كتبت – سها ممدوح – وكالات : تدخل غرفة تجارة وصناعة البحرين مرحلة جديدة في عمل اللجان القطاعية، مع اقتراب اعتماد التشكيل النهائي للدورة الحادية والثلاثين، في خطوة قد تحمل انعكاسات مهمة على قطاعات السياحة والفنادق والسفر والاستثمار، خاصة مع توجه الغرفة إلى تحويل اللجان من أطر تمثيلية إلى أدوات أكثر فاعلية في صناعة الحلول ودعم أصحاب الأعمال.
وخلال الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الغرفة، برئاسة نبيل خالد كانو، استكمل المجلس بحث المرحلة النهائية لإعادة تشكيل اللجان القطاعية، بعد مراجعة مسمياتها واختصاصاتها ووضع معايير اختيار الرؤساء والأعضاء، ثم فتح باب الترشح وفرز الطلبات وإجراء المقابلات تمهيدًا لاعتماد التشكيلات الجديدة وبدء عملها.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للقطاع السياحي، الذي يرتبط بطبيعة عمله بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، من الفنادق والمطاعم وشركات السفر والنقل إلى الفعاليات والترفيه والتسوق والخدمات المساندة. وبالتالي فإن وجود لجان قطاعية أكثر تخصصًا وقدرة على رصد التحديات يمكن أن يساعد في صياغة مقترحات عملية تعزز تنافسية بيئة الأعمال السياحية.
وأكد كانو أن اللجان تمثل إحدى أهم أدوات تنفيذ سياسات الغرفة وبرامجها، وقناة مباشرة للتواصل مع أصحاب الأعمال والتعرف على احتياجات القطاعات والتحديات التي تواجهها، مع التركيز خلال الدورة الحالية على فاعلية الأداء وجودة المخرجات والأثر المتحقق، من خلال المتابعة والتقييم الدوري.
ومن منظور الاستثمار السياحي، فإن هذا التوجه يضع جودة بيئة الأعمال في صدارة عوامل جذب رؤوس الأموال، إذ يحتاج المستثمر إلى جهة تمثيلية قادرة على نقل التحديات بسرعة واقتراح حلول قابلة للتنفيذ، خصوصًا في القطاعات التي تتأثر بالتشريعات والتراخيص وتكاليف التشغيل والعمالة والخدمات.
وتفتح إعادة هيكلة اللجان الباب أمام تعزيز التكامل بين الغرفة والقطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يمكن أن يدعم تطوير المنتج السياحي البحريني، ويحسن تنافسية المنشآت، ويخلق مساحة أكبر لاستقطاب مشروعات فندقية وسياحية وترفيهية جديدة، بما يخدم الاقتصاد البحريني ويعزز مكانة المملكة كوجهة للأعمال والسياحة.
إقرأ أيضاً :