وكالات: من المتوقع أن تشهد بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، عشرات الاحتجاجات عبر أنحاء البلاد أمام فنادق تستخدم كمراكز مؤقتة لطالبى اللجوء، فى ظل تزايد التوترات حول هذه القضية.
وقالت صحيفة الجارديان، إن أرقاماً صدرت يوم الخميس أظهرت وجود أكثر من 32 ألف طالب لجوء فى الفنادق، فيما يمثل زيادة 8% خلال أول عام لحزب العمال فى الحكم.
ومن المتوقع أن تكون هناك احتجاجات مناهضة للهجرة واحتجاجات أخرى مضادة من قبل جماعة “الوقوف فى وجه العنصرية”، يوم الجمعة، أمام الفنادق التى يعتقد أنها تستضيف طالبى اللجوء، بما فى ذلك فى مناطق بورنماوث وكارديف وليدز وبيرث، وتوقعات بالمزيد يوم السبت.
وفى غضون ذلك، فإن المجالس المحلية التى يسيطر عليها أحزاب العمال والمحافظون والإصلاح فى جميع أنحاء البلاد، تحقق فيما إذا كان بإمكانها المضى فى طعون قانونية ضد فنادق اللجوء. وجاء هذا بعد أن منح قاضٍ مجلس إيبنج فورست قراراً مؤقتاً يمنع طالبى اللجوء من الإقامة فى فندق بيل فى إسيكس.
وقال كريس فيلب، وزير الداخلية فى حكومة الظل، إن الناس لها كل الحق فى الاحتجاج على فنادق اللجوء فى مناطقهم. وبينما ارتفع عدد طالبى اللجوء فى السنة الأولى لـ حزب العمال، تظهر البيانات الجديدة أنهم لا يزالون أقل بكثير من ذروتهم فى عام 2023، عندما كان المحافظون فى الحكومة.
وتعهد حزب العمال بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبى اللجوء بحلول نهاية الدورة البرلمانية عام 2029.
وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن حزب العمال اتخذ “خطوات حاسمة” فى العام الماضى لتحقيق ذلك من خلال خفض تراكم طلبات اللجوء والأموال التى تنفق على نظام اللجوء، وزيادة عودة طالبى اللجوء الذين رفضت طلباتهم، وإصلاح إجراءات الاستئناف.
وتقول جارديان إنه رغم ارتفاع عدد طالبى اللجوء المقيمين فى الفنادق، انخفض الإنفاق الحكومى على اللجوء فى المملكة المتحدة بنسبة 12%، وفقًا للبيانات المنشورة يوم الخميس. وانخفض عدد الأشخاص الذين ينتظرون قرارًا أوليًا بشأن طلبات اللجوء فى بريطانيا بنهاية يونيو إلى أقل من 100,000 شخص لأول مرة منذ أربع سنوات.
ويمكن إيواء طالبى اللجوء وعائلاتهم فى مساكن مؤقتة، تعرف باسم “المساكن الطارئة”، إذا كانوا ينتظرون تقييم طلباتهم أو تمت الموافقة على طلباتهم ولم تتوفر مساكن طويلة الأجل كافية.