لأول مرة عبر الإنترنت، نشر أسماء نحو 425,000 شخص يُشتبه بتعاونهم مع النازيين خلال الاحتلال الألماني لهولندا (1940-1945)، ضمن تحقيقات أجراها نظام قانوني خاص أُسس بعد الحرب العالمية الثانية.
وفقًا للمعهد الهولندي “هوغنز-Huygens”، الذي ساهم في رقمنة الأرشيف، كان الوصول إلى هذه المعلومات محصورًا سابقًا بزيارة الأرشيف الوطني في لاهاي، لكن قاعدة البيانات أصبحت الآن متاحة عبر الإنترنت، مما يسهل وصول المهتمين إلى المحتوى.
صُمم النظام القانوني، الذي أُنشئ عام 1944، للتحقيق في الأفراد المشتبه بتعاونهم مع الاحتلال النازي. من بين هؤلاء، تعرض أكثر من 150,000 شخص لعقوبات تنوعت بين السجن والمحاكمات بتهم التعاون مع الألمان.
يتضمن الأرشيف سجلات لحوالي 20,000 هولندي تطوعوا في القوات المسلحة الألمانية، إضافة إلى أعضاء في الحزب النازي الهولندي (NSB)، وملفات لأشخاص أُدينوا بتهم التعاون مع العدو ومجرمي حرب.
على الرغم من نشر الأسماء، فإن قاعدة البيانات عبر الإنترنت لا تقدم تفاصيل حول ما إذا كان الشخص قد أُدين أم لا، أو نوع التعاون الذي ارتكبه. بدلاً من ذلك، تحتوي القاعدة فقط على الاسم وتاريخ ومكان الميلاد.
إذا كان الباحثون يرغبون في الحصول على معلومات إضافية حول شخص معين، يجب عليهم زيارة الأرشيف الوطني في لاهاي وتقديم طلب للاطلاع على الملف، مع ضرورة تقديم مبرر مشروع لهذا الطلب.
وقد أثار هذا الكشف قلقًا في هولندا، خاصة لدى أسر الضحايا أو الأشخاص الذين يعتقدون أن أقاربهم قد تعاونوا مع النازيين.
بدوره، أكد وزير الثقافة الهولندي إبو بروينس في رسالة موجهة إلى البرلمان أن “انفتاح الأرشيفات أمر أساسي لمواجهة الآثار المترتبة على ماضٍ صعب، ومعالجة تلك التجربة كجزء من المجتمع”.
فيما يتعلق بمخاوف الخصوصية، أشار بروينس إلى أنه سيتم تحديد الحدود القانونية للمعلومات المتاحة على الإنترنت، مؤكدًا ضرورة موازنة الحق في الوصول إلى المعلومات مع الحفاظ على حقوق الأفراد في الخصوصية.
من الجدير بالذكر أن الأشخاص الذين يُحتمل أنهم لا يزالون على قيد الحياة لم يتم نشر أسمائهم عبر الإنترنت حرصًا على احترام خصوصيتهم.