كتب – أحمد زكي : تعطي المؤشرات الإيجابية حول نشاط قطاع الطب التجميلي في تونس دليلا على زخم هذا القطاع الداعم لنمو السياحة العلاجية، التي تحظى بإقبال كبير قياسا بالدول المجاورة في المنطقة رغم النقائص التي لا يزال يعاني منها لجعله أكثر تطورا.
يشق سوق الطب التجميلي في تونس طريقه نحو تثبيت مكانته كأحد المجالات المزدهرة وأكثرها تنافسية، تحت مظلة الرعاية الصحية مع بروز مساع جدية لتطويره لجعله أكثر جاذبية.
ويعد هذا النوع من التطبيب واحدا من مجالات كثيرة تندرج ضمن السياحة العلاجية، التي شهدت ازدهارا في العقدين الماضيين بالبلاد، غير أنها تضررت على ما يبدو من انعكاسات التضخم وارتفاع التكاليف والضرائب.
وينتشر الطب التجميلي بشكل واسع في تونس، وهو يعتمد تقنيات طبية متعددة لا يقوم بها إلا متخصصون ويدخل ضمن الأعمال التي تجذب الكثيرين في إطار الطب السياحي.
وشهد العالم خلال السنوات الأخيرة تزايدا في أعداد المرضى الباحثين عن علاج لمختلف أنواع الإصابات الجسدية أو الساعين لتحسين مظهرهم الخارجي بالخضوع لعمليات جراحية تجميلية.
ويشمل الطب التجميلي كلا من العمليات الجراحية مثل شفط الدهون والاستئصال بالترددات الراديوية والطرق غير الجراحية مثل شد الجلد بالترددات الراديوية والتقشير الكيميائي وما إلى ذلك.
ويتضمن كذلك الإجراءات غير الجراحية مثل القيام بعمليات التجميل لتحسين مظهر الشخص وتعزيز ثقته بنفسه. ويتم إجراء الجراحة التجميلية على الوجه والجسم أيضا.
وقدر رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل نبيل الجلازي عدد الذين تستقطبهم تونس سنويا بهدف إجراء تدخلات جراحية في طب التجميل بأكثر من 30 ألف زائر أجنبي.
وأفاد الجلازي في مداخلة له في البرلمان حول “القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية”، بأن طب التجميل في تونس يشهد سنويا نموا في الإقبال الداخلي والخارجي.
وقال إنه “على عكس ما يعتقده الكثيرون، فإن طب التجميل ليس طب رفاهية”، مشيرا إلى أن جزءا من تدخلاته ترتبط بعلاج تشوهات خلقية أو ناجمة عن حوادث، لتحسين المظهر.
واعتبر أن طب التجميل بدوره لا يخلو من الأخطاء كما الشأن لباقي المهن، ملاحظا أنه لا يمكن ربط كفاءة أي تدخل بنتيجة مسبقة قبل إتمامه.
وبعيدا عن التوقّف الاضطراري لنشاط هذا المجال خلال الأزمة الصحية، حقق القطاع رقم معاملات سنوية يبلغ نحو 3.5 مليار دينار (أكثر من 1.1 مليار دولار)، بحسب الأرقام الرسمية.
وفي العام الماضي، شكّلت السياحة العلاجية، التي تشمل الاستشفاء والأدوية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، نصف إيرادات قطاع السياحة بأكمله والتي بلغت حوالي 2.2 مليار دولار.
ورغم الأزمات المتتالية التي عاشتها البلاد منذ 2011، لكن خبراء منصة فيدام دوت كوم يقولون إن الرعاية الصحية في تونس، هي واحدة من أكثرها تقدما في أفريقيا وتتمتع بمستوى من الجودة يضاهي العديد من دول أوروبا.
