الاستثمارات اليابانية الفعلية بأمريكا لن تتجاوز 2 % من إجمالي تعهداتها

وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة إن.إتش.كيه العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولا سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2 بالمئة من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90 بالمئة للولايات المتحدة و10 بالمئة لليابان، مضيفا أن اليابان كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة.

ويُعدّ الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تُشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى.

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يُجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور.

قال أكازاوا: ” الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقدًا إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90 بالمئة من الأرباح بدلًا من 50 بالمئة، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر. لكن الناس تقول أشياءً مختلفة، مثل “لقد بعتم اليابان”، لكنهم مخطئون”.

أضاف أكازاوا: “بالنسبة للقروض المُقدمة من خلال البرنامج، ستُحصّل اليابان ببساطة على مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستُحصّل اليابان أيضًا على الرسوم فقط .. في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب”.