كتبت – مروة الشريف : كشفت مصادر بمجلس الشيوخ ارتفاع إيرادات القطاع السياحي ليسجل نحو 4.8 مليارات دولار، خلال الربع الأول من السنة المالية في نمو ملحوظ عن المحقق من الإيرادات السياحية للفترة المناظرة من عام 2023، مؤشر إيجابي لاستعادة قوة هذا القطاع الذى يعد ركن هام وأساسي لتعافي الاقتصاد المصري، لأن السياحة هى أحد مصادر الدخل الرئيسية لخزينة الدولة، لافتًا إلى أن ارتفاع الإيرادات يعني ضخ مزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي، مما يدعم الاحتياطي النقدي ويقلل العجز في الميزان التجاري.
أوضح التقرير الصادر عن الحكومة خلال الفترة الربع سنوية عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025)، كشف عن مؤشرات في غاية الأهمية والدقة لمدى استجابة القطاع السياحي للجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية برغم من التحديات والتوترات السياسية المجاورة التي أثرت بالفعل على المنطقة بوجه عام، إلا أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبرى و زيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الربع الأول من 2024/205، حيث استقبلت مصر 4.3 ملايين سائح مع ارتفاع ملحوظ لعدد الليالى السياحية لتبلغ 51.6 مليون ليلة.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية يعني خلق مزيد من فرص العمل، نظراً لأن قطاع السياحة من أكثر القطاعات توظيفًا، حيث يوفر المزيد من الوظائف في الفنادق، المطاعم، النقل، والأنشطة السياحية، بخلاف ذلك فإن الإحصائيات التي سبق الإشارة إليها تمنح مصر صورة ذهنية إيجابية كوجهة سياحية عالمية، مشددًا أن مصر نجحت بأن تكون أكثر الدول الأفريقية جذبًا للسياحة بفضل مزيجها الفريد الذي يجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي، مع تنوع الأنماط السياحية القادرة على تلبية أذواق السائحين من مختلف بلدان العالم.
وتعد السياحة من القطاعات شديدة الخصوصية لأنها ذات صلة وتمثل دعم قوي للعديد من الصناعات الأخرى مثل الحرف اليدوية، والطيران، لذا لابد استمرار الجهود لتنمية القطاع من أجل فتح أسواق جديدة من خلال تشجيع الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية، وتيسير الإجراءات لدخول المستثمر بالسوق المحلي و ضخ أمواله في مشروعات سياحية جديدة، مثل الفنادق والمنتجعات، على غرار صفقة رأس الحكمة والمشروعات الضخمة التي غيرت الكثير في الخريطة السياحية المصرية.