واجهت الحكومة الفرنسية انتقادات حادة بسبب فرض اختبارات لغة صعبة على الأجانب الراغبين في الحصول على الإقامة أو الجنسية، لدرجة أن بعض المواطنين الفرنسيين أنفسهم فشلوا في اجتيازها.
ووفقًا لتقرير نشرته مجلة ذا غارديان حول تأثير قانون الهجرة الجديد، المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام، قد تؤدي هذه المتطلبات المشددة إلى رفض طلبات إقامة نحو 60 ألف شخص في فرنسا.
وتبلغ تكلفة هذه الاختبارات حوالي 100 يورو، وهي جزء من قانون تم تمريره قبل عام يتضمن تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز إجراءات ترحيل المهاجرين. وتؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي من هذه التدابير هو تحسين اندماج الأجانب في المجتمع الفرنسي.
وفي السابق، كان يتوجب على المتقدمين للحصول على بطاقة الإقامة (carte de séjour) توقيع “عقد اندماج” يلتزمون بموجبه بتعلم اللغة الفرنسية، بينما كان اختبار اللغة إلزاميًا فقط للراغبين في الحصول على الجنسية. لكن القانون الجديد يفرض على المتقدمين للإقامة إظهار مستوى في اللغة الفرنسية يعادل مستوى طلاب المرحلة الإعدادية (11-15 عامًا)، في حين يُطلب مستوى أعلى للراغبين في الحصول على إقامة طويلة الأمد أو الجنسية.
كشف تحقيق أجرته إذاعة فرانس إنفو (FranceInfo)عن أن المستويات المطلوبة في الاختبارات قد تكون صعبة حتى على المواطنين الفرنسيين. فقد خضع لهذه الاختبارات عشرة متطوعين من هؤلاء، من بينهم طالب أدب حصل على تعليم جامعي مدة خمس سنوات بعد البكالوريا. ورغم ذلك، فشل خمسة منهم في الامتحان الكتابي ونجحوا في الشفهي، بينما لم يتمكن اثنان من تحقيق المستوى المطلوب للحصول على الجنسية!
وأكد فيليكس غويون، من مدرسة ثوت المتخصصة في تعليم اللاجئين وطالبي اللجوء اللغة الفرنسية، أن “المستوى المطلوب مرتفع جدًا بالنسبة لمعظم الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية أو الإقامة طويلة الأمد في فرنسا”.
ويشير تقرير التأثير المقدم لمجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن هذا القانون سيُطبق على أكثر من 330 ألف شخص في السنة الأولى، ومن المتوقع أن يفشل نحو 60 ألفًا منهم في اجتياز اختبار اللغة، مما سيؤدي إلى سحب حقهم في البقاء في البلاد.
ويضيف برونو ريتايو، وزير الداخلية اليميني المحافظ: “إذا كان شخص أجنبي مقيمًا في فرنسا بشكل قانوني لعدة سنوات ولا يستطيع التحدث بالفرنسية، فهذا لأنه لم يبذل الجهد اللازم”.
كما ينص القانون الجديد على أن أي شخص يتقدم للحصول على الجنسية الفرنسية يجب أن “يُثبت امتلاكه مستوى لغويًا يمكنه على الأقل من فهم السياقات الأساسية للمواضيع الملموسة أو المجردة في اختبار معقد، والتواصل بطلاقة، والتعبير عن نفسه بوضوح وتفصيل في مجموعة واسعة من المواضيع”.
ودافع ديدييه ليشي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج،عن هذه الشروط قائلاً إن فرنسا لا تفعل سوى مواءمة متطلباتها مع المعايير المطبقة في الدول المجاورة مثل ألمانيا.
وأضاف: “النظام بأكمله مصمم لمنح الناس الشعور بالمسؤولية ومساعدتهم على الاندماج. يجب أن نثق في قدراتهم، فهم يملكون ثلاث سنوات للوصول إلى المستوى الأدنى المطلوب وتجديد تصريح إقامتهم”.
لكن العديد من المهاجرين يواجهون صعوبة في تلبية هذه المتطلبات. على سبيل المثال: ماريان، التي وُلدت في جزر القمر وعاشت في فرنسا لأكثر من عقد حيث تعمل كعاملة تنظيف، قالت لإذاعة فرانس إنفو (FranceInfo): “المشكلة أنني لا أملك الوقت. لم أدرس في فرنسا وليس لدي المستوى المطلوب”.
ومن جهتها، أشارت كلوي أودنت، المنسقة والمعلمة في جمعية آفوا هوت (A Voix Haute)، إلى أن “هناك أشخاصًا يتحدثون الفرنسية بطلاقة، ويتواصلون بها يوميًا في العمل، لكنهم لن يتمكنوا من اجتياز هذا الاختبار”.
لم يتم بعد تحديد موعد دخول المرسوم حيز التنفيذ، لكن من المتوقع إعفاء معظم المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وكذلك الأفراد الذين يتقدمون للحصول على بطاقات زيارة سنوية أو تجديدها.
ومن الجدير بالذكر أنه تم صياغة هذا القانون، الذي يحمل اسم “قانون مراقبة الهجرة وتحسين الاندماج”، من قبل وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان وتمت المصادقة عليه في يناير/ كانون الثاني 2024. وقد اعتُبر إقراره بمثابة تحول في سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته نحو أقصى اليمين.