فتحت بروكسل، الثلاثاء، المجال أمام تعاون تنظيمي مع المملكة المتحدة على صعيد الخدمات المالية، وذلك بإقرار نص كان مرتقبا منذ الـ “بريكست”، لكنه بقي عالقا بسبب التوترات التي سادت بسبب ملف إيرلندا الشمالية.
وقّع وزير المال البريطاني جيريمي هانت الثلاثاء، اتفاق تعاون بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي يتعلق بتنظيم الخدمات المالية، في خطوة تشهد على تحسّن العلاقات بين الجانبين.
وجاء توقيع الاتفاق مع مفوّضة الخدمات المالية في الإتحاد الأوروبي ميريد ماكغينيس بمناسبة أول زيارة لوزير المال إلى بروكسل منذ ثلاث سنوات. ورحّب هانت بهذا “التحوّل المهمّ”، معتبراً أنه “ليس النهاية، بل البداية” لحوار معمق مع الإتحاد الأوروبي.
وكانت بروكسل ولندن توصّلتا في آذار/مارس 2021 إلى مذكّرة تفاهم لم توقّع بعد تأزم في العلاقات بين الجانبين على خلفية تعديل القواعد التجارية في إيرلندا الشمالية. وقالت ماكغينيس: “أعتقد أنّه من المحقّ القول إنّنا طوينا صفحة في علاقتنا”.
ومثّلت الخدمات المالية، محرك الاقتصاد البريطاني، 11 ألف مليار جنيه إسترليني (12790 مليار يورو) في عام 2020، منها 44 بالمئة لحساب عملاء دوليين، بينهم من الاتّحاد الأوروبي.
ويقتصر التعاون في الوقت الحالي على تبادل المعلومات وتنسيق المواقف والأولويات للاجتماعات الدولية الكبرى، بعيداً عن “جواز السفر” أو معادلاته التي كان القطاع يأملها في البداية قبل بريكست من أجل التمكن من العمل في الإتّحاد الأوروبي.
وقال كريس هايوارد، رئيس السياسات في هيئة “سيتي أوف لندن” التي تعتبر الحكومة المحلية للمنطقة المالية النافذة، وأحد المتحدثين الرسميين للقطاع في البلاد، إنّ اتفاق التعاون “يضع الأسس لعصر جديد من التعاون مع شركائنا في الإتحاد الأوروبي”.
وأضاف في بيان أنّ “الخدمات المالية في المملكة المتحدة ستساعد على الانخراط مجدداً في مناقشات مثمرة مع الإتحاد الأوروبي، لصالح اقتصادينا”.
وكان خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والذي أصبح سارياً في كانون الثاني/يناير 2021 ،”صعباً” بالنسبة للخدمات المالية.
وتحسنت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ التوقيع في مطلع آذار/مارس على “إطار وندسور” الذي يسمح بحريّة مرور البضائع الآتية من باقي أنحاء المملكة المتّحدة إلى إيرلندا الشمالية وغير المتجهة إلى إيرلندا وبالتالي إلى السوق الأوروبية الموحدة.
كما تسعى المملكة المتحدة للانضمام إلى برنامج “هورايزون يوروب” لتبادل الأبحاث العلمية في الإتحاد الأوروبي والذي تبلغ ميزانيته 96 مليار يورو.
وقال هانت إنّ التفاصيل المالية قيد التفاوض حالياً، موضحاً “نجري محادثات جيدة للغاية ويمكن أن تكون المحادثات الصعبة محادثات ودية”. وأشارت ماكغينيس إلى أنها أيّدت إجراء “مزيد من المناقشات” للحصول على “نتيجة”.
ويخشى علماء بريطانيون من تأثير نقص التمويل في إطار برنامج “هورايزون يوروب”، المصمم للمساعدة في تمويل الانجازات العلمية.