وكالات: يهدف إنشاء محطة شحن جديدة وتوسيع مرافق تخزين الوقود واعتماد نظام جمركي معفي من الرسوم إلى تقليص زمن العبور وخفض التكاليف، ضمن استراتيجية تستقطب شركات الطيران ومشغلي الخدمات اللوجستية الباحثين عن مسارات بديلة بين أوروبا وآسيا.
يعمل مطار نوائي الدولي في وسط أوزبكستان على توسيع قدراته في مجال مناولة الشحن وبنيته التحتية اللوجستية، في مسعى لاستقطاب حركة العبور بين أوروبا (المصدر باللغة الإنجليزية) وآسيا (المصدر باللغة الإنجليزية) والشرق الأوسط وتعزيز موقعه ضمن سلاسل الإمداد العالمية، بحسب مسؤولي المطار.
ويقع المطار على محاور نقل حيوية تربط الصين بكل من أوروبا (المصدر باللغة الإنجليزية) والشرق الأوسط، ويستفيد من ظروف طيران مستقرة تشمل انخفاض الرطوبة وندرة الضباب، فضلا عن قربه من مناطق صناعية ومنطقة اقتصادية حرة وشبكات سكك حديد وطرق برية متطورة، وهي عوامل تدعم تطويره كمنصة لوجستية متعددة الوسائط تستهدف مشغلي الشحن بين القارات ووكلاء الشحن.
وقال أليشر كليتشيف، مدير مطار نوائي الدولي: “لم يكن تركيز مطار نوائي الرئيسي يوما على حركة المسافرين”، مضيفا: “هدفنا هو إنشاء محور مركزي لعبور البضائع بين أوروبا وآسيا، مع تكامل سلس بين النقل الجوي والبري والسككي”.
يبني المطار محطة شحن جديدة تمتد على مساحة 16.000 متر مربع، مخصصة لمناولة البضائع العامة والسلع الثمينة والخطرة وشحنات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى البريد وخدمات التوصيل السريع، ما سيزيد من طاقة المناولة ويدعم ارتفاع أحجام الشحن على مسارات أوراسيا مع تصاعد الطلب على العبور السريع بين آسيا وأوروبا.
كما يجري توسيع بنية تخزين الوقود؛ فاستنادا إلى مرسوم رئاسي صدر عام 2008، يضيف المطار 10.000 طن من وقود الطائرات ليرتفع إجمالي السعة إلى 15.000 طن، في خطوة تهدف إلى مواكبة زيادة رحلات الشحن وضمان استمرارية التشغيل لرحلات البضائع الطويلة المدى. وقال كليتشيف: “تضمن لنا هذه التوسعة تلبية احتياجات الوقود لعدد متنام من رحلات الشحن”.
وتُنشأ داخل المطار أيضا مناطق تشغيل متخصصة مخصصة لمناولة البضائع والشحنات السريعة وخدمات البريد والطرود، صُممت لتقليص زمن التوقف على الأرض وتحسين كفاءة مناولة الشحن ودعم التسليمات الحساسة زمنيا، بما في ذلك شحنات التجارة الإلكترونية المتجهة بين آسيا والأسواق الأوروبية.
يعمل مطار نوائي في تنسيق وثيق مع منطقة نوائي الاقتصادية الحرة والمجمعات الصناعية المحيطة، ضمن شبكة لوجستية أوسع تربط النقل الجوي بالسكك الحديد والطرق البرية، وترتبط بممرات إقليمية ودولية، من بينها المسارات التي تمر عبر مدينة تيرميز، ما يتيح تدفقات الشحن بين آسيا الوسطى وأوروبا (المصدر باللغة الإنجليزية) والشرق الأوسط ويدعم عمليات العبور عبر أسواق متعددة. ويخدم المطار حاليا شركات طيران من بينها “Maersk” و”MNG” و”MyFreighter” و”FlyKhiva”، في مؤشر إلى الاهتمام المتزايد من مشغلي الشحن في المنطقة، فيما توفر بنيته التحتية إمكانات التوقف التقني للطائرات الكبيرة المخصصة للشحن، بما يضمن مرونة واعتمادية أكبر لشركات الطيران.
ويعد إدخال نظام جمركي من نوع “بورتو فرانكو” عنصرا محوريا في استراتيجية تطوير المطار، إذ يسمح بإدخال البضائع وتخزينها ومعالجتها ثم إعادة تصديرها من دون رسوم أو ضرائب، مع إمكانية تجميع الشحنات أو تقسيمها وإعادة تغليفها، وهو ما يوفر مرونة أكبر لمشغلي الخدمات اللوجستية ويقلص زمن العبور في حركة التجارة الدولية.
كما تدعم المنطقة خدمات الطائرات التقنية، بما في ذلك تخزين قطع الغيار وصيانتها، في ظل إعفاءات جمركية سارية حتى الأول من يناير 2029، في إطار مصمم لاستقطاب شركات الخدمات اللوجستية الساعية إلى خفض التكاليف وتبسيط الإجراءات الجمركية على طول مسارات أوراسيا.
وقال كليتشيف: “يشكل نظام ”بورتو فرانكو” نقطة تحول أساسية، إذ سيحسن بشكل كبير سرعة معالجة الشحنات ويعزز جاذبية المطار لشركات الخدمات اللوجستية الدولية”.
يخطط المطار لتوسيع قدراته التقنية عبر إنشاء مركز لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO) بحلول عام 2029، يضم حظائر لصيانة الطائرات عريضة البدن وطلائها، بهدف جذب شركات الطيران الدولية التي تحتاج إلى دعم فني في آسيا الوسطى (المصدر باللغة الإنجليزية).
وقال كليتشيف: “سيسمح لنا المركز الجوي بإتاحة إجراء أعمال الصيانة والإصلاح مباشرة في نوائي، ما يوفر حلا متكاملا لمشغلي الشحن”. كما يجري تطوير ساحة شاحنات “TIR” لدعم حركة الشحن البري الدولية بطاقة استيعابية تصل إلى 50 شاحنة، لتتولى معالجة المستندات الجمركية وتخليص البضائع وخدمات السائقين، في إطار يربط النقل البري بعمليات الشحن الجوي والسككي. ويضم الموقع مرافق إقامة ومطعما يعمل على مدار الساعة للسائقين ونظام مراقبة يغطي كامل المنطقة، إضافة إلى أماكن لراحة موظفي الجمارك تتيح استمرار العمل دون انقطاع. وتشمل استراتيجية تطوير نوائي الأوسع مزيدا من التوسعة لمحطات ومرافق تخزين الشحن، إلى جانب إنشاء حدائق لوجستية ومراكز توزيع، فضلا عن خطط لزيادة طاقة تخزين وقود الطائرات وتطوير الخدمات الهندسية وحلول لوجستية مخصصة للتجارة الإلكترونية، بما يعزز دور المطار في سلاسل الإمداد الإقليمية ويجذب استثمارات دولية جديدة.