أخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بشكل غير رسمي عن صفقة أسلحة مقترحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، وفقاً ذكره موقع “إكسيوس”.
وأوضح الموقع أن الصفقة تشمل صواريخ (AIM-120C-8 AMRAAM) للدفاع الجوي ضد الطائرات المسيرة وغيرها من التهديدات الجوية، بالإضافة إلى ذخائر أخرى تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم، وصواريخ هيلفاير( AGM-114) المخصصة للمروحيات الهجومية، وقنابل صغيرة القطر، ومجموعات (JDAM) التي تحول القنابل التقليدية إلى ذخائر دقيقة التوجيه. كما تتضمن رؤوساً حربية زنة 500 رطل وصمامات للقنابل.
تأتي الصفقة وسط توترات سياسية في الولايات المتحدة بشأن دعم إسرائيل عسكرياً، خاصة في ظل الحرب المستمرة على غزة. في الأشهر الأخيرة، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره أن إدارة بايدن فرضت “حظر أسلحة” غير معلن على إسرائيل، وهو ما نفاه مسؤولون أميركيون.
فيما ضغط بعض الديمقراطيين على الإدارة الأميركية لتقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل وربطها بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكن بايدن رفض هذه الدعوات وأصر على المضي قدماً في الصفقة دون شروط إضافية.
وذكرت المصادر أن هذه الصفقة تُعتبر طويلة الأجل، حيث سيتم تسليم جزء منها من المخزون الأميركي الحالي، بينما سيحتاج الجزء الأكبر إلى عام أو أكثر للتصنيع والتسليم.
من جانبها، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أن الهدف من الصفقة هو تعزيز الأمن طويل الأمد لإسرائيل من خلال تزويدها بالذخائر الحيوية وقدرات الدفاع الجوي.
وأضافت أن الصفقة تهدف إلى دعم قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات محتملة، بما في ذلك تلك التي قد تنشأ من إيران أو الجماعات المسلحة الموالية لها في المنطقة.
وكان الرئيس بايدن قد شدد على حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد إسرائيل بما تحتاجه من قدرات دفاعية لتحقيق هذا الهدف.
لا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، وتُعتبر على نطاق واسع آخر صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل قد تصادق عليها إدارة بايدن.