كتبت – مروة الشريف : بحثت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة، سبل التعاون المشترك في تحقيق الانتقال الأخضر في عدد من القطاعات.
وأكدت وزيرة البيئة أن تحقيق الانتقال الأخضر يتطلب خلق المناخ الداعم وإشراك القطاع الخاص وتحديد القطاعات التي يجب التركيز عليها، سواء من خلال تقليل تسب التلوث وخفض الانبعاثات من القطاعات المختلفة، اوالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
ويعد قطاع السياحة البيئية من القطاعات المهمة في تحقيق الانتقال الأخضر، خاصة أن قطاع السياحة في مصر يمثل جزء مهم من الدخل القومي المصري، و يعتمد في جزء مهم منه على الموارد الطبيعية وفق الوزيرة.
وبدأت مصر منذ سنوات التوجه نحو السياحة البيئية التي تخلق تجارب فريدة للسائح للتمتع بالموارد الطبيعية مع صونها في الوقت ذاته، وبالتعاون مع وزارة السياحة تم اعلان المعايير والأدلة الإرشادية للنزل البيئية وايضاً في الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسياحة البيئية، وتوفير التيسيرات المالية لتنفيذها لتصبح السياحة البيئية احد القطاعات التي تستفيد من الحوافز الخضراء في القانون المصرى للاستثمار.
وأضافت أن الاستثمار في السياحة البيئية يتماشى مع هدف الدولة في تحقيق الانتقال الاخضر ، مشيرة إلى أن وزارة البيئة أقامت شراكة قوية مع القطاع الخاص العامل في قطاع السياحة والذي يمثل 98% من القطاع في مصر، وكانت داعما للغواصين والصيادين خلال جائحة كورونا.
وأوضحت أنه يتم العمل على إعلان كامل ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية لترتفع مساحة المحميات في مصر إلى 22% مساحتها، مما يعزز تنفيذ الهدف العالمى بإعلان 30% مناطق محمية.
كما لفتت وزبرة البيئة إلى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات كأحد مجالات تحقيق الانتقال الاخضر والاقتصاد الدائري ، مشيرة إلى قصة النجاح في إقبال مصانع الاسمنت على انتاج الوقود البديل للاستعانة به في مزيج الطاقة لديها خاصة مع ارتفاع تكلفة الوقود التقليدي، ومنع استيراد المخلفات من خارج البلاد.
استطاعت وزارة البيئة ضبط المنظومة من خلال عدم منح تراخيص استخدام الفحم دون الحصول على ضمان بإستخدام المصانع الوقود البديل وتضع خطة للانتقال ، حيث تم إلزامهم باستخدام 10% من الوقود البديل الناتج عن المخلفات، وفى الوقت الحالى أصبحوا يستخدمون 30% منه في مزيج الطاقة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعاون مع الجانب البريطاني في مجال النمو الاخضر سيفيد مصر في تنفيذ خطة مساهماتها الوطنية، خاصة وأن مصر قدمت رسالة قوية للعالم من خلال التقرير الأول للشفافية ، والذي رصد نتائج جهود مواجهة آثار تغير المناخ في مصر حتى ٢٠٢٢.
وأظهرت مصر تقدما ملحوظا في تحقيق الأهداف الموضوعة في قطاعات مثل الكهرباء والبترول والنقل، حيث تخطى قطاع النقل الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات.