كتبت – مروة السيد : اتخذت وزارة الداخلية الأردنية إجراءات جديدة لتنظيم حركة العبور عبر جسر الملك حسين، بعد أن قررت منع دخول وسفر 468 شخصًا عبر الجسر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 30 يونيو 2026، في إطار جهودها للحد من الممارسات التي تؤثر على انسيابية الحركة وإتاحة الفرصة أمام المسافرين لأغراض غير تجارية.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية أن القرار جاء بعد رصد تكرار قيام عدد من المسافرين باستخدام الجسر لأغراض تجارية، تتمثل في السفر والعودة بصورة متكررة للاستفادة من فروق الأسعار في السوق الحرة، وهو ما تسبب في إشغال حجوزات السفر على حساب مسافرين آخرين لديهم أغراض إنسانية أو عائلية أو علاجية أو تعليمية.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة وضعت إشارات منع دخول ومنع سفر بحق 468 شخصًا، بعد أن تبين قيامهم بالحجز عبر منصة شركة “جت” الخاصة بتنظيم السفر خلال شهر يوليو، مع تكرار الحجز والسفر خمس مرات على الأقل، مؤكدًا أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من صباح الثلاثاء.
وأكدت وزارة الداخلية أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين إدارة حركة المسافرين عبر الجسر، وإعطاء الأولوية للأشخاص الذين يسافرون لأسباب غير تجارية، خاصة في ظل استمرار القيود المفروضة على أعداد المسافرين المغادرين من الجانب الإسرائيلي، وهو ما يجعل الطاقة الاستيعابية للمعبر محدودة ويستلزم تنظيمًا دقيقًا لعمليات العبور.
ويُعد جسر الملك حسين المنفذ البري الرئيسي الذي يربط الأردن بالضفة الغربية، ويشهد حركة عبور يومية كبيرة للفلسطينيين والأردنيين، الأمر الذي يجعل تنظيم الحجوزات وإدارة أعداد المسافرين أحد أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، كان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة، وبتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل عبور الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في مختلف مراحل السفر.
وأوضح الفراية أن وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن، مشيرًا إلى أن نظام الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية يمثل أداة تنظيمية ضرورية، نظرًا لأن أعداد المسافرين المسموح لهم بالمغادرة يوميًا يتم تحديدها من الجانب الإسرائيلي.
وأضاف أن منصة الحجز لا تُطبق على معبر الكرامة، موضحًا أن هذا المعبر لا يخضع للقيود العددية نفسها المفروضة على حركة العبور عبر جسر الملك حسين، وهو ما يفسر اختلاف آلية التنظيم بين المعبرين.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس توجه السلطات الأردنية نحو تعزيز كفاءة إدارة حركة المسافرين، وضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الطاقة الاستيعابية المحدودة للمعبر، في ظل استمرار التحديات التشغيلية والقيود المفروضة على حركة العبور، بما يسهم في الحد من الممارسات التي تؤثر على عدالة توزيع فرص السفر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.