تبنّى مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الخميس حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، متحديا بذلك طلب الرئيس جو بايدن تضمين الحزمة أيضا مساعدات لأوكرانيا ولأولويات مُلحّة أخرى.
ومن شبه المؤكد أن الحزمة التي تبناها مجلس النواب لن يمررها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، علما بأنه سبق لبايدن أيضا أن توعد باستخدام حق النقض ضد هذه الحزمة.
ويناقش الكونغرس قضية شائكة تتمحور حول سؤالين جوهريين: هل ستكتفي الولايات المتحدة بتقديم دعم مالي لإسرائيل؟ أم أنها ستتبنّى حزمة مساعدات هائلة طلبها بايدن لتقديم أموال لغزة وأوكرانيا وشركاء في آسيا أيضا؟
المؤسسة التي عادت أخيراً إلى العمل في ظل وجود رئيس جديد لمجلس النواب، تشهد انقساماً بشأن نوع الدعم الذي يجب تقديمه للحلفاء في الخارج.
ويريد الديموقراطيون، كما الجمهوريون، تقديم مساعدات عسكرية فورية لإسرائيل، الشريك الأساسي للولايات المتحدة الذي يخوض حرباً ضدّ حركة حماس. غير أنّ الأمور تتعقّد عندما يتعلّق الأمر بأوكرانيا.
وتعدّ واشنطن أكبر مزوّد لكييف بالمساعدات العسكرية، الأمر الذي خصّصت له عشرات المليارات من الدولارات منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
لكنّ وعد بايدن بمواصلة الدعم المالي لأوكرانيا، والذي كرّره خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي لواشنطن في أيلول/سبتمبر، بات محطّ تشكيك.
في الكونغرس، تحديداً في مجلس النواب الذي يهيمين عليه المحافظون، تطالب مجموعة نواب يمينيين بوقف فوري للمساعدات لكييف. وكانت هذه المؤسسة قد دخلت في حال من الشلل غير المسبوق امتدّت ثلاثة أسابيع، إلى أن انتُخِب رئيسها الجديد مايك جونسون.
في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديموقراطية، تؤيّد المعارضة الجمهورية بشكل أساسي تقديم المساعدات لأوكرانيا.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنّ “فكرة أنّ دعم القتال ضد روسيا تنتقص من أهمية الأولويات الأمنية الأخرى، هي فكرة خاطئة”.
وإدراكاً منه لخطر التململ الذي يشعر به جزء من الطبقة السياسية الأميركية، قرّر بايدن الجمع بين طلب المساعدات لأوكرانيا والتي تصل إلى أكثر من 61 مليار دولار، مع مساعدة إسرائيل التي تصل إلى 14 مليارا.
كذلك، يسعى بايدن إلى الحصول على أموال للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة في وجه الصين على المستوى العسكري، عبر الاستثمار في مجال الغواصات، وعلى المستوى الاقتصادي من خلال منافسة المشاريع الصينية الكبرى في البلدان النامية.
ويقدّر الديموقراطي البالغ من العمر 80 عاماً أنه سيحتاج أيضاً إلى ما يزيد قليلاً عن تسعة مليارات دولار للاستجابة للأزمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك في قطاع غزة.
وفي المجموع، يصل المبلغ الإجمالي إلى حوالى 106 مليارات دولار.
تسعى القيادة الجمهورية في مجلس النواب إلى الوقوف في وجه الرئيس الأميركي، وقد نظّمت تصويتا الخميس على حزمة مساعدات مخصّصة فقط لإسرائيل.
وقال رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون “لا يمكننا أن نسمح باستمرار الوحشية التي تحدث حالياً ضدّ إسرائيل”.
واعتبر أنّ إجراءات الدعم لحلفاء الولايات المتحدة الآخرين يجب أن تُناقش لاحقاً.
ولتمويل هذه الحزمة، يفكّر النائب عن ولاية لوزيانا سحب أموال من خطة بايدن الرئيسية بشأن المناخ والبنية التحتية التي اعتُمدت العام الماضي، الأمر الذي يعارضه البيت الأبيض.
وكان البيت الأبيض هدّد باستخدام حق النقض ضدّ النص الجمهوري في حال تبنّيه.
وهذه الحزم من المساعدات التي تبدو المواجهة بشأنها صعبة داخل الكونغرس، أثارت تساؤلات كثيرة بشأن دور الولايات المتحدة بوصفها شرطي العالم.
وقال بايدن على منصة “إكس”، “طلبت من الكونغرس مجموعة إجراءات تسمح لنا بالوفاء بالتزاماتنا في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والدفاع”. وأضاف أن “سلاما دائما يعتمد عليها”.
المصادر الإضافية • أ ف ب