كتبت – مروة الشريف : أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اتفاقًا على ضرورة تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، إذ يتم العمل على هذا العمل فى الوقت الحالى، منوهًا بأن هناك تكليفًا لوزير السياحة، بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، موجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحى، لسرعة زيادة أعداد الغرف الفندقية.
واتفق رئيس الوزراء، مع ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة، إذ تم استعراض «ورقة عمل» لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من ذلك القطاع الحيوى، الذى يُعد ركنًا أساسيًا للاقتصاد المصرى، وعنصرًا مهمًا ومؤثرًا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن.
وأشار أعضاء اللجنة إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى، لضمان تحقيق النمو والاستدامة، وكذا أهم مقومات نجاح صناعة السياحة، وبينها الاستثمار السياحى، بالإضافة إلى المقصد «أو تجربة السائح»، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التى تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التى عقدتها اللجنة مؤخرا، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق فى مجال الخدمات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها، بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
وأوصى أعضاء اللجنة بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز «Hub» فى مصر لهذه الشركات، الأمر الذى سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فورى، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
إلى ذلك أكد المستثمرون السياحيون أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى قطاع السياحة، بما يُسهم فى زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية، يجب أن يتم توسيع المطارات، وأن تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، والاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
وشدد المستثمرون على ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته فى المقاصد السياحية المختلفة، وأن تكون على أعلى مستوى.
من جهته، أعلن شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال الاجتماع، إذ يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، واستعرض عددا من الإجراءات التى يتم تنفيذها فى الوقت الحالى، مثل التأشيرة الإلكترونية، مردفًا: «تصورنا أن يكون هناك كيان واحد يتولى مسؤولية الاستثمار السياحى، تتم تسميته ببنك الفرص الاستثمارية».