1.1 مليار دولار رقم معاملات القطاع سنويا، وعوائده تشكل نصف إيرادات صناعة السياحة
وتحتل تونس المشهورة بالاستشفاء الطبيعي بسبب وفرة الموارد الطبيعية مثل المناخ المناسب وينابيع المياه المعدنية وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال الساخنة، المرتبة التاسعة عربيا والـ38 على مستوى العالم في مؤشر السياحة العلاجية.
وتضم البلاد العشرات من المستشفيات، التي توفر خدمات السياحة العلاجية وأكثر من 60 مركزا للمعالجة بمياه البحر، ونحو 50 مركز علاج بالمياه الطبيعية.
كما تعمل السلطات على إنشاء محطات استشفائية بمناطق مختلفة في البلاد مثل قربص من ولاية (محافظة) نابل، وفي قفصة ومدنين جنوب البلاد.
وبدأت عمليات التجميل في تونس بالازدهار منذ بدايات الألفية الثالثة، واستمرت في الانتشار حتى باتت البلاد تحتل الصدارة في أفريقيا من حيث الإقبال، لتنمو بواقع 60 في المئة سنويا.
ووفق إحدى الإحصائيات، تُجرى في البلاد أكثر من 150 ألف عملية تجميل سنويا بعد أن كان العدد لا يتجاوز الألف قبل عام 2000، وتأتي في مقدمتها عمليات شفط الدهون ثم عمليات تجميل الأنف.
ولم يقتصر الإقبال على عمليات التجميل على التونسيين فقط، بل إن عدد الأجانب كان يتجاوز في بعض الفترات نحو 60 ألفا معظمهم من أوروبا خاصة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا.
ويفضل السياح من هذه البلدان إجراء هذه العمليات في تونس نظرا لكلفتها المنخفضة إذا ما قورنت بدول أوروبا، فقد يصل الفارق من 30 إلى 50 في المئة، وقد يصل إلى 70 في المئة في بعض الأحيان.
وتتميز كلفة الطب التجميلي في تونس بانخفاضها مقارنة بدول في أوروبا وأفريقيا، حيث تبدأ أسعار عمليات تجميل الأنف من 2700 دينار (860 دولارا) وشد البطن تصل إلى نحو 900 دولار، أما عمليات شد الوجه والرقبة فقد تبلغ 1100 دولار.
كما تقدر كلفة عمليات شفط الدهون بنحو 575 دولارا و890 دولارا بالنسبة إلى تكبير الثدي، في حين تبلغ كلفة عمليات زراعة الشعر حوالي 700 دولار.
ومع أن تونس تتمتع بسمعة في هذا المجال، غير أن أوساط القطاع يعتقدون أن القوانين المعمول بها حاليا في الطب التجميلي تحتاج إلى تطوير بحيث تقطع الطريق أمام السوق السوداء.
وأقر المدير العام لوكالة الدواء ومواد الصحة عبدالرزاق الهذيلي أثناء مداخلة في الإذاعة الرسمية ، بأن “النص القانوني المنظم لقطاع طب التجميل قديم”، مؤكدا أن نصا تشريعيا في طور الإعداد لتنظيم القطاع.
وقال إن “التشريع الجديد سيهتم بالصنع والبيع والعلامات والمواد المضافة التي أحيانا تكون مسرطنة”. وشدد على أن السوق الموازية تمثل مشكلة كبيرة في سوق التجميل. ويبدو الهذيلي متفائلا بأن تتحول تونس إلى وجهة لطب التجميل.
لكن تظل مسألة الضرائب والقيمة المضافة الموظفة على القطاع إحدى أبرز علامات التذمر التي أبدتها نقابة أطباء التجميل، كونها تكبح نمو القطاع على النحو الأمثل.
وقالت رئيسة نقابة أطباء التجميل إيمان بن فرج في تصريحات إذاعية “يتم التعامل مع أطباء التجميل كتجار أو أصحاب مشاريع تجارية”. وكشفت أنهم يدفعون 19 في المئة في شكل رسوم جبائية، مقابل 7 في المئة لبقية الاختصاصات الطبية.