كتبت – دعاء سمير : يمثل استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، عاملًا مهمًا في حسابات قطاع السياحة والسفر، خاصة مع اعتماد الشركات والفنادق والمستثمرين على وضوح سوق الصرف عند تسعير الخدمات والتخطيط للتكاليف والإيرادات.
ويأتي هذا الاستقرار في إطار السماح لسعر الصرف بالتحدد وفقًا لآليات السوق، وهو ما ساهم في الحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي والقضاء على جانب من تراكم الطلب على النقد الأجنبي، بما يدعم قدرًا أكبر من الوضوح أمام الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة.
وسجل الدولار 51.80 جنيه للشراء و51.90 للبيع، بينما بلغ اليورو 59.75 جنيه للشراء و60.20 للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 69.79 جنيه للشراء و70.21 للبيع.
وعربيًا، بلغ الريال السعودي 13.79 جنيه للشراء و13.82 للبيع، والدينار الكويتي 168.81 جنيه للشراء و169.16 للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي 14.10 جنيه للشراء و14.13 للبيع.
وتكتسب أسعار الصرف أهمية خاصة للسياحة الوافدة، لأنها تؤثر في تكلفة البرامج السياحية والإقامة والنقل والخدمات التي يحصل عليها الزائر، كما تدخل في حسابات الفنادق وشركات السياحة عند التعامل مع الأسواق الخارجية وموردي الخدمات.
ومن زاوية الاستثمار السياحي، يمثل استقرار سوق الصرف عنصرًا داعمًا لاتخاذ القرارات طويلة الأجل، إذ يستطيع المستثمر تقدير تكلفة إنشاء وتشغيل الفندق أو المنتجع بصورة أفضل، خاصة في المشروعات التي تعتمد على معدات أو مستلزمات مستوردة أو تمويلات مرتبطة بالعملات الأجنبية.
كما يمكن أن يعزز وضوح سوق الصرف قدرة مصر على تسويق برامجها السياحية عالميًا، ويمنح شركات السفر والفنادق مساحة أكبر لبناء عروض تنافسية للأسواق العربية والأوروبية.
وبذلك، فإن استقرار العملات لا يمثل مجرد مؤشر مصرفي يومي، وإنما جزء من البيئة الاقتصادية التي تتحرك داخلها صناعة السياحة، وكلما زادت القدرة على التنبؤ بالتكاليف والأسعار، ارتفعت جاذبية السوق أمام الاستثمارات الفندقية والسياحية الجديدة.
إقرأ أيضاً :