وبحسب المدير العام لهيئة الطيران المدني الإثيوبية يوهانس أبرا، يعكس القرار سياسة استراتيجية قائمة على تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على نمو القطاع الوطني.
وتُعد إثيوبيا من أكبر أسواق الطيران في أفريقيا، مستفيدة من شبكة الربط الجوي القوية التي تديرها الخطوط الجوية الإثيوبية وموقعها المحوري في القارة.
وأكد أبرا خلال اجتماع للقطاع أن تعزيز المنظومة التنظيمية والأطر القانونية والقدرات التمويلية يُعد شرطًا أساسيًا قبل أي تحرير كامل للسوق.
وأشار إلى أن الشركات المحلية لا تزال تفتقر إلى العمق المؤسسي الكافي لمواجهة المنافسة الدولية بشكل مستقل، محذرًا من أن الانفتاح المبكر قد يفرض عليها ضغوطًا تفوق قدراتها الحالية.
وأوضح أن السلطات تعمل على تنفيذ سلسلة إصلاحات هيكلية ومالية تهدف إلى رفع مرونة القطاع المحلي، بما في ذلك السماح باستخدام الطائرات كضمان للحصول على تمويل مصرفي، وهو ما يُتوقع أن يسهم في توسيع أساطيل شركات الطيران الخاصة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأضاف أن الجهات المعنية تراجع أيضًا القيود التنظيمية والاختناقات التشغيلية التي تواجه المشغلين المحليين، ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة قد تستغرق وقتًا قبل أن تظهر نتائجها بشكل ملموس.
ويضم السوق الإثيوبي حاليًا 12 شركة طيران خاصة مرخصة، إضافة إلى شركتين في طور دخول السوق، إلا أن هذه الشركات ما زالت تواجه تحديات مالية وتشغيلية وتنظيمية تحد من قدرتها على منافسة شركات أجنبية كبيرة تمتلك خبرات تشغيلية واسعة وإمكانات أكبر.
ويربط المسؤولون أي تحرير محتمل للسوق بمدى جاهزية الشركات المحلية للصمود في إطار تنظيمي أقوى وأكثر مرونة.
ويمثل هذا النهج، وفق المسؤولين الإثيوبيين، جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى بناء شركات طيران وطنية قادرة على المنافسة عالميًا من الداخل أولًا، قبل فتح الأجواء بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق توازن اقتصادي في القطاع.