كتبت- سها ممدوح: في إطار مواصلة جهودها لتعزيز منظومة الرقابة على تداول الغذاء خلال موسم الصيف، واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على عدد من المنشآت الغذائية بمحافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، وذلك ضمن خطتها الاستباقية لإحكام الرقابة على تداول الغذاء، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية باشتراطات سلامة الغذاء، بما يسهم في حماية صحة المستهلك.
وشملت أعمال الحملة المرور والتفتيش على عدد من المطاعم، والسوبر ماركت، والسلاسل التجارية، ومنافذ بيع وتداول الأغذية، إلى جانب المنشآت الغذائية الواقعة بمناطق برج العرب وقرية مراسي، وكذلك المنشآت المنتشرة على امتداد طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال موسم المصيف.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء، حيث تم إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على كميات من المواد الغذائية المتنوعة لوجود علامات فساد ظاهرية وتغير في خواصها الطبيعية، مع تحرير محاضر الضبط والتحفظ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت الهيئة أن حملاتها الرقابية تستهدف التحقق من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، والتعامل الفوري مع أية مخالفات قد تمثل خطرًا على صحة المستهلك، بما يعزز سلامة الغذاء المتداول بالأسواق ويرسخ ثقة المواطنين في المنظومة الرقابية.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برفع درجات الاستعداد الرقابي وتكثيف أعمال التفتيش على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتداول الأغذية بالمناطق الساحلية والسياحية خلال موسم الصيف، وبمتابعة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، وتحت إشراف الدكتور أحمد فوزي، مدير إدارة الرقابة على السوق المحلي، وبمشاركة فرق الإدارة العامة للمنشآت السياحية، وذلك في إطار استمرار الهيئة في تنفيذ خطتها الرقابية بجميع المحافظات لضمان تداول غذاء آمن وسليم، وحماية صحة المستهلك.
وجددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تأكيدها على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة طوال موسم الصيف، خاصة بالمناطق الساحلية والسياحية التي تشهد كثافات مرتفعة من المواطنين والزائرين، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية وصون صحة المستهلك.