كتبت- سها ممدوح: أعلنت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق مجموعة عمل متخصصة بقطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت تضم الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. كما أصدرت المؤسسة في هذا الإطار إرشادات جديدة خاصة بالقطاع تكمل عمل المجموعة، تم إعدادها بالتشاور مع المعنيين بهدف تعزيز التنافسية، والارتقاء بمعايير الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال.
وللوصول إلى أفضل النتائج، فقد تمت مشاركة الإرشادات الجديدة مع أصحاب الأعمال والمشغلين، لتحديد أفضل الممارسات في المجالات الرئيسية ضمن القطاع، بما في ذلك شروط التعامل مع شركات الأغذية والطعام، والشفافية، والوصول إلى البيانات. وقد تم إعدادها بناءً على ملاحظات مشغلي خدمات التوصيل وشركات الطعام وأيضا الجهات المعنية، بهدف تشجيع التنافسية، ودعم نمو القطاع.
وفي حين أن الإرشادات موجهة بشكل أساسي إلى المشغلين، إلا أنها ستنعكس بشكل إيجابي على منظومة توصيل الطعام في دبي عموماً، وهو ما ينسجم مع صلاحيات مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، والتزام الإمارة المستمر ببناء اقتصاد رقمي عادل وتنافسي في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد علي موسى، مدير إدارة التجارة العادلة وحماية الأعمال في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة: “شهد قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإننا نقدّر الدور المهم لكافة الشركات والمنصات المتخصصة في هذا المجال في دعم النمو والابتكار في قطاع الطعام والضيافة في دبي. وانطلاقاً من أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، فقد قمنا بتأسيس مجموعة عمل جديدة تضم الجهات العاملة في هذا المجال، كما طوّرنا هذه الإرشادات مع الشركاء بهدف تشجيع النمو المستدام والارتقاء بمعايير الأعمال إلى آفاق جديدة، مع تعزيز التعاون والشفافية والمنافسة العادلة بما يخدم مصالح جميع الجهات المعنية”.
ووفقاً لدراسة أجرتها شركة ستاتيستا للأبحاث Statista، فإنه من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات في سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة 5 مليارات درهم في العام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يزيد على 3 بالمئة خلال السنوات المقبلة، لتصل الإيرادات إلى حوالي 6 مليارات درهم بحلول العام 2030. وللعلم، فقد سجل قطاع خدمات الإقامة والطعام 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2024، مما يؤكد دوره البارز في تعزيز النمو الاقتصادي.
ومع إطلاق الإرشادات الجديدة، ستواصل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة العمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وترسيخ نهج التعاون التي قامت على أساسه لتقييم ملاحظات جميع الأطراف، والتوصية بإجراءات مستقبلية لمواصلة دعم نمو القطاع وتحقيق المنافسة العادلة.
اقرأ أيضًا: