كتبت- سها ممدوح – وكالات: تواصل وزارة السياحة في السعودية، دعمها لعدد من البرامج والمبادرات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، منها برنامج الممكنات الاستثمارية عام 2024، الذي يهدف لجذب 42 مليار ريال في وجهات مختارة، ولتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع وخفض تكاليف ممارسة الأعمال.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: السياسات واللوائح التنظيمية، الحوافز، ومراجعة وإعادة هيكلة الرسوم الحكومية. وتعد مبادرة “ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة” من أبرز هذه المبادرات، حيث تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 42 مليار ريال في وجهات مختارة، مع إضافة 42 ألف غرفة فندقية وتوفير 120 ألف وظيفة.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تمكين المشاريع الاستثمارية في الوجهات المستهدفة والمتعددة، ومن ضمن هذه الوجهات ضواحي مدينة الرياض وجدة وحائل وعسير ووجهات أخرى.
ولتعزيز جدوى الاستثمارات في الوجهات المستهدفة، يعمل البرنامج على تقليل المخاطر والتكاليف التشغيلية من خلال توفير حوافز تتضمن إعفاءات من الرسوم وفقاً لشروط معينة. من أبرز هذه الحوافز إعفاءات ضريبة الدخل للاستثمارات الأجنبية، وضريبة الدخل المضافة على رسوم الغرف، بالإضافة إلى إعفاءات من رسوم الأراضي ورسوم الإيواء.
كما قامت وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان بمراجعة هيكلة رسوم التراخيص التجارية الخاصة بوزارة البلديات والإسكان، والرسوم الحكومية السنوية المباشرة على المستثمرين، وتم تخفيضها بنسبة تتراوح بين 60% و70%.
ولتسهيل رحلة المستثمرين بقطاع السياحة، تم التعاون مع المركز السعودي للأعمال، لافتتاح المركز السعودي للأعمال فرع السياحة، من أجل تقديم خدمات واستشارات للمستثمرين، تشمل إصدار تراخيص وتقديم أكثر من 200 خدمة حكومية لقطاع السياحة، إضافة لتسهيل وصول المستثمرين إلى 11 جهة حكومية. هذه المبادرات تهدف لتعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة مساهمة القطاع السياحي في اقتصاد المملكة.
اقرأ أيضًا :