المغرب يخصص ميزانية ضخمة من أجل رفع الطاقة الاستعابية للموانئ

ويتوفر القطاع المينائي بالمغرب، وفق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على إطار واضح يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تضم مجموعة من البرامج المحددة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية لسنة 2030 تهدف إلى التوفر على موانئ فعالة ومستدامة، ومحفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية، وتشكل رافعة لإعداد التراب الوطني، ووسيلة ضرورية لتموقع المغرب كمحطة استراتيجية ولوجستية على المستويين المتوسطي والأطلسي.

وأضاف الناطق الرسمي، خلال ندوة صحفية تلت أشغال المجلس الحكومي، أن تنزيل هذه الاستراتيجية يتم تدريجيًا وفق تطور الحاجيات وحركة الرواج، موضحًا أن المبالغ المخصصة للبنية التحتية المينائية وحدها تفوق 75 مليار درهم بحلول سنة 2030.

وأشار بايتاس إلى عدد من مشاريع الموانئ الجديدة، منها ميناء أسفي الخاص بالسوائل، وميناء الناظور غرب المتوسط، المتوقع تحويله للاستغلال مع نهاية هذه السنة، وميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغت نسبة إنجازه حوالي 50%، والمراحل الثانية للميناء الجديد للسوائل بأسفي تحت إشراف المكتب الشريف للفوسفاط، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 65%، بالإضافة إلى ميناء جديد للفوسفاط بالعيون.

كما ذكر الناطق الرسمي أن توسعات كبرى تتم في عدد من الموانئ عبر إعادة تأهيل البنية التحتية، والمركب المينائي لطنجة المتوسط، والمركب المينائي للدار البيضاء البيضاء عبر تمديد حاجز مولاي يوسف الذي بلغت نسبة إنجازه أكثر من 90%، وموانئ الجرف الأصفر، طرفاية، أكادير، الجبهةـ وغيرها.

وفيما يخص إدماج الموانئ في المحيط الحضري، أبرز الناطق الرسمي أنه تم تأهيل ميناء الحسيمة، وإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة، بالإضافة إلى تأهيل ميناء الدار البيضاء بهدف الانفتاح على المدينة.

وأكد أن هذه البنية التحتية المنجزة ضمن الاستراتيجية مكنت من بلوغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للموانئ الوطنية حوالي 350 مليون طن سنويًا، مفيدا أنه من المرتقب أن تتجاوز هذه الطاقة 450 مليون طن بحلول سنة 2030، مع استمرار إنجاز مختلف المشاريع المينائية المبرمجة والتي هي في طور الإنجاز.