وكالات: تدخل حيز التنفيذ، اليوم الأحد، إجراءات تقيد حرية تنقل الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك للحماية من التجسس ونشر المعلومات المضللة.
وبموجب هذه الإجراءات، سيكون الدبلوماسيون والمسئولون القنصليون الروس، وكذلك أفراد طواقمهم وأفراد عائلاتهم، مطالبين عند السفر داخل منطقة شنجن خارج دولة الاعتماد الخاصة بهم، بإخطار دولة المقصد وأي دول عبور قبل السفر بما لا يقل عن 24 ساعة.
كما يجوز للدول الأعضاء فرض شرط الحصول على إذن مسبق للدخول أو العبور، بما يتيح لها حظر السفر في حال وجود شكوك. ولا يشترط تسجيل السفر داخل دولة الاعتماد نفسها.
وقد تم اعتماد هذا الإجراء رسميا في أكتوبر الماضي كجزء من حزمة عقوبات ضد روسيا، ونشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن تنفيذ هذه الإجراءات يأتي على أساس أن بعض الأفراد المعنيين يشاركون في عمليات استخباراتية لصالح موسكو، بما في ذلك التجسس ونشر معلومات مضللة بشأن الحرب بهدف تشويه الرأي العام.
وحتى الآن، كان يسمح للدبلوماسيين الروس عموما بالسفر بحرية عبر دول الاتحاد الأوروبي. وقد انتقدت دول شرق أوروبا هذا الامتياز لسنوات، في حين خشيت دول أعضاء أخرى من أن تؤدي قيود السفر إلى اتخاذ إجراءات مضادة بحق الدبلوماسيين الأوروبيين في روسيا