كتبت- سها ممدوح – وكالات: أعلنت السلطات الإسبانية أنها تفرض بداية من اليوم الإثنين إجراءات جديدة، لجمع المعلومات الشخصية من السياح، في خطوة وصفتها بأنها جزء من حملة مكافحة الجريمة المنظمة.
وسيُطلب من السياح وفقاً للمرسوم الملكي الجديد، تقديم معلومات مفصلة عند حجز الإقامة والسيارات، حيث سيتعين على المؤسسات السياحية جمع وتسجيل أكثر من 40 معلومة للإقامة وأكثر من 60 معلومة لتأجير السيارات.
وتشمل البيانات المطلوبة العنوان المنزلي، وتفاصيل العلاقات العائلية للمسافرين، وبيانات الدفع، وأرقام الهواتف، وعدد الأشخاص في المجموعة.
وسيتم تحميل هذه البيانات على منصة تراقبها القوات الأمنية الإسبانية، وتسري هذه التدابير على إسبانيا القارية وجزرها، بما في ذلك جزر البليار وجزر الكناري، وستواجه المؤسسات التي لا تلتزم بهذه الإجراءات غرامات تصل إلى 30 ألف يورو.
من جهة ثانية عبّر العاملون في قطاع الفنادق والسياحة عن رفضهم لهذه الإجراءات، وقد صرح خورخي ماريتشال، رئيس الاتحاد الإسباني للفنادق (CEHAT)، بأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية بسبب التأثير السلبي المحتمل على القطاع السياحي، وأن تطبيق تلك التدابير سيؤثر سلبًا على الزوار.
اقرأ أيضًا: