وكالات: وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمراً تنفيذياً من شأنه أن يجعل رسوم دخول المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة أكثر تكلفة للسياح الأجانب، فيما ستبقى الرسوم كما هي للمواطنين الأميركيين. وقال ترامب خلال خطاب ألقاه أمام أنصاره في ولاية آيوا، رابطاً هذه الخطوة بشعاره الشهير “أميركا أولاً”، إن الرسوم بالنسبة للمواطنين الأميركيين ستبقى على حالها.
ويمنح المرسوم أيضاً المقيمين في الولايات المتحدة أولوية الوصول في أي نظام تصاريح أو حجوزات تديره خدمة المتنزهات الوطنية، وغالباً ما يكون الطلب مرتفعاً على مواقع التخييم والدخول إلى المتنزهات، خاصة في أشهر الصيف.
وقال البيت الأبيض إن الإيرادات الإضافية المتوقعة من السياح الأجانب ستدر مئات الملايين من الدولارات، تُخصص لمشاريع الحفاظ على البيئة ومعالجة أعمال الصيانة المؤجلة في المتنزهات.
وأضاف البيت الأبيض أن من العدل أن يدفع المواطنون الأميركيون رسوماً أقل من غيرهم، نظراً لأن دافعي الضرائب الأميركيين يموّلون بشكل مباشر صيانة وتشغيل هذه المتنزهات. وأوضح مكتب الرئيس أن جميع الزوار حالياً، بغض النظر عن جنسياتهم، يدفعون الرسوم نفسها، ما يعني أن المواطنين الأميركيين يدفعون فعلياً أكثر عند احتساب مساهماتهم الضريبية. ولم يحدد الإعلان الرئاسي مقدار الرسوم الجديدة التي سيتعين على غير المقيمين دفعها، كما لم يوضح كيفية تطبيق نظام الأولوية للمقيمين.
وتختلف رسوم الدخول إلى المتنزهات الوطنية الأمريكية، إذ إن بعضها لا يفرض رسوماً على الإطلاق. فعلى سبيل المثال، تفرض متنزهات يلوستون، يوسيميتي، وغراند كانيون حالياً 35 دولاراً لكل مركبة، أو 70 دولاراً لتصريح الدخول السنوي، بينما يُعد متنزه غريت سموكي ماونتنز الوطني في ولاية نورث كارولينا، الأكثر زيارة في عام 2024، مجانياً.
يرتكز القرار التنفيذي الجديد على مبدأ التسعير التفاضلي بين المواطنين الأميركيين والزوار الأجانب، في انسجام واضح مع سياسة “أميركا أولاً” التي تبناها ترامب خلال ولايته. ويُبرر القرار بأن دافعي الضرائب الأميركيين يموّلون هذه المتنزهات من خلال مساهماتهم الضريبية، وبالتالي من “العدل” أن تُمنح لهم معاملة تفضيلية. كما ينص المرسوم على إعطاء المقيمين أولوية في أنظمة الحجز والدخول، وهو ما قد يحدّ من فرص الزوار الدوليين في موسم الذروة. ورغم أن بعض الدول تطبّق سياسات مشابهة، إلا أن اعتمادها في الولايات المتحدة يثير جدلاً واسعاً حول التمييز والإنصاف.
والولايات المتحدة تضم أكثر من 400 منطقة تديرها خدمة المتنزهات الوطنية (NPS)، منها 63 متنزهاً وطنياً رئيسياً. تُعد هذه المتنزهات وجهات سياحية بارزة تستقبل عشرات الملايين من الزوار سنوياً، وتُشكل جزءاً مهماً من التراث الطبيعي والثقافي الأميركي.
وتواجه هذه المتنزهات تحديات تمويلية كبيرة في ما يتعلق بأعمال الصيانة والحفاظ على التنوع البيئي، مما يدفع الحكومات إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة.
في مقابل الفوائد المالية المتوقعة، تُثار مخاوف من أن يؤدي رفع الرسوم على السياح الأجانب إلى تراجع في أعداد الزوار الدوليين، ما قد يضرّ بالاقتصادات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على حركة السياحة في المناطق المحيطة بالمتنزهات. كما أن الحد من الوصول الحر إلى هذه المساحات الطبيعية يتعارض، وفق البعض، مع روح المتنزهات الوطنية التي تأسست منذ بداياتها على مبدأ “الوصول المفتوح للجميع”.
ومن دون شفافية في تحديد الرسوم الجديدة أو آلية تطبيق نظام الأولوية، يبقى مستقبل هذه السياسة رهن التنفيذ العملي وردات الفعل المحلية والدولية.
اقرأ أيضًا: