بقلم: يورونيوز مع أ ف ب
عندما سُئل إن كان لا يزال يعتقد كما يزعم ترامب بأن الانتخابات الرئاسية سُرقت عام 2020، أجاب “حتما”، مضيفا “ليس هناك من شكوك حول ذلك في ذهني”.
سلّم الثلاثاء اثنان من المتهمين مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمحاولات بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في جورجيا في العام 2020، نفسيهما إلى السلطات في الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة السجون.
وكانت وُجّهت تسع تهم للخبير في القانون الدستوري جون إيستمان وسبع تهم لسكوت هول اللذين سلّما نفسيهما كسجينين الثلاثاء، وفقًا للموقع الإلكتروني لسجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، عاصمة الولاية. وكانا اتفقا سابقًا مع السلطات على دفع كفالة.
ويتيح دفع الكفالة عدم وضع المتهمين في الحبس الاحتياطي، شرط عدم مخالفة أي قانون، والامتناع عن أي تهديد، وعدم التواصل مع بعضهم البعض أو مع شهود، إلا من خلال محاميهم.
وأمام ترامب والمتهمين الثمانية عشر الآخرين حتى ظهر الجمعة (16,00 بتوقيت غرينتش) للحضور إلى سجن محكمة مقاطعة فولتون.
وأشار دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشّح الحزب الجمهوري لاستحقاق 2024، مساء الاثنين إلى أنه سيسلّم نفسه إلى سلطات المقاطعة الخميس، مهاجماً مرة أخرى “المدعية العامة اليسارية المتطرفة”، فضلا عن تنديده بـ “تدخل في الانتخابات”.
وفي حديث مع الصحافيين بعد الانتهاء من اجراءات تسليم نفسه، قال إيستمان “أنا واثق أنه عندما يطبق القانون بأمانة في هذه المحاكمة، سوف تتم تبرئة جميع المتهمين بالكامل وأنا من بينهم”.
وعندما سُئل إن كان لا يزال يعتقد كما يزعم ترامب بأن الانتخابات الرئاسية سُرقت عام 2020، أجاب “حتما”، مضيفا “ليس هناك من شكوك حول ذلك في ذهني”.
كما تم تحديد كفالة بمئة ألف دولار لسبعة متهمين آخرين من بينهم جينا أليس، المحامية السابقة لحملة ترامب. وقد تمكنت حملة تبرعات لصالح أليس من جمع نحو 95 ألف دولار حتى الثلاثاء للمساعدة في تمويل نفقاتها القانونية.
وفي 14 آب/أغسطس، وجه القضاء في ولاية جورجيا
الأميركية إلى دونالد ترامب و18 شخصاً آخر تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.
واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى “قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز” المعروف اختصارا بقانون “ريكو”، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.